مباحثات عراقيّة أميركيّة لتفعيل التعاون الاستراتيجي

بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بغداد اليوم مع نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان تفعيل بنود إتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.. فيما رفضت الهيئة التمييزية القضائية شمول تسعة مرشحين فائزين في الانتخابات العراقية الاخيرة بإجتثاث االبعث بينهم 7 من القائمة العراقية بزعامة آياد علاوي.

وأكد المالكي خلال الاجتماع على أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في جميع المجالات وتفعيل بنود إتفاقية الإطار الستراتيجي وتكثيف العمل المشترك نحو توسيع العلاقات التجارية والإقتصادية بعد تخفيف العمل العسكري. وقال " اليوم لايمكننا التحدث عن تشكيل حكومة لا تشترك فيها جميع الأطراف ولا يمكن إستبعاد أي طرف من العملية السياسية" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تسلمت "ايلاف" نسخة منه.

وأضاف المالكي "لقد أصبحنا أقرب للعمل الجاد وفق الإستحقاقات الدستورية ونحن بإنتظار مصادقة المحكمة الدستورية على نتائج الإنتخابات لنشكل حكومة شراكة حقيقية لا يستبعد فيها أي مكون من المكونات العراقية وعلينا أن نعمل على القضاء على الطائفية وأن نهتم بالتوجهات الوطنية الجامعة لكل الأطراف التي هي من ملامح الديمقراطية في بلدنا". واشار الى ان الدولة العراقية اصبحت اليوم "قوية وقد نجحنا في بسط القانون والإستقرار وشكلنا الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية ولايستطيع أحد أن يعيد الطائفية مرة أخرى".

من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي "ثقته بقدرة العراقيين على تشكيل حكومة الشراكة الوطنية المرتقبة".. وجدد دعم بلاده للحكومة العراقية في كل ما تبذله من أجل الحفاظ على أمن وإستقرار العراق والرغبة في تطوير العلاقات بين البلدين من خلال تفعيل إتفاقية الإطار الستراتيجي.

ومن جهة اخرى، أعلنت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث اليوم ان الهيئة التمييزية القضائية قررت رد طلب هيئة المساءلة القاضي بابعاد الفائزين التسعة المشمولين باجراءاتها واعتبارهم فائزين في الانتخابات بموجب نتائج اعادة العد والفرز التي اعلنت امس الاحد من قبل المفوضية.

وقال المدير التنفيدي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي في تصريح لوكالة "السومرية نيوز" العراقية إن "الهيئة التمييزية التابعة للهيئة أصدرت قرارًا برد دعوى هيئة المساءلة القاضي بشمول تسعة مرشحين فائزين في الانتخابات بإجراءات الهيئة وقبلت بالطعون التي قدمها المرشحون المستبعدون التسعة"، مؤكدًا ان الهيئة اعتبرت الأخيرين "فائزين في الانتخابات وأكدت حصولهم على عضوية البرلمان".

وأضاف ان "هيئة المساءلة والعدالة تحترم قرار الهيئة التمييزية لكنها ستطعن في هدا القرار أمام القضاء العراقي من خلال تقديم الوثائق التي تثبت شمول المرشحين التسعة الفائزين بإجراءات الاجتثاث".وكانت الهيئة التمييزية القضائية الخاصة بالانتخابات قررت تأجيل النظر بإلغاء قرار اجتثاث تسعة من الذين فازوا في الانتخابات التشريعية الاخيرة بينهم سبعة من القائمة العراقية من الذين سبق لهيئة المساءلة والعدالة أن رفعت كتابًا إلى الهيئة القضائية باجتثاثهم.

يذكر أن عدد المرشحين الذي شملوا بقرارات هيئة المساءلة والعدالة ومنعوا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من شهر آذار الحالي، بلغ 517 مرشحًا بحسب ما أعلنت مفوضية الانتخابات من أبرزهم النائب السابق صالح المطلك والنائب ظافر العاني كما شمل نحو 65 مرشحًا بقرارات استبعاد صادرة عن لجان أخرى كتلك المرتبطة بوزارات الداخلية والأمن الوطني والتعليم العالي والتربية.

وكانت المفوضية قد قبلت طعون 27 من المرشحين المستبعدين فيما استبعدت 167 منهم بشكل نهائي، وقدم 262 مرشحاً بدلاء عنهم وبحسب المفوضية فإن 58 فقط من هؤلاء تقدموا ببدلاء عنهم قبل منهم ثلاثة.