ندوة في عمان عن العراق ما بعد الإنتخابات

عمان: نظم المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الذي يتخذ من عمان مقرا له مساء السبت ندوة حول العراق ما بعد الانتخابات تركزت النقاشات فيها حول ازمة تشكيل الحكومة. وشارك في الندوة عشرات الشخصيات بينهم نواب سابقون وحاليون ومحللون ومفكرون. ومن ابرز المتحدثين في الندوة حميد معلة عضو "الائتلاف الوطني العراقي" الذي حل ثالثا مع 70 مقعدا في البرلمان المقبل (325) والذي قال "من حسن حظنا، او من سوء حظنا لا ندري، ان نتائج الانتخابات خرجت بصورة متماثلة لا تسمح ولا تتيح لاي قائمة ان تأخذ بدفة الحكم لوحدها".

واضاف القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي في العراق الذي يتزعمه عمار الحكيم ان "هذا الامر جعل من حضور جميع المكونات (في الحكومة المقبلة) امرا اساسيا". لكن معلة اقر بان "الفترة الماضية شهدت مباحثات وسجالات كشفت عن ذلك البعد الذي لا يسمح لمثل هذه القوى بان تتقارب". واوضح ان "المكونات في داخل العراق تعيش في ازمات متعددة، ازمة ثقة، ازمة تفاوض، ازمة برامج، ازمات مختلفة".

ورأى ان "هذه الازمات ليست نتاج هذه الحقبة، بل هي نتاج الحكومات التعسفية التي تعاقبت على حكم العراق"، مشيرا الى ان "تلك الحكومات لم تنتج لنا مواطنة بدليل اننا وجدنا كرديا مهمشا تحرق قراه ووجدنا شيعيا يعيش في الزنازين ووطنيا يعيش في الغربة".

من جهتها، اكدت تانيا طلعت عن "التحالف الكردستاني" (43 مقعدا) على ضرورة ان "تكون هناك حكومة شراكة وطنية وعدم تهميش أي مكون". واضافت انه "رغم مطالبة الجميع بهذا الامر، الا انه ومع الاسف لم تكن هناك أي حوارات جدية سياسية باتجاه تحقيق هذا المطلب". واعربت طلعت عن اسفها لان "كل الكتل السياسية المختلفة موجودة هنا اليوم في هذا المؤتمر ولكن في بغداد لم نستطع حتى آلان ان نجمع كل هذه الكتل في غرفة واحدة".

من جانبه، اكد حيدر الملا عن "القائمة العراقية" التي حلت في المرتبة الاولى بحصولها على 91 مقعدا، انه "لا يمكن المضي ببناء دولة المؤسسات الحقيقية وتحقيق مفهوم الشراكة الحقيقية بدون ان تكون هناك مصالحة وطنية حقيقية في المرحلة القادمة". وانتقد الملا قضية استبعاد مئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات بقرارات هيئة المساءلة والعدالة. وقال "لقد كانت هذه المسألة رسالة سلبية للداخل العراقي والمجتمع الدولي حول تضييق مساحة المشاركة عندما تم اقصاء شركاء من داخل العملية السياسية". وتابع "لذلك نعتقد ان المرحلة القادمة يجب ان تكون مرحلة المصالحة الوطنية الحقيقية التي تتسع فيها دائرة المشاركة ضمن القانون والدستور".

من جهته، اكد سليم الجبوري عن "جبهة التوافق" التي حصلت على ستة مقاعد، ان "المرحلة الحالية تحتاج تعاون الكتل السياسية (...) وان يشارك الجميع في البرنامج السياسي وان تبدأ الكتل مجتمعة برسم معالم المرحلة المقبلة والانتباه الى معاناة الناس وآلامهم وتجاوز كل الخلافات"، داعيا الى "حسم الجدل الدائر حول رئاسة الوزراء على معايير المصلحة الوطنية"، مشيرا الى ان جبهة التوافق "طرحت مبادرة للحوار الجاد لحسم هذا الموضوع مع الكتل المتصدرة".

واكد صالح المطلك عضو "القائمة العراقية" والذي تم استبعاده من المشاركة في الانتخابات بقرار من هيئة المساءلة والعدالة، ان "العراقيين سئموا الفترة الماضية، سئموا الحقبة التي مرت على العراق بدءا من الاحتلال وحتى الان". واوضح ان "الشعب العراقي يعاني ويحتاج الى من ينقذه هذه الايام، نحن محتاجون الى حكومة انقاذ حقيقية تنقذنا من الوضع المأساوي السابق، حكومة تبدأ باحترام الدستور وتكلف الكتلة الاكبر بان تشكل الحكومة والتعاون معها الى حيث يريد العراقيون".

من جانبه، اكد ظافر العاني العضو الاخر عن "القائمة العراقية" والذي استبعد هو آلاخر من الانتخابات، ان "الوضع الذي يعيشه العراق منذ 2003 الى يومنا هذا يكاد يقتل اي بارقة امل يمكن ان تلوح في عيون العراقيين". واضاف ان "+العراقية+ تستطيع ان تصنع تغييرا جديا وجذريا في العراق وبدون ذلك فان الوضع سيتكلس ويتحجر وسنبقى نسمع لغة وثقافة المكونات". وتساءل هاشم الهاشمي وزير السياحة وآلاثار السابق، امين عام حزب الفضيلة، "ما لذي يمنع الكتل السياسية من الجلوس مع بعضها؟". واضاف ان "الكتل السياسية اذا لم تتوصل الى نقاء التقاء فانها لن تتوصل الى تشكيل الحكومة وحل هذه المعضلة"، مشيرا الى ان "ما يعوزنا هو السلوكيات الديموقراطية، فالسلوكيات الديموقراطية هي التي حلت الازمة في بريطانيا في اسبوع وهي التي تعطل الازمة في العراق لاشهر طويلة".

وجرت الانتخابات في عموم المحافظات العراقية في السابع من آذار/مارس الماضي للتنافس على مقاعد مجلس النواب ال325. وحلت "القائمة العراقية" التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي في المرتبة الاولى مع 91 مقعدا، فيما حصلت "دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي على 89 مقعدا، وقائمة "الائتلاف الوطني العراقي" على 70 مقعدا.

وشكلت قائمتا دولة القانون (89 مقعدا) والائتلاف الوطني (70 معقد) تحالفا سيكون الاكبر في البرلمان المقبل. وتجري القوائم المتصدرة لقاءات متواصلة منذ اعلان النتائج الاولية للانتخابات في 26 آذار/مارس الماضي، لبحث عدة ازمات ابرزها المرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة. ويرى المراقبون ان تشكيل حكومة بمشاركة جميع الاطياف العراقية يمثل الحل الامثل لمعالجة الازمة السياسية التي تعترض الكيانات السياسية.