أوباما يشيد بمشروع قرار مجلس الأمن وإيران تنتقد طرحه

وجهت البرازيل وتركيا الاربعاء رسالة الى مجلس الامن الدولي لمطالبة اعضائه الـ15 بعدم اقرار عقوبات جديدة بحق إيران بسبب برنامجها النووي، فيما أشاد الرئيس الأميركي بمشروع القرار الذي اعترضت إيران على توقيت طرحه باتهام القوى الكبرى بتجريد نفسها من المصداقية عبر المضي في هذا النهج، على الرغم من العرض الايراني بمبادلة الوقود النووي في تركيا.

طهران، عواصم: دعت البرازيل وتركيا الاعضاء الاخرين في مجلس الامن الدولي الى الالتفات الى الصفقة التي قاما بها مع ايران بشأن برنامجها النووي. وشعر كلا البلدين بخيبة امل من مقترحات العقوبات الجديدة التي وضعت على طاولة النقاش في مجلس الامن بعد يوم واحد من موافقة طهران على صفقة استبدال مخزون اليورانيوم لديها مقابل الحصول على وقود نووي مخصب لمفاعلها النووي .

وقال مسؤولون ايرانيون ان القوى الكبرى "تجرد نفسها من المصداقية"، اذا تجاهلت الصفقة التي تم التوصل اليها بعد جهد جهيد.

مشروع قرار العقوبات ضد ايران

يستهدف مشروع القرار منع ايران من الاستثمار في قطاعات حساسة في الخارج ومراقبة انشطتها البحرية والمصرفية.

التوطئة:
يستهل القرار بالاشارة الى عدم تطبيق ايران للقرارات التي تدعوها الى وقف تخصيب اليورانيوم وعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويشير الى "الدور الذي يضطلع به عناصر من الحرس الثوري الاسلامي في انشطة ايران النووية التي يمكن ان تسهم في الانتشار النووي" والى "تطوير رؤوس صاروخية يمكنها حمل اسلحة نووية".

كما يشير الى ان ايران بنت مصنعا لتخصيب اليورانيوم في قم في "انتهاك لالتزاماتها" وانها "قامت بتخصيب اليورانيوم حتى 20%" وبوجود "صلة محتملة بين العائدات التي تجنيها ايران من قطاع الطاقة وتمويل انشطتها النووية الحساسة".

الانشطة الحساسة:
يعيد القرار التاكيد ان على "ايران الا تبني وحدات جديدة لتخصيب اليورانيوم"، ويمنعها من "الاستثمار في الخارج في انشطة حساسة. وفي المقابل، يدعو الدول الاخرى الى "منع (ايران) من القيام بمثل هذه الاستثمارات في شركاتها او على اراضيها"

بيع الاسلحة:
يمنع النص بيع ايران ثمانية انواع من الاسلحة الثقيلة هي: الدبابات القتالية والعربات المدرعة القتالية، وانظمة المدفعية الثقيلة، والطائرات المقاتلة.. ويطلب من الدول ان تلزم "الحيطة والتحفظ" بشأن بيع اي اسلحة الى ايران.

تفتيش السفن:
يوسع مشروع القرار نطاق تفتيش الحمولات البحرية المشتبه بها القادمة من ايران واليها الى عرض البحر. وستكون الدول ملزمة بمصادرة الحمولات وبالامتناع من تقديم خدمات لهذه السفن في موانئها.

تجميد الودائع:
ويطيل القرار قائمة الشركات والافراد الذين هم على صلة بالبرامج النووية والصاروخية الايرانية الذين يخضعون لتجميد اموالهم في الخارج، وبعضهم ممنوع من السفر.

وستضاف شركات على علاقة بالحرس الثوري الى القائمة اذا ما تبين انها على صلة بانشطة ايران النووية.

مكافحة الانتشار النووي:
ويمنع مشروع القرار على ايران كذلك ممارسة اي نشاط على علاقة بالصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية وسيتعين على الدول الاخرى ان تمتنع عن تقديم المساعدة لها او تزويدها بتكنولوجيا تتعلق بهذه الانشطة.

وسيطلب من الدول ان توقف كل المعاملات المالية ان كانت مرتبطة بالانتشار النووي.

وفي القطاع المصرفي، يطلب من الدول رفض اعطاء ترخيص للبنوك الايرانية التي قد تكون على صلة بانشطة الانتشار النووي للعمل على اراضيها. وهي مدعوة كذلك الى منع بنوكها من فتح فروع في ايران ان كان من المحتمل ان تكون لانشطتها علاقة بالانتشار النووي.

مراقبة تطبيق العقوبات:
ينص مشروع القرار على انشاء مجموعة خبراء داخل الامم المتحدة لمتابعة تطبيق القرار، والمشروع في حال تبنيه سيكون سادس قرار يتعلق بالبرنامج النووي الايراني منذ 2006، والرابع المذيل بعقوبات.

من جهته، أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم الاربعاء بمشروع قرار لمجلس الامن بفرض عقوبات أشد على ايران ودعا طهران من جديد الى تنفيذ التزاماتها الدولية.

وكان قد بحث الرئيس الملف النووي الايراني مع رئيس الوزراء التركي وشكره على "الجهود" التي تبذلها انقره ولكنه اعرب عن "القلق المستمر" للاسرة الدولية حيال هذا الملف، حسب ما اعلن البيت الابيض.

وجاء في بيان ان "الرئيس اوباما اجرى اليوم (الاربعاء) محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء اردوغان. ثمن الرئيس الجهود التي تبذلها تركيا والبرازيل" في الملف النووي الايراني.

واضاف بيان الرئاسة الاميركية ان الرجلين "شددا خلال محادثاتهما على القلق المستمر والاساسي للاسرة الدولية حول الملف النووي الايراني وكون ايران لا تحترم التزاماتها الدولية".

واقترح مشروع قرار لمجلس الامن وزع يوم الثلاثاء اجراء توسيع محدود للعقوبات على ايران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم. ويستهدف القرار البنوك الايرانية ويدعو الى تفتيش السفن التي يشتبه بأن عليها حمولة تتصل ببرنامج الصواريخ أو البرنامج النووي الايراني.

وكانت مسودة القرار المقترح بتشديد العقوبات على ايران قد نالت موافقة الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي .

اذ تعتقد هذه الدول ان ايران تسعى للحصول على اسلحة نووية عبر برنامجها النووي ، الامر الذي تنفيه ايران مصرة على ان برنامجها النووي هو للاغراض السلمية.

ويقول دبلوماسيون غربيون ان المسودة تسوية بين الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين الثلاثة وهم الجانب الذي كان يدعو الى عقوبات أشد قسوة ضد طهران وبين روسيا والصين اللتين كانتا تسعيان الى تخفيف العقوبات.

وقلة من الاجراءات المقترحة في مشروع القانون تعتبر جديدة. غير ان دبلوماسيين غربيين قالوا ان النتيجة النهائية هي على الارجح افضل ما كانوا يأملونه بالنظر الى تصميم الصين وروسيا على تفادي الاجراءات التي قد تضر باقتصاد ايران.

وكان قرار توزيع مشروع القانون على اعضاء مجلس الامن رفضا ضمنيا لاتفاق لمبادلة الوقود توصلت اليه البرازيل وتركيا مع ايران وأعلن عنه يوم الاثنين.

"فرصة للمفاوضات"
وقال وزيرا خارجية البرازيل وتركيا في رسالة وجهاها الى مجلس الامن الدولي " ان البرازيل وتركيا مقتنعتان بان الوقت قد حان لاعطاء فرصة للمفاوضات وتجنب تلك الاجراءات المضرة بالحل السلمي للمسألة".

وارفق نص الاعلان المشترك الذي وقعته كل من البرازيل وتركيا وايران الاثنين في طهران برسالة وزيري الخارجية.

وكانت الدول الثلاث قد وقعت الاثنين الماضي على صفقة وافقت ايران فيها على ارسال اليورانيوم منخفض التخصيب الى تركيا مقابل تسليمها وقود نووي الى مفاعل مخصص لللابحاث لديها.

ويهدف وضع المواد النووية الايرانية في بلد ثالث الى تحقيق اجراء لبناء الثقة من قبل القوى الدولية الكبرى لمنع ايران من انتاج يورانيوم اعلى تخصيبًا ومواد تستخدم في صنع اسلحة نووية.

وكانت صفقة مشابهة قد اقترحها العام الماضي الاعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، فضلا عن المانيا التي تفاوضت مع ايران بشأن برنامجها النووي.

بيد ان خططا لحزمة رابعة من العقوبات الاممية ضد ايران بسبب برنامجها النووي قد وزعت الثلاثاء بين الدول الاعضاء الـ 15 في مجلس الامن الدولي.

ورفضت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلنتون الصفقة الايرانية ووصفتها بانها محاولة للتهرب من الضغط ، واضافت ان الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن والتي تمتلك حق الفيتو قد اتفقت على مسودة قرار "قوي".

رفض ايراني
استنكر حليف وثيق للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد يوم الاربعاء مسودة قرار بفرض عقوبات من الامم المتحدة على ايران بسبب رفضها وقف عمليات تخصيب اليورانيوم.

ونقلت وكالة فارس الايرانية شبه الرسمية للانباء عن مجتبى ثمرة -هاشمي المستشار الكبير لاحمدي نجادي قوله ان"المسودة التي يجري بحثها في مجلس الامن الدولي ليس لها شرعية على الاطلاق."

واضاف "علينا ان نصبر لأنهم لن يحققوا مرادهم، بل انهم يجردون انفسهم من المصداقية في نظر الرأي العام من خلال متابعتهم السعي الى تمرير قرار جديد".

وتابع "انهم يشعرون انه للمرة الاولى في العالم تتمكن دول نامية من الدفاع عن مصالحها على الساحة الدولية من دون حاجة الى الدول الكبرى وهذا امر يصعب عليهم تقبله".

واشار صالحي ان ايران تعد رسالة موجهة الى المراقبين الاممين والوكالة الدولية للطاقة النووية تلفت انتباههم الى الصفقة التي تم اجراؤها مع تركيا.

من جهته، دعا الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في تصريحات ادلى بها في بيروت اليوم الاربعاء الى اعطاء التفاهم الايراني البرازيلي التركي حول تبادل الوقود النووي "الوقت الكافي للنضوج والانتقال الى مرحلة جديدة".

وقال موسى الذي وصل الى بيروت للمشاركة في "منتدى الاقتصاد العربي" الذي يبدأ اعماله الخميس في العاصمة اللبنانية، ردًّا على اسئلة الصحافيين حول تفاهم طهران، "اعتقد ان هذا التطور يجب ان يعطى فرصة والا يضيع او يعوق".

واضاف "هناك فرصة يجب الاستفادة منها. ورغبة البعض في ابقاء التوتر في الشرق الاوسط واستخدام عبارة +والا+ وسياسة الضغوط، قد يكون لها اثر معاكس".

وسيجري على الارجح تعديل نص مشروع القرار خلال الاسابيع القادمة.

وكانت كل من تركيا والبرازيل ولبنان أوضحت أنها ستواجه صعوبات في تأييد العقوبات ضد ايران وتقول واشنطن وحلفاؤها الغربيون انهم سيعملون بجد لاقناع تركيا والبرازيل بتأييد العقوبات.

ويقول دبلوماسيون ان لبنان سيمتنع على الارجح عن التصويت على القرار بسبب مشاركة جماعة حزب الله الشيعية المتشددة المدعومة من ايران في حكومته.