هيومن رايتس ووتش تطالب برفع الحصار عن غزة

غزة: طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إسرائيل بأن تحقق في أعمال التدمير للممتلكات المدنية أثناء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة عام 2009 وأن ترفع الحصار الذي يقف حائلا امام سكان القطاع في ممارسة حياتهم اليومية.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسون خلال مؤتمر صحافي عقد في غزة اليوم : " بعد الحرب الاسرائيلية على غزة بنحو 16 شهراً، لم تحاسب إسرائيل عناصر جيشها التي دمرت بصفة غير قانونية مساحات واسعة من الأحياء المدنية في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها".

واضافت ان الحصار الإسرائيلي مستمر في منع سكان غزة من إعادة بناء منازلهم، مما يعني أن إسرائيل ما زالت تعاقب المدنيين في غزة بعد فترة طويلة من انتهاء القتال".

وانتقدت ويتسون كافة الانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين مشيرة إلى أن المنظمة وثقت العديد من الانتهاكات بحق المدنيين خلال الحرب بما فيها استخدام الفسفور الأبيض.

ودعت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الى تنفيذ توصيات تقرير غولدستون.

كما طالبت بتوفير التعويض الفوري والملائم لضحايا انتهاكات قوانين الحرب من قبل "اسرائيل"، والعمل على تنفيذ توصيات تقرير غولدستون.

من جهته عرض الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها "بل فان اسفلد" خلال المؤتمر التقرير الذي أصدرته المنظمة حول "تدمير إسرائيل للممتلكات بشكل غير قانوني أثناء الحرب".

وأشار إلى أن التقرير وثق 12 حادثة وقعت في مناطق عزبة عبد ربه وغربي بيت لاهيا شمال القطاع وحي الزيتون شرق غزة وبلدة خزاعة والفخاري شرق خانيونس.

وقال اسفلد :"إن قوات الاحتلال دمرت في تلك المناطق التي وثقها التقرير وبشكل كامل 189 بناية منها 11 مصنعاً وثمانية مخازن و170 بناية سكنية، مما خلف حوالي 971 مواطناً بلا مأوى، وذلك في خرق واضح لقوانين الحرب".

وأضاف " ان هذه الانتهاكات وقعت في أوقات لم يكن فيها قتال مشتعل في تلك المناطق المستهدفة، حيث تعمدت قوات الاحتلال بخرق الحظر بموجب القانون الإنساني الدولي وتدمير الأحياء المدنية".

ولفت إلى أن اسرائيل دمرت هذه الممتلكات لأجل عقاب الشعب الفلسطيني، مما يستوجب العقاب ومحاكمة المسؤولين عنها.