السعودية تسير بثبات على طريق تحقيق التنمية المستدامة

تواصل اللجنة الدولية للتنمية المستدامة أعمال اجتماعها الثامن عشر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ويقف العديد من الملفات الساخنة على رأس جدول أعمال المشاركين، ومنها مراجعة وبحث السبل الرامية إلى مساعدة البلدان والشركات المعنية على تطوير الإستراتيجيات الصديقة للبيئة وفي تبني المستهلكين أساليب حياة أكثر إستدامة، ويحضر اجتماعات الدورة لهذا العام ممثلو 190 دولة إضافة إلى ممثلي حوالى ألف منظمة غير حكومية مختصة في هذا المجال.

نيويورك: قال مندوب السعودية الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز في كلمته أمام المجتمعين:" أود أن أشير الى أن المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في الإجراءات التي اتخذتها بالنسبة الى موضوعات لهذه الدورة والتي تعتبر ذات أهمية للتنمية. في قطاع النقل مثلاً، هو عنصر مهم ليس في مجال التنمية الاقتصادية فحسب، إنما في التنمية الاجتماعية ولاستراتيجية مكافحة الفقر، من خلال ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والتصدير وربط المناطق السياحية بالمناطق التي يتركز فيها السكان. وتجسد ذلك في ثلاثة مشاريع هي: قطار الشمال والجنوب، الذي يتكون من فرعين أحدهما لنقل المعادن من مناطق التعدين من شمال غرب ووسط المملكة الى ميناء رأس الزور على الساحل الشرقي والآخر لنقل الركاب. وقطار الحرمين، وهو عبارة عن خطوط حديد مكهربة تربط الحرمين بقطارات سريعة بأحدث التقنيات. والجسر البري، الذي يعمل على ربط موانئ المملكة الرئيسة في جدة على الساحل الغربي والرياض في الوسط وعلى الساحل الشرقي. كما أود الإشارة الى إنشاء 200 كلم خط أنابيب من الشرق الى الغرب لنقل البترول والغاز والذي أدى الى تسهيل نقلها والاستغناء عن 5000 شاحنة نقل يومياً.

وأضاف: "تكتسب صناعة التعدين أهمية كبرى في المملكة حيث تقوم عليها الكثير من الصناعات المهمة، ولا شك في أن هذا القطاع سيزيد أهمية وسينمو في شكل أسرع مع اكتمال إنشاء مشروع شبكة السكك الحديد الذي سيساهم في ربط مدن المملكة الكبرى وفي دعم هذه الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة".

ومضى قائلا: "وكما هو معلوم فإن المواد الكيماوية تلعب دوراً رئيساً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم كله، كما انها أساسية للتنمية المستدامة. لذلك اتضحت الحاجة لوضع منهج عالمي لتناول قضايا التعامل مع المواد الكيماوية واستخداماتها وللحد من مخاطرها على الصحة والبيئة والتخلص منها".

وقال: "وأود أن أؤكد في هذا الخصوص أن المملكة عملت في استراتيجيتها الوطنية للسلامة الكيماوية على تحقيق التناسق مع المناهج الدولية. ونرى ضرورة تحقيق التجانس والتآزر بين الاتفاقات الدولية المعنية بالمواد الكيماوية والنفايات الخطرة بما يكفل تحقيق التعاون وتخطيط العمل وتناول القضايا العامة المشتركة (مثل الاستيراد والتصدير وقضايا التخلص من الكيماويات والاتجار غير المشروع بها وعدم الالتزام بالاتفاقيات وفض المنازعات ودعم المؤسسات وتقديم المساعدات المالية والفنية للدول النامية".

وتابع قائلا: "كما حققت المملكة نجاحات في مجالات الاستهلاك والإنتاج المستدام على النحو الذي تناوله الإطار العشري. ففي قطاع الطاقة: تضمنت البرامج تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الكهرباء، وتطوير وتنمية استخدام وسائط النقل العام لخفض استهلاكها من الطاقة وخفض الانبعاثات من قطاع النقل بالإضافة الى تطوير وتنمية استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومصادر الوقود الأنظف في خليط الطاقة".

وأضاف الأمير تركي: "وفي هذا الصدد يطيب لي أن أشير الى صدور الأمر الملكي بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقات المتجددة. وفي مجال إدارة الموارد المائية إذ تشكل ندرة موارد المياه أحد أكبر التحديات في المملكة لذلك تبذل الجهود لتشجيع برامج الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما في ذلك تعزيز كفاءة استخدام المياه، وتطوير نظم الصرف الصحي وإعادة الاستخدام بالإضافة الى تطوير موارد غير تقليدية مثل الإنتاج المزدوج لمحطات تحلية مياه البحر (لإنتاج المياه والكهرباء) والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية".

وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال إجتماعات هذه الدورة، وأكد شا زوكانغ وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية خلال الإجتماع الذي يستمر حتىالغد(14/5/2010).. أهمية تغيير أنماط الإستهلاك غير المستدامة للحفاظ على التوازن البيئي للأرض .

وقال "إذا أردنا تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ومعالجة تغير المناخ وضمان توفير فرص متساوية لكل الناس من أجل مستقبل أفضل على المجتمع الدولي أن يفكر بجدية في تغيير أساليب إستهلاك موارد الأرض ".

وتركز أعمال الدورة هذا العام على مراجعة وبحث السبل الرامية إلى مساعدة البلدان والشركات المعنية على تطوير الإستراتيجيات الصديقة للبيئة وفي تبني المستهلكين لأساليب حياة أكثر استدامة .. فيما يبدأ خلال هذه الدورة برنامج يتم كل عامين لمراجعة كيفية إدارة النفايات والمواصلات والكيماويات والتعدين وبرامج الاستهلاك والإنتاج المستدام كما تناقش التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية.

ويأتي انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية المستدامة وسط مخاوف متزايدة حول اتجاهات الاستهلاك الحالية التي تؤثرفي البيئة الحيوية والمناخ والطعام والمياه وصحة الإنسان. وأشار تقرير صادر عن الدورة أنه مع تعداد سكان العالم البالغ حاليا "75 ر 6"مليارات شخص فإن حجم الاستهلاك والإنتاج سيرتفع مع إزدياد النمو السكاني ما يضع عبئا إضافيا على النظم الحيوية .

وأضاف التقرير أن "60" في المائة من الموارد الحيوية يتم استهلاكها بصورة غير مستدامة حيث لا تتساوى الدول في استهلاك الموارد فحوالى "20" في المائة من سكان الدول ذات الدخل المرتفع استهلكوا "77" في المائة من إجمالي الموارد عام 2005 بينما إستهلك "20" في المائة من الفقراء نحو "3 ر1" في المائة فقط من الموارد.