القضاء المصري يضع نظيره السعودي في وجه المطالبات

تمكّن القضاء المصري من وضع نظيره السعودي في وجه العاصفة في ما يخص تزويج الفتيات القاصرات. ففي الوقت الذي عملت فيه مصر على إقرار العقوبات الرادعة لمن يقوم بإستغلال القاصرات، لم يقم القضاء السعودي سوى بتحديد سن الزواج للفتاة "وفقًا لتقديرات المأذون الشرعي".

يفتح قرار المحكمة المصرية بسجن وتغريم رجل أعمال سعودي يبلغ من العمر (60 عاما) تزوج من فتاة قاصر الباب أمام القوانين العربية والسعودية خاصة في تجريم زيجات إستغلال الفتيات القاصرات والتي تتزايد يومًا بعد آخر دون قوانين رادعة، بالرغم من إستدلال الكثيرين بقبول الأمر بناء على زواج الرسول محمد بعائشة وعمرها 9 سنوات.

قضية زواج رجل الأعمال السعودي (60 عاما) من فتاة "مصرية" قاصر تبلغ من العمر (14 عامًا) والتي حكمت فيها محكمة مصرية بسجن الكهل السعودي 10 سنوات وتغريمه (100 ألف جنيه مصري)، أعادت إلى الأذهان قضية زواج الكهل السعودي الآخر(80 عاما) من فتاة قاصر "سعودية" تبلغ من العمر (11 عامًا)، والتي يرى العديد من الناشطين الإجتماعيين السعوديين أن الأنظمة القضائية السعودية لم تسعف الخلاص لهذه الفتاة مثلما أسعفت الفتاة المصرية.

وجاء إعلان وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى، بأن وزارة العدل السعودية حددت سن الزواج للفتاة دون تصريحه لسن معين، واكتفائه بالقول بأن السلطة التقديرية يمتلكها "المأذون الشرعي" الذي بيده تقرير صلاحية الزواج من عدمه للفتاة. جاء صادمًا للبعض من الناشطين الإجتماعيين الذين يرون القصور الكبير في مواجهة الوزارة لمثل هذه القضايا، وفأل خير للبعض منهم كون أن الوزير السعودي سيقود وزارته لإنهاء ظاهرة زواج القاصرات في السعودية.

وفي الوقت الذي تبتعد فيه السعودية عن تحديد سن لزواج الفتاة، تأتي النظرة الإجتماعية متناقضة من داخل مجتمعها، فهنالك من يرى أن ذلك زواجًا يحفظ الفتاة من كل عيب ونقص ويسهم بتخفيف أشكال "العنوسة الأنثوية" التي بدأت بالظهور داخل المجتمع.

فيما يذهب فريق آخر إلى القول أن ذلك انتهاكا لبراءتها "الطفولية" التي لازالت تعيشها، وترى هذه الطائفة أن عدم معالجة زواج القاصرات سيسهم في تفشي عوائق اجتماعية وأمنية من طلاق يخلف من بعده جرائم سيدفع المجتمع فاتورة غفلت عنها.

وتعتبر قضية "فتاة عنيزة" هي الأشهر في زواج القاصرات في السعودية، والتي أعلنت فيها الفتاة ذات الـ(11 عاما) قبولها بزوجها الثمانيني، وتم تنازل والدتها عن قضية رفعتها ضد طليقها الذي قاد الفتاة للزواج، وشكلت هذه القضية نقطة انزعاج للناشطين السعوديين الذين يعتبرون فشل تطليق الفتاة من زوجها هو مثار أزمة ستطال حقوق الأطفال والإنسان عموما في السعودية، ويرى في الوقت نفسه بعض الناشطين أن تفعيل قرارات القضاء السعودي تجاه هذا الأمر ستكون ناقصة لما يحمله المجتمع السعودي من ثقافات معينة للتعامل مع القضايا التي تخص حقوقهم الخاصة.

المحامي والمستشار القانوني فاضل الفوزان قال في حديث "لإيلاف" بأن المجتمع السعودي يرى في تزويجه للفتاة الطفلة "القاصر" جزء من تركيبته الإجتماعية الثقافية، خصوصًا في بعض القبائل التي ترى أن الفتاة منذ خلقتها هي ملك لقريبها الذكر. وأضاف بأن بعض المجتمعات الأخرى تلجأ لتزويج الفتاة لمن هو أكبر منها لمصلحة تجمع رب الأسرة أو والدتها أو أقاربها، وربما تكون الحاجة المادية هي الدافع لهذا الوحش بإستغلال حياة طفلة قاصر وقعت ضحية والديها.

وعن الأنظمة القضائية بزواج القاصرات قال الفوزان أن الأنظمة لا زالت غير مهيأة للتطبيق مع أمله بان القضاء السعودي سيجد حلا لهذه التظاهرة الغير صحية، كما وصفها.

وكانت قضية رجل الأعمال السعودي المتهم بإستغلال الفتاة المصرية القاصر محملة بالعديد من القرارات التي تبين قوة الأنظمة المعمول بها داخل مصر، كما عاقبت والدي الطفلة الضحية بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمهما 50 ألف جنيه، بتهمة تسهيل الإستغلال الجنسي لإبنتهما.

ورغم أن مصر بدأت في تحديد سن الزواج بـ(18 عاما) وعملها على إقرار العقوبات الرادعة لمن يقوم بإستغلال القاصرات، إلا أن ذلك لم يمنع العديد من الأسر المصرية اللاتي قادهن الفقر إلى العرض في سوق يعج بالكثير من العروض من قبل الأثرياء الخليجين خاصة.