إسرائيل تسعى لسحب الجنسيّة من نشطاء عرب لـ "محاربة الإرهاب"

تسعى الحكومة الإسرائيلية الى سحب الجنسية من نشطاء عرب عبر مشروع قانون، قدمه قبل أسابيع متعدّدة عضو الكنيست دافيد روتم من حزب "يسرائيل بيتيون"، وينص على سحب الجنسية من كل مواطن إسرائيلي تتم إدانته "بالإرهاب" أو "التجسس لصالح منظمة إرهابية".

تتجه الحكومة الإسرائيلية الحالية نحو تطبيق برنامج حزب "يسرائيل بيتينو" الذي يتزعمه وزير الخارجية اليميني إفيغدور ليبرمان، والذي يربط بين ما يسميه ليبرمان بالولاء المطلق للدولة وبين المواطنة، وهو شعار ليبرمان الإنتخابي والموجه أساسًا ضد الناشطين السياسيين في صفوف الفلسطينيين في إسرائيل.

فقد أقرت اللجنة الوزارية للحكومة الإسرائيلية اليوم، مشروع إقتراح قانون ينص على سحب الجنسية الإسرائيلية من كل مواطن إسرائيلي تتم إدانته "بالإرهاب" أو "التجسس لصالح منظمة إرهابية"، الذي قدمه قبل أسابيع متعددة عضو الكنيست دافيد روتم، من حزب يسرائيل بيتيون، بعد السماح بالنشر بصورة جزئية عن قيام المخابرات الإسرائيلية بإعتقال إثنين من الناشطين الفلسطينيين في إسرائيل، وهما رئيس لجنة الحريات أمير مخول، والدكتور عمر سعيد، أحد مؤسسي حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

وجاءت موافقة اللجنة الوزارية بموازاة موافقتها على تشديد العقوبات وفرض المزيد من القيود على الأسرى الفلسطينيين الذين يتبعون لمنظمة تحتجز أسيرًا إسرائيليًا.

ومن المقرر أن تصوت على قانون فرض القيود على الأسرى الفلسطينيين يوم الأربعاء القادم.

وقال عضو الكنيست د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني، في تعقيبه على قرار اللجنة الوزارية لـ"إيلاف" إن "مشروع القانون يدل على الإرتباك والإفلاس، فالحكومة الإسرائيلية تبدو من وراء هذه الخطوة وكأنها تريد إمتصاص الضغط الداخلي للظهور بمظهر وكأنها تفعل شيئًا من أجل شاليط، فدوافع القانون هي للإنتقام من الأسرى الذين يعانون أصلا من ظروف قاسية في السجن من دون مثل هذا القانون".

معلومات حول تعرض مخول للتعذيب
في غضون ذلك، طالبت مؤسسات حقوقية في إسرائيل وفي مقدمتها مركز "عدالة لحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل"، واللجنة "الشعبية ضد التعذيب" ومنظمة "أطباء لحقوق الإنسان"، برفع أوامر حظر النشر عن قضية المعتقليين السياسيين أمير مخول ود. عمر سعيد، وذلك في ظل توفر معلومات عن تعرض الإثنين لتحقيقات متواصلة دون راحة، تحت الضغط الشديد.

وأوضح بيان أصدره مركز "عدالة لحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل" وعممه على الصحافة في إسرائيل أن هذا الطلب "جاء بعد حصول طاقم الدفاع عن أمير مخول مؤخرًا يوم 20/5/2010 على إفادة تفصيلية مشفوعة بالقسم، أورد فيها تفاصيل دقيقة عن أساليب التحقيق معه والطرق البشعة التي استعملت معه خلال التحقيق".

وأشار البيان إلى أن قرار أمر منع النشر الجزئي "يحظُر نشر أي تفاصيل عن القضية وحيثياتها أو نشر أي معلومة تتعلق بالتحقيق. لذا طالبت المؤسسات الملتمسة المحكمة الإقرار بأن إفادة السيد مخول لا يمكن أن تندرج ضمن الأمور الممنوعة للنشر خاصة وأن هدف أمر منع النشر الجزئي هو عدم التسبّب بإعاقة مجريات التحقيق أو منع المساس بأمن الدولة ولا يمكن لإفادة مخول حول ظروف اعتقاله أن تسبب عرقلة التحقيق أو أن تعتبر أمرًا قد يمس نشره بأمن الدولة".

وقالت مصادر حقوقية مطلعة على ملفي مخول وسعيد لـ"إيلاف" إن التحقيقات الجارية تتم من خلال انتهاك حقوق الإنسان لكل من سعيد ومخول، وأنه يبدو أن مخول تعرض للتعذيب.

تمديد اعتقال مخول وسعيد
وعلى الرغم من مرور قرابة الشهر على إعتقال كل من سعيد ومخول، إلا أن النيابة العامة والشرطة الإسرائيلية لم توجه لغاية الآن أية تهمة للإثنين، وتكتفيبمطالبة المحكمة الإسرائيلية في بيتح تكفا بتمديد فترات إعتقال كل من مخول وسعيد لغرض إستيفاء التحقيق. في المقابل تتواصل الخطوات والتظاهرات الإحتجاجية التي تنظمها لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب في إسرائيل ولجنة الحريات المنبثقة عنها.

فقد شهدت قرية كفر كنا الجليلية يوم السبت تظاهرة جماهيرية شارك فيها المئات من الفلسطينيين في إسرائيل إحتجاجًا على إعتقال سعيد ومخول. ورفع المتظاهرون صور كل من د. عمر سعيد وأمير مخول، إلى جانب ترديد الهتافات الرافضة للإعتقالات السياسية، والمطالبة بالإفراج عن كل من سعيد ومخول.

وترى شخصيات قيادية في صفوف العرب في إسرائيل أن اعتقال كل من مخول وسعيد هو بمثابة رسالة سياسية للناشطين العرب في إسرائيل، خصوصًا أن العام الأخير شهد أيضًا تقديم لوائح اتهام ضد عدد من أعضاء الكنيست العرب بينهم محمد بركة وسعيد نفاع، ناهيك عن محاكمة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل.

ويرى عوض عبد الفتاح، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن الحكومة الإسرائيلية تمارس صراحة نظام "أبرتهايد" وتسعى لإرهاب العرب في إسرائيل ومحاولة تقييد نشاطهم وتحركهم السياسي، رابطًا ذلك بملف المفكر العربي عزمي بشارة الذي إتهمته إسرائيل بالتعاون مع حزب الله مما إضطره إلى الخروج للعيش في المنفى.

إلى ذلك يرى مراقبون أن اقتراح قانون دافيد روتم هو بداية تصعيد خطير، أو تدهور في ما تبقى من هوامش للديمقراطية وحرية العمل السياسي في إسرائيل، وخصوصًا نشاط العرب وكل ما يتعلق بمشاريع التواصل مع العالم العربي ودعم المقاومة العربية للاحتلال الإسرائيلي سواء في الضفة الغربية أو القطاع أو لبنان.