بغداد: القاعدة تعد للسيطرة على مصارف ومطلقون يقودونها حالياً

حذرت قيادة عمليات بغداد من خطط يعد لها تنظيم القاعدة للسيطرة والسطو على مصارف لتمويل عملياته وأشارت إلى أن معظم قادة التنظيم حالياً هم من المعتقلين الذين أطلقتهم القوات الأميركية وأكدت اعتقال مسؤول التنظيم غرب بغداد مع جميع أعضاء خليته.. بينما أكدت الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي ان الحكومة المقبلة ستكون تضامنية وفق ما تؤمن به القائمة العراقية في مسعاها لتشكيل الحكومة استنادا إلى استحقاقها الانتخابي ووفق ما يقره الدستور في مادته 80 بان تكون مسؤولية الحكومة تضامنية.. في وقت اكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان وفاة سبعة سجناء عراقيين أثناء نقلهم من سجن الى اخر يشكل انتهاكا كبيرا للدستور العراقي والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم إن تنظيم القاعدة في العراق يخطط للسطو على المصارف الحكومية والأهلية في العاصمة لتجاوز الازمة المالية التي يمر بها. واشار الى ان الأجهزة الأمنية اعتقلت المسؤول المالي لتنظيم القاعدة في منطقة أبو غريب غرب بغداد واعتقال الخلية المسلحة التي كان يقودها في المنطقة وتضم 9 افراد. واوضح ان هذا المسؤول يدعى علي نعمه سلوم وكان معتقلا لدى القوات الاميركية لكنها اطلقته مؤخرا فتم اعتقاله ومساعديه والسيطرة على مخبأ كبير للاسلحة يضم عبوات واحزمة ناسفة ومواد لصنع المتفجرات. وناشد المسلحين في المنطقة بتسليم انفسهم الى السلطات طواعية وعندها لن تتم متابعتهم قضائيا.

وشدد عطا على ان تنظيم القاعدة يمر بأزمة مالية كبيرة بعد توقف أغلب مصادر تمويله ولذلك فان المعلومات الامنية تشير الى انه يخطط حالياً لعمليات سطو على المصارف الأهلية والحكومية ومحال صاغة الذهب. واشار الى ان القوات الامنية قد اتخذت اجراءات أمنية ووضعت خططا مدروسة لمواجهة هذه العمليات المتوقعة للحيلولة دون تنفيذها وقطع جميع مصادر التمويل على هذا التنظيم الإرهابي".

واضاف ان معظم المعتقلين الذين افرجت عنهم القوات الاميركية ينشطون حاليا في صفوف تنظيم القاعدة ويتسلم الكثير منهم مناصب قيادية في هذا التنظيم. وقال ان القوات الاميركية قبل توقيع الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن اواخر عام 2008 كان لها صلاحية اطلاق سراح المعتقلين لديها من دون الرجوع الى السلطات العراقية لكنه بعد الاتفاقية تم حصر جميع الذين يطلق سراحهم بمذكرة توقع بين الجانبين وتتابع جميع عمليات الافراج واشار الى تسلم عدد كبير من المعتقلين لدى القوات الاميركية.

واضاف انه عثر في احد المخابئ التابعة للمجموعة كذلك على كتب لحزب البعث المنحل وخطب للرئيس السابق صدام حسين وكذلك على استمارات انتماء إلى جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك الذي منع من المشاركة في الانتخابات الاخيرة بتهمة ارتباطه بالنظام السابق.

واكد عطا ان مفاتيح القاعدة اصبحت بيد القوات الامنية وتوعد القائد الجديد للقاعدة في العراق قائلا "ما هي الا ايام معدودة لولاية زعيم دولة العراق الاسلامية ابو بكر البغدادي الذي نصب خلفا لابي عمر البغدادي". وكانت دولة العراق الاسلامية اعلنت الاحد تسمية ابو بكر البغدادي اميرا جديدا لها خلفا لاميرها ابي عمر البغدادي الذي قضى بغارة الشهر الماضي في منطقة الثرثار الصحراوية شمال بغداد.

وكان رئيس اركان الجيش العراقي الفريق اول بابكر بدر خان زيباري اكد الاربعاء الماضي ان القوات الامنية العراقية قلصت عدد قادة الإرهاب في البلاد فاعتقلت وقتلت 32 من اصل 43 منهم. واضاف ان "قوات العمليات الخاصة العراقية نجحت في تقليص عدد قادة الارهاب في العراق الذين كان عددهم 43 من خلال إلقاء القبض او قتل ما مجموعه 32 منهم".

وبحسب زيباري، فان "العراق لم يكن مهيئا سابقا لوجود قوات خاصة لمكافحة الارهاب لكن بعد ظهوره (الارهاب) بشكل واسع في البلاد تم إنشاء قوات العمليات الخاصة العام 2004 وهي تعمل حاليا بكفاءة عالية في ميادين القتال". وكان تنظيم القاعدة في العراق خسر أبرز قياداته الشهر الماضي بينهم بالخصوص ابي عمر البغدادي زعيم التنظيم ومساعده ابي ايوب المصري القائد العسكري للتنظيم في عملية عسكرية مشتركة في منطقة الثرثار الصحراوية (10 كلم جنوب غرب تكريت).

واعلنت الشرطة العراقية في الرابع من الشهر الحالي اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في محافظة الانبار (غرب) خليل الديوان ومساعده لدى محاولتهما التسلل الى محافظة بغداد. واعلن الجيش الاميركي في الرابع من الشهر الحالي اعتقال زعيم جماعة انصار الاسلام احدى المنظمات الجهادية في العراق. وعلى الصعيد الامني نفسه فجر مسلحون مجهولون منزل قائد قوات الصحوة في إحدى نواحي محافظة صلاح الدين شمال بغداد ما ادى الى مصرع اثنين من اطفاله واصابة اخر بجروح خطرة إضافة إلى اصابته هو بجروح مماثلة.

وقال مصدر أمني محلي إن مسلحين فجروا منزل قائد الصحوة في ناحية يثرب (80 كيلومتراً جنوب قضاء بلد) التي تبعد 80 كيلومتراً جنوب مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمال بغداد اليوم ما ادى الى مصرع اثنين من اطفاله واصابته هو واحد اطفاله بجروح خطرة والحاق اضرار مادية كبيرة بالمنزل المستهدف والمنازل المجاورة.

كتلة علاوي: الحكومة المقبلة ستكون تضامنية

من جانبه اكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان الحكومة المقبلة ستكون تضامنية وفق ما تؤمن به القائمة العراقية في مسعاها إلى تشكيل الحكومة استنادا إلى استحقاقها الانتخابي ووفق ما يقره الدستور في مادته 80 بان تكون مسؤولية الحكومة تضامنية.

ودعا الكتل السياسية الى العمل من اجل ذلك ليتحقق مفهوم الشراكة الوطنية عمليا وإنهاء التفرد واحتكار السلطة باتفاق الكتل جميعها في المساهمة بتشكيل الحكومة واتخاذ قراراتها. واكد في تصريح صحافي مكتوب تلقت "ايلاف" نسخة منه على ان على الكتل السياسية الفائزة ان تتفاهم لتشكيل حكومة وطنية وفق الاستحقاق الانتخابي متضامنة في بناء العراق وتطويره واتخاذ القرارات برؤية مشتركة في إطار مجلس قرار وطني يضمن مشاركة الجميع في إصدار القرارات السيادية المصيرية ووضع برنامج تحقيق الاستقرار في العراق.

واوضح ان القائمة العراقية طرحت منذ البداية مفهوم الشراكة الوطنية كأساس لبناء الحكومة وفتحت ايديها للجميع للتفاوض حول هذا المشروع حيث كان الائتلاف الوطني العراقي من أول من تفهم هذا الطرح وسعى إلى اجتماع طاولة مستديرة لإنضاج هذا الرأي ما فتح ابواب الحوار معه حتى الان. واشار الى ان العراقية تعتقد ان الكتل السياسية التي تنادي بالشراكة الوطنية امامها الان فرصة تشكيل هذه الحكومة التضامنية والتسريع بها لإخراج العراق من الازمة الحالية وان يكون الاستحقاق الانتخابي معيارا في ذلك والتفاهم طريقا للوصول الى الغاية التي تضمن للكتل الممثلة للشعب تمثيلها في الحكومة وقراراتها المستقبلية بشكل جماعي وفق آلية يتفق عليها قادة تلك الكتل في اطار حوار جماعي مشترك واضح وصريح.

وفي وقت سابق اليوم قال القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي ان الكتلة العراقية لن تقبل بغير منصب رئاسة الوزراء وانها ستشكل الحكومة حتى لو اتفقت باقي الاطراف بخلاف هذا الامر. واضاف في تصريح صحافي ان الكتلة متمسكة بحقها الدستوري الذي ثبت اكثر بعد عملية اعادة العد والفرز في بغداد ، وهي لا تقبل بغير منصب رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن العراقية مصرة على هذا الحق وستدافع عنه بقوة ولن تدخل بأي مساومات او عروض بهذا الاطار لكنه اوضح ان المناصب الاخرى غير رئاسة الوزراء قابلة للتفاوض وفق الاستحقاق الانتخابي. وشدد على القول إن أي عرض يقدم للعراقية للتخلي عن رئاسة الوزراء غير مقبول ما دام خارج اطار الدستور واي اتفاقات تريد سلب حق العراقية لا تعنيها وهي لن تتعاون معها.

الهاشمي: وفاة سبعة مسجونين خنقا خرق للدستور

هذا وقال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان وفاة سبعة سجناء عراقيين أثناء نقلهم من سجن التاجي شمال بغداد الى سجن التسفيرات في وسطها يشكل انتهاكا كبيرا للدستور العراقي والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وقال الهاشمي إن حادثة وفاة السجناء السبعة أثناء نقلهم من سجن إلى آخر تمثل استهانة بأرواح المواطنين وإهمال لأبسط حقوقهم، مضيفاً أن الحادثة تمثل عدم احترام الدستور العراقي والقوانين الدولية الضامنة لحياة الإنسان كما نقل عنه مكتبه الصحافي في بيان وصل منه نسخة إلى "ايلاف".

وعبر الهاشمي عن الاسف لان يسجل ملف حقوق الإنسان في العراق بين فترة وأخرى انتهاكات، الأمر الذي يتسبب بعرقلة المسيرة الديمقراطية والاندماج في المجتمع الدولي المتحضر.
وكان سبعة سجناء توفوا خنقا واصيب 15 آخرون باختناقات شديدة أثناء نقلهم من سجن إلى آخر في بغداد الاربعاء الماضي. وكانت وزيرة حقوق الإنسان في العراق وجدان ميخائيل قد اكدت عقب الحادث أن تحقيقا سيجري على اعلى مستوى في ملابسات الحادث لكنه لم يعلن شيئا بعد عن نتائج هذا التحقيق.

العراق يشكل لجنة للتحضير للقمة العربية التي سيستضيفها

إلى ذلك أعلن العراق اليوم عن تشكيل لجنة للتحضير لاستضافته لمؤتمر القمة العربية مطلع العام المقبل. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته الاسبوعية اليوم على تشكيل لجنة وزارية تتولى إقتراح الإجراءات اللازمة للتحضير للقمة العربية المزمع عقدها في جمهورية العراق في شهر آذار (مارس) عام 2011 وتقديمها الى المجلس. واشار الى أن اللجنة ستكون برئاسة وزير الخارجية وينوب عنه وكيل الوزارة في حالة عدم تواجده وعضوية ممثلين عن مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارات الداخلية والإعمار والثقافة والسياحة والنقل وممثل عن ديوان رئاسة الجمهورية وأمانة ومحافظة بغداد لا تقل درجتهم عن مدير عام.

وكان من المفترض ان يستضيف العراق مؤتمر القمة الأخير الذي انعقد في طرابلس في ليبيا لكن العراق تنازل عن ذلك نظرا إلى ظروفه الامنية لكنه اكد اصراره على استضافة المؤتمر المقبل. وكان مسؤول في الجامعة العربية اشار مؤخرا الى ان القمة المقبلة من حصة العراق وهو الذي يختار مكان انعقادها في عاصمته بغداد او في اي مكان اخر حيث جرى حديث عن امكان عقدها في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان.

الشيوعي: تغيير ثلاثة نواب في بغداد دليل على سعة الانتهاكات

وقال الحزب الشيوعي العراقي ان الانتهاكات التي رافقت العملية الانتخابية الاخيرة لم تنحصر في مرحلة محددة منها بل إن المضايقات الموجهة ضد بعض القوائم والائتلافات ومحاولات تهميشها وعزلها شملت كل المراحل ابتداءً بمرحلة تعديل قانون الانتخابات الذي وفر للقوى المتنفذة فرصة الاستحواذ على المقاعد الشاغرة والمقاعد التعويضية، واستبعاد القوائم والكتل الصغيرة.

وقال الحزب الذي فشل في الحصول على اي مقعد نيابي في هذه الانتخابات في بيان اليوم ان اوسع عملية تلاعب بأصوات الناخبين حدثت يوم الاقتراع في السابع من اذار المقبل بعد ان أوكلت مهمة إدارة الكثير من المحطات الانتخابية الى من لا يمكن ائتمانهم على أصوات الناخبين فشهدت تلك المحطات عمليات التصويت بالنيابة والتصويت الغيابي وتسقيط أوراق الاقتراع التي لا تنسجم مع اتجاه القائمين على المحطة وذلك ما أقرت به جهات عديدة بمن فيها الكتل المتنفذة. واشار الى انه إزاء ذلك قدم العديد من الرسائل الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي نفت في أكثر من مناسبة ان تكون الانتخابات قد شهدت تزويرا منظما وكأن التزوير الواسع الذي تعتبره " غير منظم" والذي أصبح حديث الشارع، غير جدير بالاهتمام ويمكن غض الطرف عنه على حد قوله.

واوضح الحزب ان مطالبته بإعادة العد والفرز كانت تهدف في احد جوانبها الى وضع الرأي العام العراقي امام دليل آخر على عدم دقة نتائج الانتخابات التي تم الإعلان عنها وجرى في ضوئها توزيع المقاعد. فلا الأرقام دقيقة ولا أوراق الاقتراع حسبت وفق المعايير الدولية التي كثر التبجح بها. وقال "غير ان عملية العد والفرز لم تجر للأسف الشديد بصورة صحيحة حيث استبعد السجل الانتخابي تماما ولذا لم يكن ممكنا في المطاف الأخير مطابقة عدد الموقعين في السجل مع عدد أوراق المقترعين. وقد طالبنا بهذه المطابقة الضرورية لكن مطالبتنا لم تجد من يصغي إليها وبذلك أجهضت عملية العد والفرز".

وأضاف "لقد طرحنا مطلبنا هذا بالضد من الحملة التي نادت بقبول النتائج والتي اشتركت فيها أكثر من جهة ولم تكن كلها عراقية بل كان للعاملين الأميركي والإقليمي دور كبير فيها وكل منهما انطلاقا من مصالحه الخاصة التي لم يكن من بينها الحرص على الديمقراطية ومستقبلها في العراق وكان تصريح السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية الشديد في لهجته حول ضرورة قبول نتائج الانتخابات والتعامل وفقها كذلك تصريح الأمير تركي الفيصل الرئيس السابق للمخابرات السعودية مجسدين بصورة لا لبس فيها تدخلا إقليميا ودوليا فظاً في قضايا العراق الداخلية".

واكد الحزب قائلا"ان عملية العد والفرز التي جرت بالطريقة التي أرادتها المفوضية بينت بوضوح حركة انتقال الأرقام بين كل القوائم سلبا وإيجابا.. وبحساب سريع يتضح ان أكثر من 10 في المئة من المحطات الانتخابية في بغداد تغيرت فيها الأرقام كذلك تغيرت نتائج المرشحين في إطار القائمة الواحدة وتمخض ذلك عن تغيير ثلاثة نواب الأمر الذي يدل بصورة قاطعة على سعة الخروقات وعدم الدقة في تسجيل النتائج ويثبت للجميع أن التعامل مع هذه المسألة لم يكن بالحرص والأمانة المطلوبين".

واشار الى انه حين يطرح هذه الحقائق ويشدد عليها ينطلق "من كون الديمقراطية التي نؤمن بها تبدأ بقانون انتخابي عادل ومنصف يساوي بين أصوات العراقيين والعراقيات ويعطيها قيما متكافئة بغض النظر عن أصول أصحابها الاثنية ومعتقداتهم الدينية وانتماءاتهم الطائفية". وشدد في الختام على ان "الديمقراطية التي كافحنا من اجلها تتطلب، بين ما تتطلب، إدارة سليمة نزيهة، مستقلة وقادرة على حماية أصوات الناخبين وتجسيد ارادتهم وضمان الحقوق السياسية للمواطنين وتوفير وسائل العيش الكريم لهم. "

وكانت مفوضية الانتخابات العراقية اشارت امس الاول الى انتهاء عمليات عد الاصوات في محافظة بغداد من دون تأشير خروقات مهمة لكنها اوضحت انه حدث وجود اختلاف في 3 الاف صوت فقط من بين مليونين ونصف المليون ورقة اقتراع تم تدقيقها في العاصمة ما ادى الى تغيير فوز ثلاثة مرشحين استبدلوا بغيرهم، اثنان منهم من الكتلة العراقية والاخر من الائتلاف دولة القانون.