لجنة برلمانية كويتية تقر إقتراحات لتعزيز رقابة ديوان المحاسبة

اقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتيفي اجتماعها اليوم عددا من المقترحات بما من شأنه زيادة فاعلية الدور الرقابي لديوان المحاسبة.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور وليد الطبطبائي في تصريح للصحافيين ان الاقتراحات المتعلقة بديوان المحاسبة تمنح ضمانات تساعده على أداء عمله لاسيما ما يتعلق منها بالمصروفات السرية.
واضاف ان اللجنة ايدت تعديلا يلزم الجهات الحكومية ارسال تقارير الى ديوان المحاسبة حول المصروفات السرية على ان تكون التقارير الخاصة بها سرية "ولكن يسمح للنواب بالاطلاع عليها فقط من دون الحصول على اي نسخة".
كما ايدت اللجنة رأي ديوان المحاسبة "المتحفظ" على امتداد رقابته المالية على الاندية الرياضية حيث اتفقت اللجنة مع الديوان على اعتبار ان اموال الاندية ليست اموالا عامة بشكل مباشر.
وذكر الطبطبائي ان اللجنة ايدت ايضا رأي الديوان في عدم الحاجة الى "المراقبة" اثناء تنفيذ المشاريع والاكتفاء برقابة الاداء ورصد المخالفات المالية مبينا ان من شأن الرقابة اثناء التنفيذ أن يدخل الديوان في عمل السلطة التنفيذية وبما يقلل من دوره الرقابي.
وبين الطبطبائي ان اللجنة ابقت رقابة الديوان اللاحقة والمسبقة.
وافاد بأن اللجنة رفضت اقتراحا يعطي ديوان المحاسبة حق رفع دعاوى الى النيابة العامة متى رأى حاجة الى ذلك لاسيما وان دور الديوان هو اخطار الجهة المعنية بوقوع شبهة جريمة وضرورة التحقيق مع اطلاعه على نتائج التحقيق.
وقال الطبطبائي ان اللجنة رفضت اقتراحا بمد رقابة الديوان على الشركات في شؤون التوظيف لاسيما تلك التي تساهم الحكومة بملكيتها بنسبة (50) بالمئة فأكثر.
من جانب آخر وافقت اللجنة على اقتراح بترقية ضباط الصف الجامعيين الى رتبة "ملازم اول" بعد قضائهم سنة كاملة في الرتبة السابقة