قاض يحقق في قضية الإستخبارات البريطانية

عينت السلطاتالربطانيةقاض للتحقيق في اتهام اجهزة الاستخبارات بالتورط في عمليات تعذيب .

لندن: اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ انه سيتم تعيين قاض للتحقيق في اتهامات وجهت الى اجهزة الاستخبارات البريطانية بالتورط في اعمال تعذيب بحق مشتبه بهم في قضايا ارهاب في الخارج.

وقال الوزير مساء الخميس لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان حدود وتفاصيل هذا التحقيق الذي امرت به حكومة التحالف بين المحافظين والديموقراطيين الاحرار، ستحدد قريبا.

واضاف هيغ "سنعرض في مستقبل قريب ما سنقوم به بشأن الاتهامات بالتواطء في اعمال تعذيب (..) لقد قلنا مجددا في اتفاق التحالف الذي ابرمناه اننا نأمل في اجراء تحقيق يتولاه قاض".

وتابع "الآن نحن نعمل على (تحديد) الشكل الذي سيأخذه التحقيق. وسيتم قريبا جدا تقديم مقترحات بهذا الشأن".

ووجهت الى جهازي الاستخبارات الداخلي (ام15) والخارجي (ام16) في الاشهر الاخيرة العديد من الاتهامات بالضلوع في عمليات تعذيب.

والحالة الاشهر هي تلك المتعلقة بالاثيوبي بنيام محمد الذي اعتقل في غوانتانامو لاكثر من اربع سنوات، قبل نقله في شباط/فبراير 2009 الى بريطانيا حيث يقيم.

وكان محمد اكد بالخصوص ان عضوا في ام15 هو من وضع الاسئلة اثناء عمليات الاستجواب مع التعذيب التي خضع لها في موقع سري في المغرب وذلك بعد توقيفه بباكستان في 2002.

واشار اللورد ديفيد نوبيرغر مسؤول الجهاز القضائي في انكلترا وبلاد الغال في مسودة حكم بداية شباط/فبراير في هذا الملف، الى "حصيلة مريبة" لجهاز ام15.

غير ان هذه العبارة سحبت من الصيغة النهائية للحكم بطلب من الممثل القانوني للحكومة العمالية التي نفت باستمرار هذه التهم.

وفي شباط/فبراير اشار الجهاز البريطاني لمراقبة حقوق الانسان الى اكثر من 20 حالة مشبوهة قد تكون تورطت فيها الاجهزة السرية وطالب باجراء تحقيق مستقل.