واشنطن تقابل عرض طهران بسلسلة جديدة من العقوبات

عرضت واشنطن الثلاثاء مشروع قرار جديد على مجلس الامن الدولي يشدد العقوبات على ايران بسبب مواصلتها برنامجها النووي، مؤكدة انه بات موضع توافق بين القوى الكبرى، غداة مبادرة تركية برازيلية لتخصيب اليورانيوم الايراني في الخارج. وشددت كلينتون على ان مشروع القرار الجديد "هو افضل رد على الجهود التي بذلت في طهران".

نيويورك: تثق الولايات المتحدة بحصولها على اغلبية مؤيدة لمسودة قرار عقوبات جديدة ضد ايران بين اعضاء مجلس الامن على الرغم من انها قد لا تحصل على الاجماع. ويمثل هذا الاعلان الجديد رفضا ضمنيا لاتفاق مبادلة الوقود توصلت اليه البرازيل وتركيا مع ايران وأعلن عنه يوم الاثنين والذي وصف بانه محاولة لـ"تخفيف الضغط".

وتسلم الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن الدولي مسودة مشروع قرار جديد لتشديد العقوبات على ايران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.

ووزعت سوزان رايس السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة مشروع القرار الذي جاء بعد يوم واحد فقط من توقيع ايران و تركيا و البرازيل اتفاقا تقوم ايران عبره باستبدال خزينها من اليورانيوم المنخفض التخصيب بالوقود النووي في تركيا وبضمانات برازيلية.

وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون قد كشفت النقاب عن المسودة قبل ساعات من تقديمها الى اعضاء مجلس الامن واشارت الى موافقة مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس اضافة الى المانيا عليها. واعلنت "عملنا بشكل وثيق مع شركائنا في مجموعة الست على مشروع قرار جديد لفرض عقوبات على ايران، ويسعدني ان اقول اليوم اننا توصلنا الى اتفاق على مشروع قرار متشدد بالتعاون مع روسيا والصين". وشددت على ان مشروع القرار الجديد الذي رفع على الفور الى مجلس الامن الدولي، "هو افضل رد يمكن ان نقدمه على الجهود التي بذلت في طهران خلال الايام الاخيرة".

بدوره، قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة لي باودونغ إن المشروع لا يستهدف الاضرار بالتجارة المعتادة مع طهران. وقال لي للصحافيين بعد ان وزعت الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار العقوبات على اعضاء مجلس الامن "الغرض من العقوبات هو اعادة الجانب الايراني الى مائدة التفاوض". واضاف "العقوبات لا تهدف الى معاقبة أبرياء ولن تضر بالتجارة المعتادة".

وتدعو مسودة المشروع التي تتوزع في عشرة صفحات الى تأسيس نظام تفتيش دولي على السفن في البحر التي يشك في حملها موادا تدخل في البرنامج النووي الايراني او برامج الصواريخ، فضلا عن عقوبات واسعة على مؤسسات مصرفية ايرانية او اشخاص على علاقة بالبرنامج النووي.

كما تدعو مسودة القرار" الدول الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع ... افتتاح فروع جديدة او شركات تابعة او مكاتب ممثلة للمصارف الايرانية". كما تشير المسودة الى " الحاجة الى ممارسة رقابة على التحويلات التي تشترك فيها المصارف الايرانية وضمنها البنك المركزي الايراني، لمنع التحويلات التي تسهم في انتشار نشاطات نووية حساسة" او تسهم في في شراء مواد او اسلحة النووية.

وسيمنع القرار ايران من "الاستثمار في الخارج في انشطة حساسة مثل استخراج اليورانيوم والتخصيب او الانشطة المرتبطة بالصواريخ البالستية".

وتفرض مسودة القرار الجديد جولة رابعة من العقوبات الاممية ضد طهران تشمل توسيع الحصار الحالي على الاسلحة وتشمل قيودا جديدة على الاسلحة التقليدية، حيث يمنع بيع ايران "ثمانية انواع جديدة من الاسلحة الثقيلة مثل الدبابات القتالية والعربات المدرعة القتالية، وانظمة المدفعية الثقيلة، والطائرات المقاتلة، والمروحيات الهجومية، والسفن الحربية، والصواريخ او انظمة الصواريخ".

وكانت ايران اتفقت يوم الاثنين مع البرازيل وتركيا وهما من الدول غير دائمة العضوية في مجلس الامن التابع للامم المتحدة على ارسال بعض مخزوناتها من اليورانيوم منخفض التخصيب الى الخارج في احياء لخطة مبادلة الوقود التي صاغتها الامم المتحدة بهدف الحد من انشطتها النووية.

وأحيا الاتفاق مع تركيا والبرازيل فكرة مبادلة الوقود النووي التي صاغتها الامم المتحدة العام الماضي بهدف الحد من انشطتها النووية.

ولكن طهران أوضحت أنها لا تعتزم وقف تخصيب اليورانيوم على الاراضي الايرانية والذي تقول حكومات غربية انه يستهدف على ما يبدو منح ايران وسائل انتاج أسلحة نووية.

ويتهم الغربيون الجمهورية الاسلامية بالسعي لامتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامج مدني، الامر الذي نفته طهران باستمرار.