القبض في مصر على ثمانية من انصار البرادعي

اعتقلت السلطات المصرية ثمانية اشخاص من انصار البرادعي بتهمة الانضمام لجماعة غير مشروعة.

القاهرة: القي القبض الخميس على ثمانية من انصار المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في مدينة دمنهور بدلتا النيل اثناء جمعهم توقيعات لدعم مطلبه بتعديل الدستور بحسب ما افاد مصدر قضائي السبت.

وقال المصدر ان الموقوفين احيلوا الى النيابة التي بدأت التحقيق معهم اليوم بتهمة "الانضمام الى جماعة غير مشروعة تهدف الى تعطيل الدستور" في اشارة الى الجمعية الوطنية للتغيير التي اسسها البرادعي بعد عودته الى مصر منتصف شباط/فبراير الماضي.

وتدعو هذه الجمعية الى العمل على اجراء اصلاح ديموقراطي في البلاد من خلال تعديلات دستورية تزيل القيود المفروضة على ترشح المستقلين لرئاسة الجهورية وتكفل نزاهة العملية الانتخابية. وهذه هي اول مرة يلقى فيها القبض على انصار البرادعي وتتم احالتهم للتحقيق بهذه التهمة.

واكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان في بيان ان الشرطة القت القبض على الناشطين الثمانية "اثناء تجمعهم في ميدان النادي الاجتماعي بدمنهور لمناقشة مطالب الاصلاح الديموقراطي ودعوة المواطنين للتوقيع تاييدا لهذه المطالب".

واضافت المنظمة الحقوقية ان الناشطين "اقتيدوا الى مقر مباحث امن الدولة بدمنهور في ساعة متأخرة من مساء الخميس ثم نقلوا الى قسم الشرطة حيث تم احتجازهم بانتظار عرضهم على النيابة السبت" بعد انتهاء عطلة يوم الجمعة الاسبوعية.

واعربت هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان عن "إنزعاجها الشديد من قيام الأمن المصري بالقبض علي مجموعة من النشطاء السياسين الذين اجتمعوا بشكل سلمي للتعبير عن ارائهم ومناقشة مطالب التغيير مع المواطنين واقناعهم بما يرونه مناسبا من خلال تبادل الأراء".

واكدت في بيانها انها "تدين التعامل مع الجمعية الوطنية للتغيير باعتبار انها تنظيم محظور واعتبار المطالبة باصلاحات ديمقراطية تهمة يعاقب عليها القانون". وكان البرادعي اعلن مطلع العام استعداده لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل بشرط اجراء اصلاح دستوري يكفل نزاهة الانتخابات وحق المستقلين في الترشح.

ولم يعلن الرئيس المصري حسني مبارك (82 عاما) الذي يكمل 30 عاما في السلطة في 2011 ما اذا كان يعتزم ترشيح نفسه لولاية سادسة ام لا. وردا على سؤال وجه اليه اثناء زيارة لروما الاربعاء الماضي حول ما اذا كان سيرشح نفسه العام المقبل، اكتفى مبارك بالقول "الله وحده الذي يعلم". من جانبه قال رئيس الوزراء المصري في تصريحات صحفية نشرت الاربعاء انه "يتمني ان يرشح الرئيس مبارك نفسه" العام المقبل معتبرا ان النظام السياسي في البلاد لم يفرز اي شخص قادر على تولي القيادة الان.

وتعد تصريحات نظيف مؤشر على ان فكرة ترشيح جمال مبارك لخلافة والده خلال انتخابات 2011، التي طرحها مسؤولون مصريون خلال العام الاخير، باتت على الارجح مستبعدة.

في هذه الاثناء، صدر حكم قضائي في القاهرة السبت بسجن ناشط مصري من مؤيدي الاصلاح بالسجن ستة اشهر بتهمة التعدي بالضرب على ضابط شرطة اثناء تظاهرة مناهضة لتمديد حالة الطوارئ نظمت في الثالث من ايار/مايو الجاري، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر ان محكمة جنح قضت بسجن احمد ابو دومة ستة اشهر مع كفالة 300 جنيه بعد ان دانته خصوصا ب"التعدي على احد رجال الشرطة" اثناء صدامات بين قوات الامن والمتظاهرين في ميدان التحرير بقلب القاهرة في الثالث من الشهر الجاري.

وقال حمدي الاسيوطي محامي الناشط ان ابو دومة سيدفع الكفالة وسيتم اطلاق سراحه مؤكدا انه سيطعن في الحكم امام محكمة الاستئناف.

واكد الاسيوطي انه دفع امام المحكمة بان "القضية ملفقة من قبل اجهزة الامن ضد ابو دومة احد الناشطين المعروفين في حركة 6 ابريل" وهي حركة شبابية تطالب باصلاح سياسي وديموقراطي في مصر وتدعم مطالب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي من اجل تعديل دستوري.

وكان ابو دومة ضمن اكثر من 100 متظاهر بينهم نواب في مجلس الشعب تجمعوا امام مسجد عمر مكرم في قلب القاهرة في الثالث من ايار/مايو للقيام بمسيرة حتى مقر مجلس الشعب الواقع على بعد عشرات الامتار ولكن الشرطة اقامت حواجز لمنعهم من التحرك بحسب ما افاد صحافي من وكالة فرانس برس.

وحاول بعض المتظاهرين اختراق الحواجز فاشتبكوا مع الشرطة والقوا عليها زجاجات مياه بلاستيكية فردت بضربهم. وكان الهدف من هذه التظاهرة التنديد باعلان السلطات المصرية عزمها تمديد حالة الطوارئ السارية في مصر منذ العام 1981.