زيادة الإنفاق على التسلح مع إحتدام الخلاف حول مياه النيل

ارتفع انفاق كينيا على شراء السلاح من 222 مليون دولار في العام 1999 إلى 260 مليون دولار العام 2008

كشف تقرير أن دول المنبع فى حوض النيل زادت من انفاقها على التسلح تحسبًا لمواجهة عسكرية مع مصر بعد احتدام الخلاف حول مياه النيل. وقالت صحيفة "الاوبزرفر" الاوغندية إن بعض المحللين ربطوا بين الخلاف حول مياه النيل وزيادة الإنفاق العسكري من قبل بعض الدول في منطقة الشرق الأفريقي تحسبًا لاندلاع حرب .

ونقلت الصحيفة عن دراسة اجراها معهد ابحاث السلام السويدى الدولى عن صفقات الأسلحة في العام 2008 إرتفاع النفقات العسكرية لكينيا , التي جاءت في المرتبة الرابعة من بين 23 دولة تقع في شرق وجنوب القارة الافريقية .

واوضحت الدراسة ان الانفاق الكينى على شراء السلاح ارتفع من 222 مليون دولار في العام 1999 إلى 260 مليون دولار في العام 2008 , لافته الى شراء كينيا مؤخرًا ناقلات مدرعة لنقل الجنود وطائرات من طراز y-12 من الصين.

أما اوغندا فقد ارتفع انفاقها على شراء الاسلحة بحسب الدراسة ، من 173 مليون دولار إلى 237 مليون دولار بين عامي 2003 و 2008. وقد دافع المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل فيليكس كولايجي في الشهر الماضي عن قرار الجيش بشراء 6 طائرات مقاتلة من روسيا بـ 654 مليار شلن اوغندى قائلا ان "أوغندا بحاجة الى طائرات لأنها تواجه العديد من التهديدات ومن بينها الصراع الذي لم يحسم حول مياه النيل".

وقالت الصحيفة ان مصر بدات بدق طبول الحرب على دول المنبع من خلال تصريحات لاثنين من كبار مسؤوليها اثنين لم يستبعدا أن تفعل مصر أي شيء، بما في ذلك شن حرب للحفاظ على ما يطلق عليه حقوقها التاريخية فى حصتها من مياه النيل .

واستشهدت بقول الدكتور مفيد شهاب ، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية , فى مجلس الشعب الاسبوع الماضي بأن توقيع الدول الأربعة على الاتفاق الاطارى لنهر النيل "خطوة خاطئة". واضاف ان هذا لم يكن "نهاية اللعبة" ، مؤكدا أن القاهرة ما زالت تؤمن في "الحقوق التاريخية" لمياه النيل.

واستشهدت بتصريح اخر منسوب لوزير الموارد المائية محمد علام وزير قال فيه ان "مصر لديها الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا للحفاظ على حصتها."

وجاءت هذه التعليقات بعد وقت قصير من توقيع اربع دول من حوض النيل هى أوغندا ورواندا وتنزانيا واثيوبيا الاتفاقية الاطارية لتقاسم مياه النهر في عنتيبي . وقد وقعت كينيا على الاتفاقية امس الاول واكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي انهم سيوقعون أيضا على الاتفاق الذي تم بموجبه تحويل مبادرة حوض النيل الى لجنة عليا لإدارة شؤون النهر يشارك فيها ممثلون من دول الحوض. ويتعين على البلدان الموقعة أن تقدم مشاريعها على طول نهر النيل إلى اللجنة للموافقة عليها.

وقد رفضت مصر والسودان التوقيع على الاتفاق حفاظا على الوضع الراهن وفقا لاتفاقيتى 1929 و 1959. وتضمن الاتفاقيتان لمصر حصة تقدر بأكثر من 55 مليار متر مكعب من لمياه وضرورة ان تقوم الدول المتشاطئة بأن تأخذ إذن مصر قبل الشروع في إنشاء مشاريع إنمائية كبيرة على النهر من شأنها ان تؤثر على تدفق مياه النيل .

وقالت الصحيفة ان على الرغم من ان مصر التى تعتبر الدولة الاكثر تضررًا لم تعلن صراحة انها سوف تستخدم السلاح للدفاع عن حقوقها ، الإ ان التصريحات الصارمة من وزراء الحكومة لا تستبعد امكانية نشوب حرب .

واضافت ان ما زاد من حده هذه التكهنات حث بعض المشرعين المصريين فى شهر ابريل الماضى ، عندما بدا واضحًا أن مصر ستخسر المعركة التي دارت حول هذا الاتفاق ، الحكومة على اتخاذ إجراءات أقوى ضد دول حوض النيل الأخرى , وهو" تهديد مبطن للحرب ", على حد وصف الصحيفة , مشيرة الى ان دول حوض النيل الاخرى ومن بينها اوغندا شعرت بالقلق من هذا التهديد .

ونقلت عن اوكيلو اوريم هنري ، وزير الدولة للشؤون الخارجية قوله ان التهديدات المصرية "مؤسفة" . واضاف إن "حكومة أوغندا قامت بواجبها ووقعت على الاتفاق . واعتقد ان هذه التهديدات بالحرب لا ينبغي أن يكون لها مجال هنا , وأنا أعلم أن الباب ما زال مفتوحا للحوار مع إخواننا فى (مصر) في اطار الاتحاد الافريقي ".

وقال مدير الموارد المائية الكينى جون نيارو لهيئة الاذاعة البريطانية الأسبوع الماضي "إذا لم يكن لدينا إطار متفق عليه للتعاون، فلن يكون هناك سلام".

وقال اويجه افوندولا، الذي يرأس احدى منظمات المجتمع المدني المعنية بمياه النيل و التى تطالب بتوزيع عادل لمياه النهر أن التهديدات بالحرب من قبل مصر لن تنجح , مضيفا "كلما نتحدث عن المساواة ، تتحدث مصر حول الحرب في محاولة للضغط على البلدان الأخرى لان تخضع لشروطها. ونحن نعارض لى الذراع ".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتخلل مفاوضات النيل تهديدات بالحرب . ففي العام 1985 قال بطرس بطرس غالي أمين عام الأمم المتحدة الاسبق و الذي كان في ذلك الوقت وزيرًا للخارجية المصرية في مقابلة مع راديو "بي بي سي 4" ان الحرب القادمة في المنطقة من الممكن ان تكون بسبب مياه النيل ، وليس السياسة .

وقال ان " أمن مصر مرتبط بالعلاقة مع اثيوبيا والسودان وكينيا والبلدان الأفريقية الأخرى. المشكلة الحقيقية هي أننا في حاجة الى كمية إضافية من المياه ، ولن نحصل على هذه الكمية الإضافية من المياه ما لم يتم التوصل الى اتفاق مع دول المنبع والتي تحتاج أيضًا المياه ولم تستخدم مياه النيل حتى الآن ".

وقال الجنرال جيمس كازيني ، قائد الجيش السابق الاوغندى السابق في عام 2002 خلال تدشينه برنامج اصلاح الدفاع الجديد أن مصر والسودان " تريدان السيطرة على أوغندا من خلال نهر النيل". وحذر أيضًا من أن الحرب القادمة في أفريقيا يمكن أن تكون حول المياه.