إتفاقية دول منبع النيل لا قيمة لها بالنسبة لمصر والسودان

القاهرة: أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس النيابية أن الاتفاقية التي تنوي دول المنبع السبع لحوض النيل توقيعها اليوم في "عنتيبي" بأوغندا لتنظيم استغلال المياه وتوزيع الحصص بالتساوي بين كل الدول التسع لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليها "مصر والسودان".

وقال شهاب في تصريحات تليفزيونية "إن هناك قاعدة أصولية في القانون بأن الاتفاق لا يلزم إلا من وقع عليه فلا يمكن أن تبرم مجموعة من الدول إتفاقاً فيما بينها يكون ملزما لآخرين لم يوقعوا عليه ولم يعلنوا أبدا موافقتهم عليه" .. لافتا بهذا الصدد إلى أن هذه الخطوة تدعو إلى مزيد من الحوار مع دول المنبع السبع من جانب دولتي المصب مصر والسودان وباقي التنظيمات في العالم وبالأخص الدول المانحة والدول ذات العلاقة الطيبة.

ونوه الوزير المصري بأن مواصلة الحوار مع دول المنبع تقتضي التركيز على مزيد من تبادل المصالح المشتركة .. وقال "لا نريد ان ننظر إلى هذه العملية على أنها عملية مدمرة ولكن ننظر لها على انها عملية خاطئة ويجب ان نوقفها" .

وبشأن إمكانية قيام مصر بحشد مزيد من امكاناتها القانونية وعلاقاتها الدولية وممارسة الضغوط قال "لا نريد ان نقفز إلى مسألةالتحكيم الدولي في الحالة الخاصة بمصر والسودان من ناحية وباقي دول المنبع من ناحية أخرى لأن التحكيم لا يمكن ان يتم إلا بموافقة كل الاطراف".

وما إذا كانت لغة المصالح مجدية في هذا الملف حتى في وجود دول أخرى محرضة حث شهاب على القيام بالمزيد من الحوار والتواصل مع دول المنبع والتواصل معها رغم وجود عوامل ضغط تضغط على هذ الدول لتوجهها اتجاها معينا إضافة إلى المزيد من توضيح الحقائق للمنظمات الدولية حتى لا يترتب على هذا الموقف أي نتائج فعلية واقعية.

جدير بالذكر ان حوض نهر النيل يضم عشر دول هي دولتا المصب مصر والسودان ودول المنبع الثمان وهي اثيوبيا وكينيا واوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية بالاضافة الى اريتريا..وهذه الدول اعضاء فى مبادرة حوض النيل ماعدا اريتريا.

وقد رفض الرئيس الإريتري اسياس افورقي مؤخرا مواقف الدول السبع بشأن إعادة توزيع حصص مياه النهر..معتبرا الحديث عن اتفاقيات ما قبل الاستعمار وما بعده ة" مدخلا غير صحيح يؤدي إلى مهاترات وابتزازات سياسية ومزايدات وكلام غير واقعي يفتقد المنطق وليس في صالح شعوب هذه المنطقة"..وقال إن "المدخل لأزمة نهر النيل أصبح يأخذ اتجاها غير صحيح، حيث توجد موارد أخرى في دول حوض النيل غير النهر ، هناك مياه أمطار وموارد أخرى" ..واعتبرالاتفاقية المزمع توقيعها اليوم بين سبع من دول منبع نهر النيل ابتزازا سياسيا.