شروط الائتلافين لا تتوفر في المالكي و80% من الأصوات للرئيس

أعلن مصدر سياسي عراقي وضع ائتلافي المالكي والحكيم آليات تقضي بحصول المرشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة على 80 % من الأصوات داخل الائتلافين فيما أشار قيادي في التيار الصدري إلى ان بعض الشروط التي وضعت سيصعب على المالكي الايفاء بها.. بينما أعلنت مفوضية الانتخابات إرسالها طلب إلغاء فوز مرشحين في الانتخابات التشريعية الاخيرة الى المحكمة الاتحادية اليوم لان احدهما ضابط والاخر مطلوب بجرائم.. في وقت وصل الى الدوحة اليوم زعيم القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات اياد علاوي لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين.

وأعلنت عضو قيادة المجلس الاعلى الاسلامي احد مكونات الائتلاف الوطني ليلى الخفاجي أن الائتلافين اتفقا على شرط حصول المرشح منهما لرئاسة الحكومة على 80 بالمئة من الاصوات داخل الائتلافين ليحظى بالمنصب. وأشارت الى ان التحالف بين ائتلافي الوطني ودولة القانون حدد مدة اسبوعين لاختيار مرشحهما لرئاسة الوزراء ومن ثم تم تمديد الفترة الى عشرة ايام اخرى حيث لم يتبق من الفترة الا أسبوع واحد.

وأوضحت في تصريح وزعه مكتب اعلام المجلس الاعلى وتلقت "ايلاف" نسخة منه ان الالية الاولى التي تم الاتفاق عليها لاختيار رئيس الحكومة تقضي بأن تجري في البداية محاولة للوصول الى التراضي بين الائتلافين على مرشح لرئاسة الوزراء واذا لم يحصل هذا وهو ما توقعت انه سيحصل فإنه سيتم اللجوء الى اللجنة التي ستشكل من الائتلافين لتقديم أسماء عدد من المرشحين ومن يحصل منهم على 80% من الأصوات سيكون هو المرشح لرئاسة الوزراء.

وحتى الان فإن ائتلاف دولة القانون يؤكد أن مرشحه الوحيد للمنصب هو زعيمه رئيس الوزراء نوري المالكي فيما يطرح الائتلاف الوطني اسمي عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الاعلى وابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق رئيس تيار الاصلاح الوطني.

وأوضحت الخفاجي انه في حال عدم الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الوزراء فسيتم تقديم اكثر من مرشح وإشراك القوى الأخرى داخل مجلس النواب المقبل في التصويت على رئيس الوزراء وقالت "إن هذا شيء ايجابي لان رئيس الوزراء هو لكل العراقيين وليس لكتلة بذاتها" في إشارة الى امكان ترحيل اختيار رئيس الحكومة الى انعقاد مجلس النواب في جلسته الاولى المتوقعة منتصف الشهر المقبل بعد تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات الاخيرة وهو أمر قد يستغرق عشرة ايام.

وأشارت الى ان الائتلافين شكلا في اجتماعهما الاخير الاسبوع الماضي لجانا مشتركة من بينها لجنة لكتابة البرنامج الحكومي ولجنة لكتابة النظام الداخلي لرئاسة الوزراء باعتبار انه لا يوجد لحد الان نظام داخلي لرئاسة الوزراء بالإضافة الى لجنة لتوحيد الخطاب الاعلامي والتعامل مع التصريحات والاحداث اعلاميا.

ومن جانبه اكد القيادي في التيار الصدري ضمن الائتلالف الوطني بهاء الاعرجي وجود خلافات مع دولة القانون حول تمثيل كتلة الاحرار في اللجنة المكلفة بوضع آليات اختيار المرشح لرئاسة الوزراء مبينا أن تمثيل الصدريين سيكون عضواً واحداً لكل 10 أعضاء وبالتالي فإنهم سيُمثلون بأربعة أشخاص. وقال إن الآليات التي وضعها الائتلاف الوطني تمنع حصول المالكي على نسبة 80% المطلوبة من أصوات اللجنة في الجولة الثانية ما سيصعب عليه تولي رئاسة الحكومة الجديدة.

وتوقع الاعرجي عدم موافقة دولة القانون على مرشح الائتلاف الوطني لهذا المنصب ليكون هناك مرشح تسوية كحل بين الطرفين مجدداً تحفظ التيار الصدري على تولي المالكي رئاسة حكومة جديدة. ومن جهته أشار القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب الى تحديد الائتلاف الأعضاء السبعة الذين سيكونون في اللجنة العليا المشتركة مع الائتلاف الوطني العراقي المتكونة من 14 عضوا والمسؤولة عن وضع آليات اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء رافضا الكشف عن أسمائهم.

وقال الأديب في تصريح صحافي اليوم إن هؤلاء الأعضاء هم من كتل مختلفة ضمن دولة القانون نافيا أخبارا تحدثت عن أنهم جميعا من حزب الدعوة الذي يرأسه المالكي. وعن موعد اجتماع هذه اللجنة لبحث هذه الآليات أوضح الأديب أن الأمر متوقف على تقديم أعضاء الوطني مرشحيهم لهذه اللجنة وما إن تصل أسماؤهم يمكن عقد الاجتماع محتملا أن يكون ذلك خلال الأسبوع الحالي.

وحول تحفظات التيار الصدري على تولي المالكي لولاية حكومة جديدة قال الأديب إن هذا الموضوع سيتم بحثه من خلال اللجنة وان دولة القانون يتعامل مع آليات اختيار المرشح. وأشار إلى أن اجتماعات الائتلافين لتسمية التحالف الجديد مستمرة وأن اختيار رئيس لهذا التحالف سيكون بعد الاتفاق على اسم التحالف.

وكان عمار الحكيم قال امس ان الائتلافين سيسميان مرشحهما لرئاسة الحكومة بعد اسبوع من الان. وأشار الى ان اللجان التي شكلها الائتلافان ستدخل مرحلة جديدة من المباحثات خلال الايام القليلة المقبلة للتوصل الى نتائج مهمة في توحيد الرؤى تجاه البرنامج الحكومي وآلية اختيار رئيس الوزراء وترشيحه للمرحلة المقبلة واعلانه للكتل السياسية.

وأضاف "هناك ارادة جادة بين الائتلافين لتوحيد الموقف والمضي قدماً في الخطوات الاساسية التي تعتبر ركيزة وعمادا لتحقيق هذا التحالف الرصين بين الائتلافين حيث انهما وضعا عشرة ايام مدة زمنية ما بعد الاسبوعين اللذين أعقبا إعلان تحالف الائتلافين والتي بقي منها اسبوع واحد لتسمية مرشح رئيس الحكومة. وقال ان هناك حوارات مستفيضة وجادة ومعمقة بين الائتلافين قد يكون من الممكن ان تحسم وتتحقق نتائجها خلال المدة الزمنية المحددة. وشدد على رغبته بتشكيل حكومة وحدة وطنية قوية ضمن مبدأ الشراكة الحقيقية تنضوي فيها الكتل الوطنية التي تمثل طيفا واسعا من الشعب العراقي.

وعلى الصعيد نفسه فقد أكد نائب رئيس الجمهورية القيادي في الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي خلال زيارة لمحافظة ذي قار الجنوبية " نحن ننتظر التصديق على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية لتبدأ التوقيتات الانتخابية فعندما تصادق المحكمة الاتحادية يكون أمام رئيس الجمهورية او رئاسة الجمهورية فترة أسبوعين لدعوة مجلس النواب للانعقاد وهي غير قابلة للتمديد الا لمرة واحدة فقط".

وأضاف اننا "خضنا قبل اسابيع قليلة الانتخابات وانتصرنا بها لذهابنا إليها جموعاً وافراداً" مؤكداً "من غير المهم من تقدم في هذه الانتخابات ولكن المهم هو ان العراق والعراقيين قد صوتوا وهذا هو النصر الكبير بأن تنتصر هذه العملية وان يصبح رأي الشعب هو الرأي السائد وهو الرأي الحاكم ما يعني انتهاء عصور الانقلابات والبيانات والتغيرات التي تأتي من الخارج وتملى علينا من الخارج" كما نقل عنه بيان صحافي رئاسي تسلمت "ايلاف" نسخة منه اليوم.

علاوي في الدوحة لمباحثات حول الوضع العراقي

ومن جهته وصل الى الدوحة اليوم زعيم الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين حول تطورات القضية العراقية. وقال علاوي في تصريحات صحافية إن زيارته للدوحة تأتي للتشاور مع القيادة القطرية في الامور التي تهم المنطقة واستقرارها.. مشيرا الى ان العراق يمر الآن بمرحلة مصيرية ومهمة من تاريخه لذلك تأتي مثل هذه الجولات لتضع القادة العرب في صورة ما يجري هناك معتبرا ذلك مسألة مهمة وأساسية من أجل أن يساهم القادة في الحفاظ على سلامة العراق والمنطقة ككل.

وحول آخر ما وصلت اليه مساعي تشكيل الحكومة الجديدة في العراق قال ان الحوارات لا تزال مستمرة.. وتوقع ان تظهر النتائج النهائية وبشكل قطعي بعد عشرة ايام من الان لتتحول بعد ذلك الحوارات الى مفاوضات لتشكيل الحكومة وقال في هذا الصدد "إننا نأمل خيرا ونحن مهتمون بأن تسارع القوى السياسية بتشكيل الحكومة من كل الاطياف والاطراف لتكون بذلك قادرة على أداء ما عليها للعراق.. وهذا ما نأمله".

وردا على سؤال حول رؤيته للمشهد السياسي والأمني في العراق خلال المرحلة المقبلة أعرب علاوي في تصريح نقلته وكالة الأنباء القطرية عن أمله في أن يتجاوز العراق الأزمات التي يمر بها وان تتشكل الحكومة الجديدة لتضطلع بمهمة تحقيق مصالحة وطنية حقيقية والخروج من المحاصصة الطائفية والسياسية وتؤسس لعراق يضم كل العراقيين بغض النظر عن العرق والدين والمذهب وان تكون الحكومة قادرة على تأمين الخدمات للشعب العراقي وضمان حريته وكرامته وتحسين مستواه الاقتصادي خاصة وان العراق والشعب العراقي قد عانى كثيرا.. مضيفا " نحن في طريق الميل النهائي ليستقر البلد".

مفوضية الانتخابات تحيل طلب إلغاء فوز مرشحين على الاتحادية

طلبت مفوضية الانتخابات العراقية من المحكمة الاتحادية إلغاء فوز مرشحين في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار (مارس) الماضي. وقال الناطق باسم المفوضية قاسم العبودي في تصريح صحافي اليوم ان المفوضية قد ارسلت الى المحكمة الاتحادية اسماء الفائزين في الانتخابات مع خطابين صادرين من وزارة الداخلية يوضح ان احد الفائزين في محافظة ديالى محكوم وفق المادة 116 وآخر ضابط في البصرة حيث تمنع شروط الترشيح اشتراك العسكريين في الترشيح للانتخابات. وأشار الى ان هذا الامر يفقد هذين المرشحين اهليتهما في الترشيح الى الانتخابات. وأوضح ان المفوضية ليس لها الحق في ان تتخذ قرارا بحقهما لأنها ارسلت الاسماء الى المحكمة الاتحادية التي ستتخذ قرارا حول الموضوع.

والمرشح الأول المطلوب استبعاده ينتمي الى القائمة العراقية وهو عبد الله حسن رشيد دخيل ومشمول بقضايا جنائية و الثاني من قائمة الائتلاف الوطني وهو فرات محسن سعيد مرزوف لكونه مرشحا للانتخابات وهو ضابط في وزارة الدفاع حيث إن قانون الانتخابات لا يسمح بترشيح الضباط إلا بعد تقديم استقالتهم من وظائفهم. وكانت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث قد أعلنت الاسبوع الماضي ان الهيئة التمييزية القضائية رفضت طلبها بإبعاد تسعة فائزين مشمولين بإجراءاتها من الانتخابات واعتبارهم فائزين بينهم 7 من القائمة العراقية.

وعلى الصعيد نفسه قالت مفوضية الانتخابات إنها تسلمت أربعة طعون من قبل مرشحين على نتائج العد والفرز المعادة يدويا في العاصمة بغداد. وقال سعد الراوي عضو مجلس المفوضين في المفوضية إن المفوضية تسلمت أربعة طعون من مرشحين في الانتخابات وليس من كيانات سياسية على نتائج العد والفرز اليدوي في العاصمة بغداد. ويتوقع ان تؤخر هذه الطعون مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات. وانتهت اليوم الفترة المحددة لاستلام الطعون على ان تصدر محكمة الاستئناف حكمها في هذه الطعون خلال عشرة ايام ترسل بعدها النتائج الى المحكمة العليا لتصديقها.