الجنائية الدولية قد تنظر في المستقبل في جرائم الاعتداء

فيينا: اعلن دبلوماسي ان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي المكلفة محاكمة المتهمين بجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة، قد توسع مجال صلاحياتها لتشمل جرائم الاعتداء.

واوضح كريستيان فينافيسر سفير ليشتنشتاين لدى الامم المتحدة لوكالة الانباء النمساوية ان اقتراحا لتحديد مفهوم هذه الجريمة سيقدم خلال مؤتمر لمراجعة قانون روما الذي انشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، يعقد في اوغندا اواخر ايار/مايو.

وفي غياب اي تعريف لا تملك المحكمة الجنائية الدولية اي صلاحية حاليا للنظر في جريمة الاعتداء، التي ادخلت في المادة 5 من قانون روما في 1998.

وبحسب الموقع الالكتروني للمنظمة غير الحكومية "ائتلاف من اجل المحكمة الجنائية الدولية"، فان جريمة الاعتداء هي بصورة عامة "لجوء دولة الى القوة المسلحة ضد دولة اخرى من دون ان يكون ذلك مرتبطا بحق الدفاع المشروع عن النفس، وفي حالة لم يعط فيها مجلس الامن الدولي اذنا مسبقا".

واضاف الدبلوماسي انه لم يتم التوصل بعد الى توافق بشأن الدور الواجب ان يضطلع به مجلس الامن الدولي عند بدء الملاحقات لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاعتداء.

والمحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة الدولية الدائمة الوحيدة المكلفة محاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة، لا تتدخل الا في حال لا يستطيع، او لا يريد، القضاء الوطني في الدول التي ارتكبت فيها هذه الجرائم، بدء الملاحقات بنفسه. وقد بدأت المحكمة اعمالها في العام 2002.