مراوحة في تشكيل الحكومة العراقية بعد 75 يوما على الانتخابات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
لم تحرز الكتل العراقية أي تقدم في مباحثات تشكيل الحكومة بعد 75 يوما من إجراء الانتخابات التشريعية.
بغداد: لا تزال ازمة تشكيل الحكومة العراقية تراوح مكانها بعد شهرين ونصف على الانتخابات التشريعية بسبب الجدل الحاد حول احقية ذلك دستوريا، بالاضافة الى آلية اختيار رئيس الوزراء ضمن تحالف يضم كتلتين كبيرتين من الشيعة.
وفازت اربع كتل رئيسية بالانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار/مارس الماضي، وتصدرت "العراقية" ذات الاتجاه العلماني بزعامة اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق الفائزين بحصولها على 91 مقعدا في مجلس النواب الذي يضم 325 نائبا.
ويتركز الجدل بين الكتل الفائزة حول الاحقية الدستورية لتشكيل الحكومة، ففي الوقت الذي ترى فيه "العراقية" انها الاحق في ذلك كونها الفائز الاكبر، يصر "دولة القانون" على ان الائتلاف الذي تشكل بعد الانتخابات هو من سيتولى تشكيل الحكومة.
يشار الى ان ائتلافي "دولة القانون" (89 مقعدا) و"الوطني العراقي" (70 مقعدا) اعلنا مطلع الشهر الحالي اندماجهما لكي يشكلا الكتلة البرلمانية الاكبر عددا (159 مقعدا).
وراى عضو الائتلاف الوطني، عبد الحسين عبطان ان استمرار الحوار بين الكتل الفائزة "على هذا المنوال سيؤخر تشكيل الحكومة مدة اربعة اشهر على الاقل".
وقال لفرانس برس "اذا استمرت المباحثات بين الكتل الفائزة بهذه المستوى من التعقيد فان عملية تشكيل الحكومة ستتاخر قرابة اربعة اشهر نظرا لانعدام المرونة من قبل الكتل".
واكد عبطان ان "الائتلاف (بين القانون والوطني) لن يذهب الى جلسة البرلمان الاولى، الا ومعنا رئيس وزراء واحد
واضاف ان "المشاورات بين الائتلافين تسير على قدم وساق من اجل تشكيل لجان وتسمية رئيس الوزراء".
ورغم التحالف بين "دولة القانون" و"الوطني العراقي"، لا يزال الجدل محتدما بين الاطراف حول آلية اختيار رئيس الوزراء.
وفي حين يصر ائتلاف دولة القانون على تسمية رئيس الوزراء المنتهية ولايته مرشحا، يرفض حلفاؤه في "الوطني العراقي" ذلك.
من جهتها، تصر "العراقية" على احقيتها دستوريا في تشكيل الحكومة المقبلة.
وكان المالكي طلب من المحكمة الاتحادية تفسير نص الدستور المتعلق بتكليف الكتلة البرلمانية الاكبر عددا تشكيل الحكومة، وما اذا كانت الكتلة المشار اليها هي ذاتها التي خاضت الانتخابات ام تلك التي تتشكل بعدها.
وجاء راي المحكمة ان الكتلة الاكبر عددا هي تلك التي تشكلت قبل الانتخابات، او بعدها.
يشار الى ان المحكمة الدستورية المعنية بتفسير نصوص الدستور وشرحها لم تتشكل حتى الان. لذا، يلجا السياسيون الى المحكمة الاتحادية لطلب رايها حول النصوص الغامضة او تلك التي تحتمل اكثر من تفسير.
وفي خضم السجالات الدائرة داخل التحالف بين الائتلافين الشيعيين، تشير تقارير اعلامية الى احتمال حدوث لقاء بين المالكي وعلاوي بهدف اذابة الجليد بين الجانبين. لكن مقربين منهما قللوا من اهمية ذلك.
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني دعا قادة الكتل السياسية الى غداء قبل يومين سعيا وراء التقارب بينهم، لكن علاوي اعتذر عن الحضور لتلبيته دعوة من احد القادة العرب تزامنت مع مأدبة طالباني.
وقد اعلن احد قادة الكتلة "العراقية" ان المالكي وعلاوي سيلتقيان السبت في منزل رئيس الوزراء الاسبق ابراهيم الجعفري.
لكن علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء المنتهية ولايته اكد ان المالكي لا يعلم شيء عن هذا اللقاء ولم يحدد موعدا.
واضاف لوكالة فرانس برس ان "اشاعة الخبر دون اعلام الطرف الاخر يحمل نوايا غير جادة، ونعبر عن عدم ارتياحنا ازاء ادارة الموضوع بهذه الطريقة".
وتابع ان "الغرض من ذلك اعطاء فكرة ان هناك موعدا والمالكي لم يحضر، وهذا مؤشر غير جيد يؤثر على الحوار اذا كان الامر بهذه الطريقة".
من جهته، قال النائب الفائز عن الكتلة "العراقية" حسن العلوي المكلف الحوار مع دولة القانون "كنت في اجتماع مع المالكي مساء الجمعة وفوجئنا نحن الاثنان بهذا الامر".
واضاف لفرانس برس ان "الجعفري وجه لقادة الكتل دعوة الى الغداء اليوم (...) وكنت تمنيت عليه ان يقرب وجهات النظر بين الطرفين نظرا لعلاقته الوثيقة بحزب الدعوة لكنني لم اطلب اي موعد" يجمع بين الرجلين.
التعليقات
حكومة بلا حكومة
محمد العلي -لا نتوقع الكثير كعراقيين من الحكومة القادمة بل حتى القليل اذا صح التعبير فهذه الوجوه همها الوحيد الكرسي والمنصب والامتياز والراتب ولا تقولوا لي انه سيكون هناك بناء واعمار فيكفي ضحك على الذقون فالفساد على اشده وخرجنا من معطف الدكتاتورية اللعين لندخل معطف امراء الطوائف والحروب فهمهم الوحيد المناصب وغداء طالباني كان اكبر دليل على نهمهم فتصوروا رئيس دولة يولم لقادة الكتل السياسية المتخمة بطونهم بالمال الحرام والسحت ولم نره يوما زار مستشفى او زار المهجرين الجائعين في المنفى او الداخل ولله المشتكى منكم
Iraq First
Adel Shubber -The new members of Iraqi parliamanet, and the leaders of the political parties should learn, If they continue like this, not forming the new government, and not learning from their previous mistakes. The Iraqi people will not vote for them next time. If 69 members retuen this time, there is a possiblity all of them will not return to the new Iraqi parliment in 2014. They should show their best performance, or will not return again. This is new test for themThe new P.M. of Iraq, if he did not perform good, and per the expectation of the Iraqi, he may be forced to resign within one year. My advise to the next P.M. of Iraq is to hire the best quakified advisors, and minsters, and get red of the existing ones.otherwise, he will be forced to resign.