نيران صديقة تهدد مرشحي "الوطني" في انتخابات مصر البرلمانية

حالة من الغليان والغضب تسببت بها اختيارات المجمع الإنتخابي لأعضاء الحزب الوطني الحاكم الذين سيخوضون انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري مطلع حزيران- يونيو المقبل، خصوصًا أنه يجري الحديث أنه تم اختيار المرشحين بناء على تعليمات من الأمانة العامة في القاهرة.

القاهرة: يواجه مرشحو الحزب الوطني الحاكم في الإنتخابات البرلمانية المصرية المقبلة مواجهة شرسة، ربما لن تقتصر على حد منافسة المرشحين المستقلين والمعارضين فقط ، وانما أقرانهم في الحزب أيضًا، الذين تم إستبعادهم من الترشح في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وهددوا بالوقوف ضد مرشح الحزب الوطني في دوائرهم، وخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة كمستقلين.

وقد تسبّبت اختيارات المجمع الإنتخابي لأعضاء الحزب الوطني الحاكم الذين سيخوضون انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى مطلع حزيران- يونيو المقبل في حالة من الغليان والغضب داخل الحزب، فيما تقدم عدد من قيادات الحزب باستقالاتهم احتجاجًا على عدم إختيارهم.

وتسود اعتقادات بين المستبعدين عن حدوث تزوير في نتائج المجمع الانتخابي وأن الهدف منها لم يكن إختيار الأفضل من حيث الشعبية و الجماهيرية كما قيل، وانما تم اختيار المرشحين بناء على تعليمات من الأمانة العامة بالقاهرة ، وفقًا لما ذكر الدكتور محمد اسماعيل الدعدع عضو أمانة السياسات الذي تقدم باستقالته من الحزب مؤخرا على خلفية المجمع الانتخابي، موضحًا ان الحزب الوطني أصر على إختيار أسماء قديمة ومرفوضة جماهيريًا وعليها ملاحظات عديدة ، "ما يؤكد عدم وجود نيه حقيقية من جانب الحزب في التغيير "، وفقًا لقوله.

واضاف ان المفروض بحسب ما تم الاتفاقعليهفي اجتماعات أمانة السياسات بالحزب ان يتم اختيار المرشحين على أساس إستطلاعات رأي المواطنين ونتيجة المجمع الانتخابي ، "بيد ان الحزب لم يلتزم بذلك ولم يلتفت الى آراء الجماهير وآراء كوادر الحزب في المحافظات وتم الإختيار بناء على تعليمات فوقية ".

وقد أعلن الحزب عن أسماء 92 مرشحًا يتنافسون على 88 مقعدًا، سيطر الحرس القديم على 65% منهم، حيث تم اختيار 35 مرشحاً فقط من الوجوه الجديدة، وترك الوطني 4 دوائر للمنافسة المفتوحة وتقدم فيها باثنين من المرشحين.

وأرجأ الحزب الإعلان عن مرشحيه حتى آخر يوم من المهلة المحددة لتقديم اوراق الترشيح لتفويت الفرصة على المستبعدين من الترشح كمستقلين ، بيد أن بعض المستبعدين نجحوا في تقديم اوراقهم في اللحظات الاخيرة بعد تأكدهم من خلال تسريبات من رسوبهم في المجمع الانتخابي ، فيما أعلن اخرون عن نيتهم في الترشح في انتخابات مجلس الشعب اواخر هذا العام.

وقال مراقبون ان ذلك "يضاعف من التحديات أمام مرشح الحزب الوطني " ، "وخاصة اذا دخل هؤلاء في تحالفات معلنة او غير معلنة مع مرشحي الإخوان او المعارضة " وفقًا لقول محمد سيلمان الباحث السياسي بمركز دراسات الشرق الاوسط ، الذي أكد لـ "إيلاف" أهمية "إحتواء الحزب لهؤلاء قبل عقد الاستحقاقين البرلمانيين القادمين قبل ان يتحولوا الى قنابل موقوتة ضد الحزب".

ولم يقم الحزب الوطني بأي تحرك فعلي من شأنه احتواء المستبعدين حتى الآن ، وفقا لمصدر حسن الاطلاع، مشيرًا الى وجود وجهة نظر متباينة داخل الحزب حول اتخاذ إجراء عقابي ضد من ضربوا بفكرة الالتزام الحزبي عرض الحائط وترشحوا مستقلين.

واضاف المصدر لـ إيلاف "هناك من يرى ضرورة عقابهم وتجميد عضويتهم بالحزب ، وهناك من يرى تأجيل ذلك لحين انتهاء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى "، مستطردًا " ربما ينجحوا فى الانتخابات ويكون للحزب رأي آخر".

بيد ان مصادر أكدت اليوم ان أحمد عز أمين التنظيم سيقوم بجولة مكوكية في عدد من المحافظات لإحتواء غضب المستبعدين ، الذين طلب بعضهم استرداد مبلغ 5 آلاف جنيه، التي فرضها الوطني على أعضائه مقابل الترشح في المجمع الانتخابي. لكن مهمة عز " قد تبدو صعبة لحل هذه الخلافات "، وفقًا لهذه المصادر.