رفض دعوى ارملة لبنانية لمنح ابنائها الجنسية

بيروت: رفضت محكمة لبنانية الثلاثاء دعوى تقدمت بها ارملة لبنانية لطلب منح الجنسية لاولادها، في بلد يمنح الاب فقط الجنسية لابنائه، كما افاد مصدر قضائي. وقال المصدر لفرانس برس "ردت المحكمة الاستئنافية في جبل لبنان الدعوى التي تقدمت بها سميرة سويدان لمنح اولادها الاربعة الجنسية اللبنانية".

وورد في حيثيات القرار ان "المحاكم العدلية غير مختصة بالنظر بموضوع الجنسية. النص اللبناني واضح لجهة من يستحق الجنسية اللبنانية وان الحالات الطارئة لمنح الجنسية من اختصاص رئيس الجمهورية". وينص القانون المعمول به حاليا حول الجنسية والصادر العام 1925، اي قبل 18 سنة من استقلال لبنان، على انه "يعد لبنانيا كل شخص مولود من اب لبناني".

وامام سميرة سويدان التي توفي زوجها المصري في 1994، شهران لاستئناف الحكم امام محكمة التمييز. وكانت سميرة حصلت بعد نضال طويل في المحاكم بدأته في 2000، على قرار قضائي في 2009 يجيز لها منح جنسيتها اللبنانية الى اولادها.

وشكل قرار القاضي جون قزي الذي اعطى سميرة حق منح جنسيتها لاولادها، سابقة جريئة، الا انه اثار عاصفة سياسية. واستانفت الدولة ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل الحكم. وكثف المجتمع المدني خلال السنة الاخيرة الحملات المطالبة بتطبيق مبدأ المساواة على صعيد الجنسية دعما لمعركة تخوضها الاف النساء المتزوجات من اجانب في لبنان.

ولم يجد مشروع لتعديل القانون طريقه الى جدول اعمال مجلسي الوزراء والنواب بعد.

ونجحت المرأة المصرية في 2004 في انتزاع حقها في نقل الجنسية لاسرتها، وكذلك تم تعديل قانون الجنسية في هذا الاتجاه في تونس في 2002 والجزائر في 2005 والمغرب في 2007. ويتحجج معارضو تعديل قانون الجنسية في لبنان، وابرزهم من المسيحيين (30% من السكان)، بان اغلب النساء المعنيات متزوجات من فلسطينيين (سنة بغالبيتهم)، وبالتالي فان اعطاءهن الجنسية لاسرهن سيشكل وجها من اوجه توطين اللاجئين الفلسطينيين.

وبينت دراسة اجرتها الباحثة في علم الاجتماع الدكتورة فهمية شرف الدين نشرت في 2008، ان من بين 300 الف زواج سجل في المحاكم المختصة بين 1995 و2008، هناك حوالى 18 الفا للبنانيات تزوجن من اجانب. واضافت ان جنسيات الازواج مختلفة، وغالبيتها عربية واعلى نسبة هي من السوريين والفلسطينيين.