الحكم بسجن 5 من أسرة صحيفة النداء اليمنية

رغم التوجيهات الاخيرة التي اطلقها الرئيس صالح بحماية الاعلام والاعلاميين، قضت محكمة اليوم بسجن 5 صحافيين.

صنعاء: قضت محكمة الصحافة اليمنية اليوم بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ على الصحافي سامي غالب رئيس تحرير صحيفة النداء و4 صحافيين آخرين في الصحيفة هم عبدالعزيز المجيدي، وشفيع العبد، وفؤاد مسعد، والكاتب ميفع عبدالرحمن، في حين برأت صحيفة الشارع من التهم المنسوبة.

يأتي هذا الحكم بعد يومين من التوجيه الرئاسي بإغلاق ملفات قضايا الصحف والصحافيين وإطلاق سراح الصحافيين المسجونين.

وقال سامي غالب لـ إيلاف "نحن فؤجئنا بالنطق بالحكم الصادر اليوم لأن المفترض أن تعقد الجلسة يوم أمس وفق آخر تأجيل من قبل القاضي، وكان قد أجل النطق بالحكم ثلاث مرات، بالأمس ذهبنا ولم يحضر القاضي".

وأضاف: "فوجئنا بإدانة الصحيفة بتهمة المساس بالوحدة اليمنية ونشر أخبار كاذبة وإثارة النعرات المناطقية وأنزل عقوبة السجن علي وعلى أربعة زملاء وأحد الكتاب".

وأشار غالب إلى أنه لم يطلع على حيثيات الحكم لكنه قال إن النيابة عجزت أن تقدم أي دليل خلال خمسة أشهر من المحاكمة يثبت أن الصحيفة نشرت خبرا كاذبا أو تورطت في إثارة نعرات مناطقية، وبإمكان الجميع الاطلاع على ملف القضية واضاف انه سينشره في موقع الصحيفة.

وحول موضوع العفو الرئاسي عن الصحافيين وإغلاق ملف محاكماتهم ، قال غالب انه للأسف الشديد فإن وزير العدل الدكتور غازي الأغبري وهو قانوني ضليع حاول تسويغ القرار الرئاسي بطريقة لم يكن موفقا فيها، نحن لانعتبر أنفسنا مذنبين ودستوريا وقانونيا لسنا ممن يحق لرئيس الجمهورية أن يشملهم قرار عفو رئاسي لأنه لايقوم إلا تجاه من صدر في حقه حكما نهائيا. واضاف ان جميع الزملاء المسجونين الآن ليسوا مذنبين لأنهم إما لديهم قضايا في المحاكم أو ليس لديهم أو محكومين ابتدائيا.

اللسواس غادر السجن

في غضون ذلك غادر الصحافي حسين اللسواس اليوم السجن المركزي في العاصمة صنعاء وذلك بعد 22 يوما من حبسه بعد النطق بالحكم عليه من قبل رئيس محكمة الصحافة الذي أصدر حكما بسجنه عاما ومنعه من الكتابة.

ويأتي إطلاق اللسواس بعد قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس علي عبدالله صالح وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لقيام الوحدة اليمنية، حيث أصدر عفوا على الصحافيين وإغلاق ملفات الصحف والصحافيين الذين يتم محاكمتهم.

وينتظر حاليا 3 صحافيين آخرين إطلاق سراحهم لكن الأمر تأجل بسبب الإجراءات الإدارية التي تتم حاليا من قبل النيابة العامة ووزارة العدل.
الصحافيون الثلاثة هم فؤاد راشد رئيس تحرير موقع المكلا برس، و صلاح السقلدي، و أحمد الربيزي .

وكان الرئيس قد وجه بإغلاق ملف الكاتب محمد المقالح الذي سجن لنحو ستة أشهر وأفرج عنه عقب توقف الحرب في صعدة، في حين أفرج عن الكاتب معاذ الأشهبي المحكوم عليه بتهمة الإساءة للدين، إضافة إلى إطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة الأيام الجنوبية قبل أكثر من شهرين مع نجليه بعفو رئاسي أيضا.

ويأتي ذلك في حين لازال عدد من الصحافيين ممنوعين من الكتابة أو إدارة صحف بأحكام قضائية بينهم سمير جبران مؤسس صحيفة (المصدر) ومالكها وقد حكم عليه بالتوقف عن الكتابة وعن رئاسة تحرير صحيفته والأمر ذاته يسري على الناشر نايف حسان رئيس ناشر صحيفة (الشارع)، إضافة إلى أحكام بالسجن منها واحد على الكاتبة أنيسة غانم المحكوم عليها بالسجن ثلاثة أشهر.

وتتم حاليا محاكمة عدة صحف بينها صحيفة (النداء) و(المصدر) و(الشارع) و(الديار) وغيرها وبناء على التوجيه الرئاسي فإنه سيتم إغلاق ملفات هذه الصحف لدى القضاء.

نذكر الرئيس بتوجيهاته

من جهة اخرى، قال عضو مجلس نقابة الصحافيين اليمنيين نبيل الأسيدي لـ إيلاف إن إطلاق سراح الصحافيين هو الوضع الطبيعي من غير المكرمات الرئاسية كون هؤلاء الصحافيين تم اعتقالهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم وسجنهم بسبب آراءهم المنشورة في الصحف، وهذا مخالف لدستور الوحدة الذي يكفل حرية الرأي والتعبير.

وأضاف: إن تلك المحاكمات شابها من الملابسات السياسية والكيدية الكثير في إطار مايشبه حملة رسمية على الصحافيين وحرية الرأي والتعبير وتضييق الخناق على الصحافة والرأي المخالف، وخير دليل على ذلك آخر الأحكام الصادرة وهو الحكم على الزميل حسين اللسواس الذي قضى بسجنه عاما ومنعه من الكتابة، معتبرا أن تلك العقوبة أريد بها إخافة الصحافيين كما افادت مصادر قضائية.

وأشار إلى أن ظروف اعتقالهم ومحاكماتهم كانت لاتستند إلى أي قانون بما فيها قانون الصحافة والمطبوعات النافذ الذي لدينا في نقابة الصحافيين كثير من الملاحظات عليه وهو قانون مقيد للصحافة في الوقت الذي يتم فيه اعداد قوانين جديدة للصحافة والإعلام مقدمة من قبل جهات عديدة في السلطة في ظل رفض قاطع من قبل تلك الجهات لمناقشة مشروع قانون الصحافة الذي أعدته نقابة الصحافيين اليمنيين.

وقال الأسيدي: "نريد ان نذكر الآخ الرئيس بأنه كان قد وجه قبل أكثر من عامين بمنع حبس الصحافيين وهو التوجيه الذي لم ير النور حتى الآن لا تشريعا ولا عرفيا ولا حتى كمكرمة".

وعبر عن شكره للرئيس صالح على التوجيه بإطلاق الصحافيين متمنيا أن لاتكون هذه الإفراجات مؤقتة لتبدأ سلسلة الملاحقات والمضايقات والمحاكمات للصحافيين من جديد ومن ثم ننتظر عفوا آخرا ومكرمة رئاسية جديدة خاصة وأن التوجيه شمل الصحافيين الذين لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم أو عليهم أحكام قضائية في الحق العام، ونخشى أن تتحول المحاكمات إلى القطاع الخاص بإيعاز من السلطات نفسها.