بعثة اوروبية تراقب إنتخابات بورندي

وسط إنتقادات لأداء المفوضية الاوروبية في دعم الديمقراطية عالميا، قرر الاتحاد ارسال بعثة لمراقبة إنتخابات بورندي.

بروكسل: قرر الإتحاد الأوروبي نشر بعثة مراقبة في بورندي بناء على طلب الحكومة هناك لمراقبة الإنتخابات العامة المقررة في الثلث الأخير من الشهر الجاري.

وتتألف البعثة من 82 مراقباً، وتنتشر في مختلف أنحاء البلاد لتراقب الإنتخابات المتعددة المستويات، إذ تنظم بورندي إنتخابات بلدية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وتشريعية في الثالث والعشرين منه وكذلك إنتخابات رئاسية في الثامن والعشرين من الشهر.

ووفق بيان صدر عن المفوضية، سيراقب الإتحاد الأوروبي سير عمليات الإقتراع وفرز الأصوات في سبعة عشر محافظة في البلاد، كما أن مهمة البعثة ستتضمن أيضاً إعداد تقرير حول مرحلة ما بعد الإنتخابات وإعلان النتائج.

ويشير بيان المفوضية إلى أن نشر بعثة مراقبة الإنتخابات في بورندي، كما في غيرها من باقي دول العالم يأتي ليكمل العمل الذي يقوم به الإتحاد الأوروبي من أجل دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم.

يذكر أن المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن إدارة العمل الأوروبي لمراقبة الإنتخابات ودعم سياسات حقوق الإنسان تتعرض إلى إنتقادات واسعة من قبل البرلمان الأوروبي الذي يصف بـ"غير الكافي" العمل الأوروبي لدعم الديمقراطية في العالم.

وإنتقد برلمانيون أوروبيون التقرير الذي أصدرته الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاترين آشتون، وهي التي تشغل أيضاً منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية ، قبل أيام حول العمل الأوروبي لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، مشيرين أن الجهود الأوروبية لم تنجح في دفع البلدان المجاورة والصديقة لأوروبا لإحراز تقدم ملموس على هذا الطريق.

وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي هايدي هوتالا، أن المفوضية الأوروبية إعتمدت على الكم من حيث ضخ المبالغ المخصصة لبرامج حقوق الإنسان وإرسال بعثات مراقبة إنتخابات مختلفة دون النظر إلى "نوعية وفائدة" هذه المشاريع وقدرتها على تحقيق النتائج المرجوة

واعتبر البرلمانيون الأوروبيون أن المبالغ التي خصصها الإتحاد الأوروبي لدعم الديمقراطية في العالم والتي وصلت إلى 238 مليون يورو للفترة بين 2008 و2009، لم تؤت ثمارها نظراً لغياب الرؤية الواضح والأهداف المحددة.