القاهرة ترفض إتفاق تقاسم مياه النيل

القاهرة: رفضت مصر الجمعة الاتفاق الاطاري الجديد بشان تقاسم مياه نهر النيل الذي وقعته اليوم اربع من دول شرق افريقيا مؤكدة معارضتها الشديدة لهذا المشروع. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حسام زكي في بيان ان "مصر لن تنضم او توقع على اي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية" في هذا النهر.

واكد ان "مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر باي شكل من الاشكال من الناحية القانونية". من جانبه اكد وزير الموارد المائية والري محمد نصر الدين علام "قدرة مصر وثقتها الكاملة في الحفاظ على كافة حقوقها التاريخية في مياه النيل وعدم المساس بحصتها".

وقد وقع ممثلو اربع من دول حوض النيل هي اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة في عنتيبي اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل بعد نحو عشر سنوات من المفاوضات بين دول المنبع والمصب التسع على تقاسم اكثر عدالة لمياه هذا النهر.

ولم تشارك مصر والسودان، المستفيدان الرئيسيان من مياه النيل بموجب الاتفاقية الاخيرة الموقعة في 1959، في التوقيع على هذا الاتفاق الجديد اللتين تعارضانه بشدة مؤكدين "حقوقهما التاريخية" في مياه النيل.

ونهر النيل الذي يمتد على نحو 6700 كلم يتكون من التقاء النيل الابيض، الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا (اوغندا، كينيا، تنزانيا) والنيل الازرق ومنبعه بحيرة تانا في اثيوبيا. ويلتقى النهران في الخرطوم ليشكلا نهرا واحدا يعبر مصر من جنوبها الى شمالها ليصب في البحر المتوسط.

ويمنح الاتفاق الحالي الذي اعدته عام 1929 القوة الاستعمارية بريطانيا، والذي تمت مراجعته في العام 1959، مصر حصة قدرها 55,5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية نفسها 18,5 مليار متر مكعب اي انهما يحصلان معا على 87% من منسوبه محسوبا لدى وصوله عند اسوان في صعيد مصر. كما يمنح هذا الاتفاق القاهرة حق الفيتو في ما يتعلق بكل الاعمال او الانشاءات التي يمكن ان تؤثر على حصتها من مياه النهر، التي تمثل اكثر من 90% من احتياجاتها المائية.