المرأة الكويتيّة حققت إنجازات كبيرة وطموحها غير محدود

خمس سنوات على انطلاق المرأة الكويتية سياسيا وسنة على مشاركتها الفعلية في مجلس الأمة الكويتي لم تحد من طموحها غير المحدود حيث تطمح الآن في المناصب الإشرافية والقيادية وتبوؤ مناصب في القضاء في وقت ما زالت تعتبر أنها محاربة من خلال بعض القوانين التي ستكون لها آثار سلبية على المرأة ومن بينها "قانون خليك بالبيت"، وذلك وسط دعوات لسيدات المجتمع الكويتي بتحسين أداء البرلمانيات الأربع اللواتي خيّبن آمالهن في بعض المجالات.

الكويت: أصبح يوم السادس عشر من شهر مايو من كل عام يوما تاريخيا في حياة كل فتاة وامرأة كويتية وتحول إلى عيد يرمز إلى حريتها وإنطلاقها إلى عالم السياسة بحصولها على حقوقها السياسية في الترشح والإنتخاب عام 2005، عندما أقر البرلمان الكويتي حصول المرأة على حقوقها السياسية كلها، وكان قد سبق البرلمان الكويتي قرار الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عندما وافق على منح المرأة حقوقها السياسية وحولت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان للتصويت.

وقد شهدت إنتخابات مجلس الأمة عام 2006 أول مشاركة للمرأة الكويتية في الترشح والإنتخاب لمجلس الأمة، ثم توجت التجربة السياسية للمرأة بخوضها إنتخابات مجلس الأمة في عام 2008 حيث أسفرت عن وصول أربع نائبات إلى قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة.

وقد رعى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إحتفالية المرأة الكويتية بمناسبة مرور 5 سنوات على حصولها على حقوقها السياسية، والتي أقيمت يوم الأحد وشاركت فيها شخصيات نسائية بارزة محلية وخليجية ومن بينهن وزيرة الثقافة والإعلام في مملكة البحرين الشيخة مي آل خليفة، ورئيسة جمعية التوحد في الرياض الأميرة سميرة الفيصل، ورئيسة مركز الأبحاث الجامعية للبنات في جامعة الملك سعود الدكتورة نورة الشملان.

والآن بعد مرور سنة أولى لعضوية النائبات الكويتيات الأربع في البرلمان وهن الدكتورة آسيل العوضي، والدكتورة معصومة المبارك، والدكتورة سلوى الجسار، والدكتورة رولا دشتي كيف يتم تقييم تجربة المرأة الكويتية في البرلمان؟ وماذا بعد مرور 5 سنوات على حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية هل ما زالت لها حقوق لم تحصل عليها بعد؟ وهل حققت طموحاتها أم أنها بلا حدود؟
هذه التساؤلات وغيرها من المحاور طرحتها إيلاف على بعض النساء الكويتيات على اختلافهنّ فماذا قلن؟

تقدير الامير

في البداية ثمنت المنسقة العامة للإحتفالية المحامية كوثر الجوعان الرعاية السامية للإحتفالية وتقديرها لأمير البلاد بالموافقة وتكليف وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضى الحمود بحضور الحفل نيابة عنه، ومشيدة بدعم الأمير الدائم واللامحدود للمرأة الكويتية في كل المجالات وعلى الصعد جميعها.

تعزيز دور المرأة

وقالت الجوعان إن هذه الإحتفالية تأتي لتعزيز وإبراز الوجه الحضاري للمرأة الكويتية بصفة خاصة والمرأة بشكل عام وتأكيد الدور الإيجابي والريادي للمرأة الكويتية ومسيرتها الإجتماعية والسياسية وعطائها الدائم والمستمر في بناء المجتمع، مضيفة أن معهد المرأة للتنمية والتدريب الذي تترأسه وجه الدعوات إلى نخبة من المثقفين وكبار الأدباء والمفكرين والباحثين الذين لهم إسهامات واضحة وبارزة في قضايا المرأة إلى جانب عدد من المهتمين من شرائح المجتمع الكويتي.

إختصار الزمن

ومن ناحيتها قالت الناشطة السياسية نبيلة العنجري وهي أول إمرأة تتقدم بأوراق ترشحها في إنتخابات مجلس الامة عام 2006 وأكثرهن حصولا على الأصوات في هذه الإنتخابات "على الرغم من ان خمس سنوات في عمر الشعوب ليست فترة كبيرة، لكن أعتقد أن المراة الكويتية إختصرت هذا الزمن بتحقيق إنجازات كبيرة منها حق منحها حقوقها السياسية عام 2005، وخوضها أول إنتخابات لها في مجلس الأمة عام 2006 كأول مرة، ونحتفل اليوم بمرور عام على وجود أربع نائبات دخلن البرلمان، وهذا إنعكس بالحقيقة ليس فقط على وجودهن، بل على وجود مجتمع بشرائحه رجالا ونساء وهم الذين إستطاعوا دعم ومساندة المرأة والوصول بها إلى البرلمان. والسؤال هل حققت النائبات الأربع شيئا خلال سنة أولى في البرلمان؟ والإجابة لم يتحقق كل شيء ولكن هناك أمور أخرى وهي أن نسبة النائبات الأربع إلى بقية أعضاء المجلس الخمسين لا تتعدى نسبة 8%، ونطمح أن يكون عدد النائبات في المجلس عشر نائبات، فضلا عن ضرورة أن يتبوأن المناصب القيادية في الحكومة وأن تشارك المرأة بمناصب في كل حكومة تتشكل".

المرأة الكويتية والقضاء

وتابعت العنجري "أما الموضوع الأهم وهو المطروق حاليا فهو المرأة والقضاء وتبوؤ المرأة الكويتية مناصب في القضاء، خصوصاً وأنه لا يوجد موانع شرعية ولا قانونية والدليل على ذلك أن بعض الدول الإسلامية والخليجية نجد فيها قضاة نساء، إضافة إلى ذلك أنه لا يوجد نص دستوري يمنع المرأة من أن تتبوأ مناصب قضائية، ومن حسن الحظ أن الدستور الكويتي لم يفرق بين رجل أو إمرأة بل تساوى الجميع في كل الحقوق والواجبات، لكن مجلس الأمة الحالي يحاول تشريع بعض القوانين التي ستكون لها آثار سلبية على المرأة ومن بينها "قانون خليك بالبيت" وهذا القانون يتضمن أن تحصل المرأة العاملة على نصف راتبها وتعود لبيتها وإن كان هذا القانون براقا ولكن ما خلف الكواليس هو بقاء المرأة في منزلها والهدف العودة بها مرة اخرى للبيت مقابل ترك مكانها لغيرها وستترتب عليه آثار سلبية بالنسبة إلى المرأة خلال التركيبة لمجالات العمل.

مجلس الامة القادم

وأعلنت العنجري أنها من الآن تعد نفسها لخوض الإنتخابات البرلمانية القادمة، وأن طموحها أن يتحقق الامن والأمان لكل الكويتيين، وأن تعمل للمجتمع الكويتي وإن كانت بعض الحقوق غير المكتملة للمرأة على أن تقوم ببذل الجهود سواء للرجل أو المرأة، مضيفة أن هناك أشياء لابد من حلها ومنها قضية الكويتيات المنسيات "المطلقات، والمتزوجات من البدون والمتزوجات من غير الكويتيين، والآنسات ممن تركهن قطار الزواج" وقد بدأن النائبات في دراسة حالاتهن ولم يسلط الضوء على حقوقهن، والنواب يتسابقون في منح الإهتمام بقضايا المرأة من أجل دغدغة مشاعر الناخبات.

فرصة
وحول تقويمها لأداء لجنة المرأة في مجلس الامة أكدت العنجري أن اللجنة تقوم بواجبها وإن أردنا تقويم الإنجازات فلا يمكن قياسها بهذه السرعة، والنائبات أظهرن نجاح التجربة بمتابعتهن للقوانين في ظل الصراعات السياسية وتعطيل المجلس في عمله بالإستجوابات، وعلينا أن نعطيهن الفرصة حتى نستطيع أن نحصد النتائج.

تجربة غير ناجحة

ومن جهتها أكدت الناشطة السياسية عائشة الرشيد وهي رئيس مؤسسة أداء برلماني متميز ورئيس لجنة الكويتيات المنسيات: أنه حتى هذه اللحظة لم تحصل المرأة الكويتية على حقوقها كاملة، ومع الأسف حتى التجربة النسائية البرلمانية لم تستطع أن نقول عنها إنها ناجحة نهائيا، وذلك لأن النائبات خذلن نساء الكويت وسرن في النهج نفسه والركب الذي يسير فيه نواب الأمة من الرجال، وحتى هذه اللحظة لم يقدمن شيئا ملموسا لصالح المرأة الكويتية، وظل وضع المرأة الكويتية على ماهو عليه.

إعجاب وتقدير

من جهتها رأت الدكتورة ندى المطوع، .باحثة وأكاديمية في مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في جامعة الكويت أنه "لابد أن ننظر إلى بدء المطالبة بالحقوق السياسية وبنظرة إعجاب وتقدير إلى جيل أمهاتنا اللواتي طالبن بالحقوق السياسية في فترة لم يكن هناك دعم حكومي أو سياسي ولا دعم داخلي ولا خارجي بأي صورة كانت في الستينات، والمرحلة التالية التي أعقبتها هي مرحلة الترويج السياسي حيث شعرت المرأة بأن الحكومة هي الحليف في التسويق لحقوق المرأة السياسية، ومضيفة أن المرحلة الثالثة هي دخول المرأة الكويتية الإنتخابات ووصولها إلى مقاعد البرلمان العربي الخليجي المنتخب مائة بالمائة دون اللجوء إلى الكوتا، فالمرحلة الصعبة هي المرحلة الأولية في بداية المطالبة، والمرحلة القادمة هي ما بعد الحق تحتاج منا إلى تخطيط جيد بمعنى انه الآن لم تعد مطالبة وراء مطالبة، إنما أن تصبح المرأة شريكا أساسيا في عملية التنمية، وذلك الآن هو دورها العطاء والإنتاجية والحرص على ذلك.

آسيل العوضى متميزة

من جهتها قالت وفاء الجاسم عضو مجلس إدارة الجمعية الثقافية النسائية الإجتماعية إن دخول المرأة إلى مجلس الأمة هو الشيء الوحيد الذي تحقق بعد حصولها على حقوقها السياسية، وذلك بعد محاولات فاشلة وأصبح لدينا أربع نائبات في المجلس، والآن نقيم أداء كل نائبة على حدة وأبرزهم حاليا أعتقد أنها النائبة الدكتورة آسيل العوضى لأنها قريبة إلى التوجهات وحصلت على رضا الرأي العام الكويتي نظرا لتميز أدائها عن بقية النائبات الأخريات.

سباقة

وتابعت الجاسم: وأعتقد أن المرأة الكويتية سبقت نظيرتها في الدول الخليجة في الحصول على المناصب القيادية، ونحن الآن نطمح في حصول المرأة على حق السكن أو القرض الحكومي وهو ما تتبناه لجنة شؤون المرأة في مجلس الامة، وزادت أنه كجمعية نحاول بجهودنا التنسيق والتعاون مع لجنة شؤون المرأة للبحث عن مزيد من المشاركة وفي حصول المرأة على مكتسبات جديدة وحقوقها المدنية وفق ما يقتضيه الشرع.

وحول تقويمها لسنة أولى برلمان للمرأة الكويتية بيّنت المطوع: أن عضو البرلمان تقبلها في فترة قصيرة جدا وهو كان الرافض لحقها السياسي، بل لم يمانع جلوسها بجواره على مقاعد، فضلا عن أنها حازت مقاعد في اللجان البرلمانية وهذا يعني أن أعضاء البرلمان لم يرفضوا وجود المرأة كما كانوا يدعون من قبل ودورها فاعل، ولكن بشكل عام هل هناك رضا من المواطن عن أداء البرلمان يبقى السؤال؟ وهل دخول المرأة جعل حالة من الرضا لدى المواطن عن البرلمان؟ حيث إن هناك حالة من عدم الرضا من المواطن عن أداء البرلمان.

المرأة لم تغير

ورأت المطوع أن دخول المرأة إلى البرلمان لم يغير حالة عدم رضا المواطن عن اداء مجلس الامة فما زال المواطن عند رأيه تجاه المجلس وسلوكيات بعض الأعضاء وأداء السلطة التشريعية بصفة عامة.

وتابعت أن قانون حقوق المرأة المدنية والإجتماعية مع الأسف تم التعتيم عليه وتم تفصيله حسب ما تراه النائبات كل حسب وضعها، فلذلك بعد سنة أولى برلمان خيبن النائبات الأربع كلهن من دون إستثناء آمال الكويتيات. وتساءلت أين حقوق المرأة هل هو حقها السياسي فقط، أين حق المرأة في المناصب الإشرافية والقيادية فمازالت النسبة 1-50 أي نسبة النساء للرجال، وأين حقوق المرأة الإجتماعية وفي الرعاية السكنية وحقوقها المدنية، وأعتقد أن المرأة لم تنصف مغ الأسف حتى القوانين المخالفة لنصوص الدستور الذي قام على المساواة بين المرأة والرجل.

آمال وطموحات

وفي ما يتعلق بأنشطة لجنة كويتيات منسيات أشارت الرشيد إلى أن اللجنة ما زالت قائمة، والآن نطمح أن تتحقق آمال هؤلاء الكويتيات بالحصول على شهادات ميلاد لأبنائهن وتوظيف أبنائهن، وتوثيق عقود الزواج وهو تعبير عن أبسط الحقوق، والشيء المحير بالفعل هو أن المرأة الأجنبية من كويتي تحصل على حقوق الكويتية وفي المقابل والعكس تماما فالكويتية المتزوجة من غير كويتي لا تحصل على أي حق لها ولا لأبنائها فأين العدالة.