الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تريد استعادة حرية تحركها

تونس: دانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان منع احتفال في الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيسها وطلبت من السلطات الكف عن التدخل في شؤونها. وقال رئيس الرابطة المحامي مختار طريفي ان "الادارة تدعو من جديد السلطة الى الكف عن التدخل في شؤون الرابطة ومنحها حريى التحرك وتخفيف الطوق المضروب على مكاتبها في كل المناطق".

واشار طريفي الى ان هذا المنع الجديد يتناقض مع "تطور ايجابي" للمحادثات الجارية من اجل التوصل الى مخرج للنزاع الذي يجمد الرابطة منذ تسع سنوات. وفي اعلان سلم لوكالة فرانس برس، قال طريفي انه ابلغ شفهيا بمنع الاحتفال الذي كان مقررا الجمعة. واضاف "انه قرار مخالف للقانون".

وتابع ان "عددا كبيرا" من الناشطين والاصدقاء والدبلوماسيين الاجانب منعوا من دخول مقر الرابطة في العاصمة التونسية، الذي طوقته الشرطة من كل الجوانب. واشار الى ان هذا المنع الجديد يخالف "تطورا ايجابيا" في المحادثات الجارية للتوصل الى حل للنزاع الذي يشل الرابطة منذ تسع سنوات.

وتخوض هذه المنظمة غير الحكومية التي كانت الاولى من نوعها في افريقيا والعالم العربي عند تأسيسها في 1977، نواعا سياسيا قضائيا منذ مؤتمرها الاخير الذي عقد في العام 2000. وهي تتهم السلطات بالعمل على اثارة احتجاجات في صفوفها بهدف اضعافها لكن السلطات تنفي هذه الاتهامات وتقول ان الرابطة تشهد ازمة داخلية. كما تؤكد السلطات انها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للرابطة.