الحكومة التايلاندية ترفض عرض المتظاهرين

بانكوك: رفضت الحكومة التايلاندية الثلاثاء الدعوات المتكررة لوقف اطلاق النار التي وجهها المعارضون من "القمصان الحمر"، واستبعدت اي شكل من اشكال التفاوض قبل ان ينسحب المتظاهرون من بانكوك حيث تراجعت حدة المواجهات بعد اربعة ايام من اعمال العنف.

وتدل سحب الدخان الاسود المتصاعدة من المنطقة على التوتر المستمر في العاصمة. ولم تسجل اي مواجهة كبيرة حول الحي الذي يسيطر عليه المعارضون بعد اعمال العنف الاخيرة التي اسفرت عن 38 قتيلا وحوالى 300 جريح. الا ان هذه الهدنة في الشارع لم تترافق مع تهدئة في خطاب السلطة.

وقال الوزير ساثيت وونغنونغتاي في مقابلة مع التلفزيون "يمكن معالجة الوضع ويمكننا خوض مفاوضات حين يتفرق المتظاهرون". وكان "القمصان الحمر" وافقوا على اقتراح رئيس مجلس الشيوخ التايلاندي براسوبوسك بونديج الاضطلاع بدور الوسيط في هذه المفاوضات.

ورد ساثيت ان "رئيس الوزراء (ابهيسيت فيجاجيفا) لا يزال متمسكا بمبدأ المفاوضات، ولكنها اخفقت لمرتين بسبب تدخل اشخاص في الخارج"، في اشارة الى رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا الذي يقيم في المنفى ويحظى بتأييد "القمصان الحمر". ورفض نائب رئيس الوزراء سوثيب توغسوبان ايضا فرضية وقف لاطلاق النار. وقال "لا معنى لها"، موضحا ان "المسؤولين عن الامن لا يطلقون النار على المدنيين". واضاف "الذين يطلقون النار هم ارهابيون".

وذكر مراسل وكالة فرانس برس ان حوادث عدة وقعت بين متظاهرين مسلحين بزجاجات المولوتوف والمفرقعات، وجنود سمح لهم باستخدام الرصاص الحي. واتهمت منظمة العفو الدولية من جهة اخرى الجيش باللجوء الى "الاستخدام العشوائي للاسلحة القاتلة". واضافت ان "شهادات وصور فيديو تثبت صراحة ان الجنود اطلقوا بالرصاص الحي النار على اشخاص ... ما كانوا يشكلون اي خطر على الجنود او سواهم".

وقدرت السلطة بأكثر من الفين عدد المتظاهرين الناشطين خارج الحي التجاري، وبحوالى خمسة الاف الذين تجاهلوا الامر باخلائه. وحذرت المعارضين من انه "قد يحكم عليهم بالسجن سنتين" اذا ما بقوا متحصنين في الحي. الا ان الجيش لم ينفذ تهديده بتفريقهم بالقوة.

وتوقفت المفاوضات منذ الخميس الماضي حين الغى رئيس الوزراء اقتراحه الذي قدمه قبل عشرة ايام بتنظيم انتخابات مبكرة في منتصف تشرين الثاني/نوفبر بسبب المطالب المتزايدة التي يقدمها القمصان الحمر. واثارت اعمال العنف التي تلت ذلك قلق المجموعة الدولية وتكثفت الدعوات في الايام الماضية لحل تفاوضي.

ودعت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة الاثنين المتظاهرين المناوئين للحكومة والزعماء السياسيين في تايلاند الى "وضع عزة النفس والسياسة جانبا" والتفاوض لانهاء العنف في البلاد. وقالت في بيان "في نهاية المطاف لا يمكن حل هذا الوضع الا عن طريق المفاوضات. وادعو القادة الى وضع عزة النفس والسياسة جانبا من اجل شعب تايلاند".

من جهته اعتبر رئيس البرلمان الاوروبي جيرزي بوزيك انه من "الضروري التفكير في حل تفاوضي للازمة". وتشل الازمة الحياة اليومية في بانكوك التي تعد 12 مليون نسمة. ومنذ بدء الازمة في منتصف اذار/مارس قتل 67 شخصا واصيب حوالى 1700 شخص. وجميع القتلى من المدنيين باستثناء جندي وجنرال مؤيد للمتظاهرين هو سيه دينغ الذي توفي الاثنين بعد اصابته برصاصة في الرأس الخميس.