مشروع القرار الخاص بايران يستهدف البنوك والسفن

يدعو مشروع قرار مجلس الامن الى توسيع الاجراءات العقابية ضد ايران وقطاعها المصارفي وصناعاتها لرفضها وقف الانشطة النووية الحساسة.

نيويورك: افاد مسؤول اميركي كبير ان مشروع قرار العقوبات الجديد المطروح الثلاثاء على مجلس الامن الدولي لا يتيح لايران الاستثمار في الخارج في قطاعات حساسة مثل مناجم اليورانيوم ويجعل سفنها معرضة للتفتيش في عرض البحر.

وقال المسؤول الذي تحدث الى الصحافيين طالبا عدم ذكر اسمه قبل اجتماع مجلس الامن في مقر الامم المتحدة ان المشروع الذي قيل انه موضع اتفاق الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، يمنع بيع ثمانية انواع من الاسلحة الثقيلة الجديدة الى طهران وخصوصا الدبابات.

ويبحث مجلس الامن الدولي في جلسة بعد ظهر الثلاثاء تطورات الملف النووي الايراني.

وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون اعلنت في وقت سابق ان الولايات المتحدة توصلت الى اتفاق مع روسيا والصين حول مشروع لفرض عقوبات جديدة على ايران على خلفية برنامجها النووي، على ان تتقدم بمشروع قرار في هذا الصدد الثلاثاء في الامم المتحدة.

وكانت مصادر سياسية اسرائيلية افادت اليوم ان الاتفاق الذي وقعته إيران مع البرازيل وتركيا لا يعدو كونه مناورة إيرانية تهدف لخداع الاسرة الدولية ومحاولة لتأخير فرض عقوبات دولية جديدة على إيران. واعربت هذه المصادر في تصريحات للاذاعة الاسرائيلية اليوم عن اعتقادها بأنه سيتم فعلا تأخير فرض العقوبات على إيران لأن الولايات المتحدة ستضطر الى الاطلاع على موقفي تركيا والبرازيل من الملف النووي الإيراني.

واضافت ان "واشنطن تعي هي الاخرى ان الاتفاق الإيراني - التركي - البرازيلي هو عملية خداع ليس الا وان العقوبات ستفرض على إيران لا محالة". وبحث المنتدى الوزاري السباعي الاسرائيلي المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو اليوم انعكاسات الاتفاق المذكور على التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني. ولم يكشف بعد عما توصل اليه المنتدى السباعي الاسرائيلي من تعقيب رسمي اسرائيلي على اعلان تبادل اليورانيوم الإيراني.