سليمان ينتقد الديموقراطية العددية والنظام الرأسمالي

انتقد ميشال سليمان الديموقراطية العددية التي "تلغي 49% من المواطنين" والنظام الرأسمالي.

بيروت: انتقد الرئيس اللبناني ميشال سليمان الديموقراطية العددية التي "تلغي 49% من المواطنين" والنظام الرأسمالي الذي "يمسح دولا وفئات متوسطة"، وذلك في حديث الى نقابة المحررين نشر نصه المكتب الاعلامي للقصر الجمهوري.

وقال سليمان خلال استقباله وفدا من نقابة المحررين "ثبت خلال الالفية الثالثة ان الديموقراطية العددية ليست الحل المثالي والصحيح".

واعتبر ان "اكبر دليل هو ظهور اقليات رافضة او متمردة، يشكل الارهاب احداها وخصوصا عندما تكون الاقليات مؤلفة من اثنيات او طوائف او اعراق معينة بحيث يصبح تغييبها خطأ بل جريمة، ويصبح بامكانها ان تخل بالنظام العالمي".

واضاف ان "الامر الثاني الذي لا يقل وحشية عن الديموقراطية العددية هو النظام المالي في النظام الرأسمالي الذي ثبت كيف مسح دولا وفئات متوسطة وصغيرة وهو نظام يستلزم اعادة نظر".

وتابع ان "الديموقراطية العددية اشكالية معروفة في النظام السياسي اذ يشتكي دائما من ان 51 في المئة يحكمون بنسبة 100 في المئة"، مشيرا الى انه "على الرغم من ان المدافعين عن هذا النوع من الديموقراطية يقولون بتداول السلطة، فهناك دول لا تداول للسلطة فيها".

واعطى مثلا على ذلك بريطانيا حيث "بقي المحافظون خارج السلطة مدة 18 عاما، وفي دول اخرى قد تطول هذه الفترة لعقود من الزمن، فتبقى عندها نسبة 49 في المئة خارج الحكم".

واعتبر ان لا حل "سوى اعتماد النسبية او اعتماد الديموقراطية الميثاقية المعتمدة في لبنان التي استطاعت تأمين النسبية بالنسبة الى المذاهب دون تأمينها بالنسبة الى الشق السياسي وهو المطلوب حاليا".

وقال رئيس الجمهورية الذي انتخب رئيسا توافقيا في ايار/مايو 2008 بعد ازمة سياسية حادة تطورت الى معارك في الشارع، انه غير راض عن نتيجة ولايته حتى الآن، مشددا على اجراء اصلاحات وبينها النسبية في قانون الانتخابات.

واضاف "اكتشفت ان الاصلاح اصعب الامور في كل الدول لا سيما منها المبنية على التوافق. واذا استطعنا انجاز الاصلاح فهذا تحد كبير لنا لاظهار ان الديموقراطية الميثاقية افضل من الديموقراطية العددية التي تلغي 49% من المواطنين".

وشكلت حتى الآن حكومتان في عهد سليمان، كلاهما تعتبران حكومة وحدة وطنية وتضمان ممثلين عن كل التيارات السياسية. وفيما يشيد البعض بهذا الائتلاف الذي يساهم في ارساء الاستقرار في البلاد، يرى البعض الآخر انه يؤدي احيانا الى تأخير او شلل في اتخاذ القرارات بسبب صعوبة التوافق حتى على ابسط الامور مثل التعيينات الادارية.

وتحكم المحاصصة الطائفية توزيع المناصب السياسية والوظائف العامة في لبنان، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.