تضارب الآراء حول عقوبات مقترحة ضد إيران

واشنطن: سلمت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء مشروع قرار يهدف إلى توسيع نطاق عقوبات الأمم المتحدة على إيران ليشمل قطاعها المصرفي وصناعات أخرى.

ونقل عن دبلوماسيين غربيين أن نص مشروع القرار جاء نتيجة لسلسلة من الحلول الوسط بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الذين كانوا يسعون إلى عقوبات أكثر تشددا على طهران وبين روسيا والصين اللتين سعتا إلى تخفيف هذه العقوبات.

وقال دبلوماسيون غربيون إن النتيجة النهائية هي على الأرجح أفضل ما كانوا يأملون فيه بالنظر إلى تصميم الصين وروسيا على تفادي الإجراءات التي قد تضر باقتصاد إيران. ويحظى المشروع بتأييد كل الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يملكون حق النقض في مجلس الأمن.

في أثناء ذلك قالت السفيرة البرازيلية ماريا لويزا ريبيرو فيوتي للصحافيين إن البرازيل لا تشارك في أي مناقشات بشأن مشروع قرار بعدما طرأ وضع جديد نتيجة لتوصل البرازيل وتركيا إلى اتفاق مع إيران لمبادلة اليورانيوم. من جانبها قالت السفيرة الأميركية سوزان رايس إن هذا الاتفاق ليس له صلة بتخصيب اليورانيوم الذي أدى إلى التهديد بفرض عقوبات على إيران.

وقد أعلنت إيران موافقتها على نقل 1200 كيلوغرام من مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى تركيا في غضون شهر مقابل الحصول على 120 كيلوغراما من الوقود النووي المخصب لمستوى 20% لاستخدامه في مفاعل للأبحاث الطبية.

وعلم أن مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة يدعو إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لحظر فتح فروع أو مكاتب جديدة للبنوك الإيرانية في الخارج، وتوخي اليقظة بشأن الصفقات التي تشارك فيها بنوك إيرانية بما في ذلك البنك المركزي الإيراني لضمان ألا تساعد تلك الصفقات برامج طهران النووية والصاروخية، كما أنه يدعو إلى توسيع قائمة الأسلحة المحظور تصديرها إلى إيران.

وقالت السفيرة الأميركية رايس إن القرار الجديد سيجعل استمرار إيران في رفض مطالب الأمم المتحدة بان تتوقف عن تخصيب اليورانيوم باهظ التكلفة. إلى ذلك قال السفير الصيني لي باودونغ إن الهدف من العقوبات المقترحة هو إعادة إيران إلى مائدة التفاوض وإنها لن تضر بعلاقات إيران الاقتصادية والتجارية بباقي العالم. وقال دبلوماسيون غربيون إنهم يتوقعون أن يجري مجلس الأمن تصويتا على مشروع القرار في بداية الشهر القادم.