الكويت تجدد دعوتها لإسرائيل للانضمام إلى معاهدة "النووي"
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
دعت دولة الكويت إسرائيل مجددا إلى الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيمانا منها بأن حيازة تلك الأسلحة لا تحقق الأمن لأية دولة من الدول وتؤدي إلى سباق تسلح "مرعب" خاصة في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في مداخلة للسكرتير الأول في البعثة الكويتية الدائمة في جنيف فلاح بداح الحجرف عضو وفد الكويت المشارك في أعمال مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقد هنا من 3 الى 28 مايو الجاري في اللجنة الرئيسية الثانية خلال مناقشتها للمسائل الإقليمية بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط.
وقال الحجرف "إن بلادي تجدد مطالبتها لإسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك لأن وجود أي أسلحة نووية في الشرق الأوسط يمثل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".
ودعا في هذا الصدد المجتمع الدولي الى ممارسة الضغوط على إسرائيل لكي تمتثل لقرارات الأمم المتحدة وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة لضمان إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وإلى عدم إمداد إسرائيل بالتكنولوجيا النووية وعدم التعاون معها في هذا المجال.
وبين أن "دولة الكويت تؤمن بأن حيازة الأسلحة النووية لا تحقق الأمن لأية دولة من الدول بل أن انتشارها سيزيد من التوتر والصراع بين الشعوب" إضافة إلى تأجيج سباق تسلح نووي "مرعب" خاصة أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تواجه تهديدات ومخاطر تهدد أمنها واستقرارها.
وذكر أن انضمام جميع الدول العربية للمعاهدة يؤكد حرصها على إحلال السلام ويمثل بادرة حسن نية منها تجاه جميع شعوب المنطقة ودعوة منها إلى جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية.
وأعرب عن أمله في أن يكون هناك تطبيق عملي لما تم الاتفاق عليه مسبقا في مؤتمرات الاستعراض السابقة وخاصة القرار المتعلق بالشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر عام 1995 لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتمديدها. وذكر الحجرف أن الدول العربية وافقت آنذاك على التمديد لأجل غير مسمى للمعاهدة مقابل صدور القرار المتعلق بالشرق الأوسط ولكن "مما يؤسف له أن ذلك القرار لم ينفذ ولا توجد آلية لتطبيقه ونعتقد أن مؤتمر الاستعراض الحالي يعد فرصة هامة لوضع خطة وبرنامج عمل واضحين لتنفيذ ذلك القرار".