المالكي يفشل بإنتزاع موافقة الصدريين على ترشيحه لولاية ثانية

النائب العراقي القتيل بشار حامد العكيدي

قبل ساعات من انعقاد اللجنة المشتركة لتحالف الائتلافين العراقيين اليوم لبحث آلية ترشيح رئيس الحكومة الجديدة، فشل رئيس الوزراء العراقي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الخروج من اجتماع عقده مع قيادة التيار الصدري بعد قطيعة استمرت اكثر من عامين بموافقة صريحة على ترشيحه لولاية ثانية، على الرغم من تأكيده ان حزب الدعوة الذي يترأسه والصدري ينتميان الى مدرسة واحدة، ومشيدًا بمواقف التيار في "مواجهة الفتنة الطائفية".. فيما اتهمت القائمة العراقية بزعامة علاوي اليوم تنظيم القاعدة بالمسؤولية عن اغتيال نائبها الجديد في مدينة الموصل الشمالية بشار حامد العكيدي (33 عامًا) واصابة شقيقه، وحملت الحكومة مسؤولية عدم توفير الحماية لنوابها هناك على الرغم من طلبها ذلك مرات متعددة.

خلال اجتماع مطول عقده المالكي في مكتبه واستمر حوالى ثلاث ساعات في وقت متأخر الليلة الماضية مع قادة التيار الصدري، فقد امتنع هؤلاء عن اعلان تاييد صريح لترشيحه لولاية ثانية معتبرين ان رئاسة الحكومة المقبلة رهن للنقاشات بين الكتل السياسية. واثناء الاجتماع مع الوفد الصدري الذي ضم رئيس الهيئة السياسية للتيار كرار الخفاجي والقادة في الهيئة السياسية للتيار قصي عبد الوهاب ونصار الربيعي وعبد الستار البياتي تم "بحث جهود تشكيل الحكومة والحوارات الجارية ضمن تحالف إئتلافي دولة القانون والوطني العراقي، إلى جانب التعاون والتنسيق بين حزب الدعوة الإسلامية والتيار الصدري في إطار العملية السياسية ومباحثات تشكيل الحكومة"، كما قال بيان صحافي لمكتب المالكي الاعلامي تسلمت "ايلاف" نسخة منه.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع قادة التيار الصدري عقب انتهاء الاجتماع "لقد تبادلنا وجهات النظر حول المساعي الجارية لتشكيل الحكومة إلى جنب بحث العلاقة الثنائية بين حزب الدعوة الإسلامية والتيار الصدري اللذان ينتميان إلى مدرسة واحدة، واننا بحاجة إلى مراجعة وتجاوز للأزمات التي تؤثر على العلاقة بين الجانبين والعمل على توطيد الشراكة في عملية بناء العراق وإثبات قدرة المظلومين أن يعيشوا ويعملوا من أجل بناء الدولة".

وحول العمليات الإرهابية الاخيرة في مدينة الصدر قال "عندما يحصل تقارب بين الشركاء تبدأ القاعدة وتنظيمات حزب البعث المقبور بإثارة موجة من العنف الطائفي، وعندما تمكنا من قتل زعيم تنظيم القاعدة المدعو أبو عمر البغدادي وجدنا تقارير تؤكد مساعيهم لإثارة الفتنة الطائفية، ووثائق تشير إلى ان وجود المالكي على رأس السلطة لن يدفع العراق بإتجاه الحرب الطائفية". وأشاد "بموقف أبناء التيار الصدري في مواجهة محاولات إثارة الفتنة الطائفية".. وقال "لقد كانوا دائمًا على رباطة جأش عالية ورفضوا الإنسياق وراء مخططات القاعدة لإثارة موجة رد فعل لضرب الجانب الآخر من اخواننا السنة، والحمد لله ان درجة الوعي العالية كفيلة بإحباط كل محاولات القاعدة وحزب البعث في إثارة الفتنة الطائفية من جديد".

من جهته قال قصي عبد الوهاب القيادي في التيار الصدري إن الاجتماع مع المالكي جاء " في إطار الحوارات والنقاشات لتشكيل الحكومة، وضمن السياقات الطبيعية التي يجريها التيار الصدري مع الكتل السياسية، وضمن التحالف بين الإئتلافين وان لقاءنا مع السيد المالكي بإعتباره رئيسًا للوزراء ولإئتلاف دولة القانون وقد جرى من خلاله بحث المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء وان موقفنا في هذا الجانب يتلخص بأن لا فرض ولا رفض مسبق لأي مرشح وكل الأمور تخضع للنقاش، وإن هذه اللقاءات مستمرة بين التيار الصدري وحزب الدعوة الإسلامية لأنهما من جذر واحد وان العلاقة متواصلة ولن تتأثر بالمتغيرات السياسية وفي طور تنمية العلاقة ومناقشة كل ما يمكن ان يحيط بها وصولاً إلى تكامل بين الطرفين، ونعتقد ان تكامل المدرسة الصدرية يعد عاملاً مهمًّا في مسيرة البناء السياسي للبلد".

معروف ان التيار الصدري يعارض بشدة ترشيح المالكي لولاية ثانية متهما اياه بضرب التيار وقيادة حرب ضده بمشاركة القوات الاميركية خلال العامين الاخيرين، مما ادى الى مقتل واعتقال المئات من عناصره. وامس قال بهاء الاعرجي احد قادة التيار ان الاليات والشروط التي ستوضع لاختيار رئيس الحكومة الجديدة لن يستطيع المالكي الايفاء بها.

يشار إلى إن اتئلافي دولة القانون والوطني العراقي قد شكلا لجنة اطلق عليها "الحكماء" بعد اعلان تحالفهما لكن خلافات دارت خلال الايام الماضية بشأن اختيار اسماء اللجنة والتي تضم 14 عضوًا.

وقال القيادي في الائتلاف الوطني ابراهيم بحر العلوم ان الائتلاف قدم الى دولة القانون ثلاثة اوراق عمل ستتم مناقشتها خلال الاسبوع الحالي في اجتماع موسع بين الشريكين. واوضح ان الورقة الأولى تشمل نظاماً داخلياً يضم أكثر من 50 مادة لإدارة مجلس الوزراء اما الثانية فهي برنامج حكومي يراعي البرامج السياسية للكتل التي دخلت الانتخابات فيما تضمنت الورقة الثالثة معايير اختيار رئيس الوزراء المقبل.

ومن جهته اكد عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج بان ائتلاف لديه مرشح وحيد لرئاسة الوزراء المقبل وهو نوري كامل المالكي. واوضح ان الائتلافين قد تم اندماجهم ضمن تحالف جديد تحت اسم " التحالف الوطني" وقد يكون ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق رئيس تيار الاصلاح ضمن الائتلاف الوطني رئيسًا لهذا التحالف الوطني الجديد.واشار الى ان آلية اختيار مرشح رئيس الوزراء ستكون عبر التوافق واذا لم يتم هذا الاختيار فسيتم الانتقال الى آلية أخرى وهي حصول المرشح على نسبة 80 في المئة من الاصوات داخل الائتلافين.

ومن المنتظر ان يعقد الائتلافان اليوم الثلاثاء اجتماعًا موسعًا للاتفاق على اسم موحد لتحالف الائتلافين، الى جانب بحث آلية ترشيح رئيس الوزراء ومن ثم تسميته، حيث سيكون ذلك ملزمًا للائتلافين بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها.

وتتنافس ثلاث قوائم كبرى فازت في الانتخابات التشريعية الاخيرة على تسمية رئيس الحكومة الجديد من بين قيادييها. فقد رشحت الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات والحاصلة على 91 مقعدًا زعيمها اياد علاوي فيما رشح ائتلاف دولة القانون الحاصل على 89 مقعا زعيمه نوري المالكي.. فيما لم يسم الائتلاف الوطني العراقي الحاصل على 70 مقعدًا مرشحًا رسميًا له لكنه يتردد ان له مرشحين هما نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء السابق رئيس تيار الاصلاح ابراهيم الجعفري.

العراقية تتهم القاعدة وتحمل الحكومة مسؤولية إغتيال نائبها
الى ذلك، اتهمت القائمة العراقية بزعامة علاوي اليوم تنظيم القاعدة بالمسؤولية عن اغتيال نائبها الجديد في مدينة الموصل الشمالية بشار حامد العكيلي (33 عامًا) واصابة شقيقه، وحملت الحكومة مسؤولية عدم توفير الحماية لنوابها هناك على الرغم من طلبها ذلك لمرات متعددة.

وقال القيادي في القائمة العراقية عن قائمة الحدباء محافظ نينوى اثيل النجيفي ان المؤشرات الاولية في التحقيق الذي يجري في عملية الاغتيال التي نفذت الليلة الماضية يشير الى مسؤولية تنظيم القاعدة عنه. واوضح في تصريحات متلفزة ان التحقيق مع اثنين من مرتكبي عملية الاغتيال تؤكد مسؤولية القاعدة فيما يجري البحث عن شريك ثالث مصاب مازال هاربا. وقال ان القائمة طلبت من وزارة الداخلية مرات عدة بتوفير حماية للفائزين في الانتخابات لكنه لم يتم ذلك. واشار الى ان العكيدي كان من الشباب الناشطين بين الجماهير ومسؤول عن مكتب الطلبة والشباب.

وقال تجمع "عراقيون الوطني" برئاسة القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي ان الحكومة مسؤولة عن القصور العام في إدارة الملف الأمني في محافظة نينوى وان تجمع عراقيون الوطني يحتفظ بالمطالبة بإجراء تحقيق رسمي عن كل الجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين والنواب في المحافظة بعد تشكيل الحكومة. واضاف ان اغتيال العكيدي قد اغتيل بطريقة تنم عن مخطط منظم باستهداف النواب الفائزين والشخصيات الوطنية في القائمة العراقية التي حققت انتصارًا مهمًّا في الانتخابات الأخيرة، تعبيرًا عن الإرادة الشعبية العامة. واكد ان هذه الاعمال ما كان لها ان تنجح لولا الفراغ السياسي والتدهور الأمني في ظل عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات وتأخير تشكيل الحكومة. واشار الى ان الاغتيال رسالة ضغط على القائمة العراقية لثنيها عن مواصلة السير نحو عملية التغيير التي ارادها ابناء الشعب العراقي.

وقال المسؤول في عمليات نينوى العميد الركن عبد الكريم الجبوري إن قوات الشرطة المتواجدة بالمنطقة حيث اغتيل العكيدي ألقت القبض على شخصين كانا من ضمن المجموعة التي نفذت عملية الاغتيال، موضحًا ان المعتقلين ألقي القبض عليهما بعد نحو ساعة من وقوع عملية اغتيال العكيدي بعد ان طوقت الشرطة منطقة حي العامل وفرضت حظرا للتجوال وداهمت المنازل القريبة من الحادث وعثرت على الشخصين مختبئين في احد البيوت. واضاف ان المعتقلين نقلا إلى احد المراكز الأمنية وقد اعترفا باغتيال العكيدي، موضحا ان التحقيق ما زال متواصلاً معهما للوصول إلى المتورطين الآخرين.

وقال ضابط شرطة ان "المسلحين كمنوا للنائب الفائز عن كتلة العراقية بشار حامد الكعيدي، وهو في الثلاثينات من العمر، امام منزله في حي العامل جنوب غرب الموصل واطلقوا عليه وابلا من الرصاص فأصيب بجروح خطرة في الصدر والراس وتم نقله الى المستشفى حيث ما لبث ان فارق الحياة.

ويعتبر العكيدي اول فائز في الانتخابات التشريعية الاخيرة يتم اغتياله وهو رجل أعمال ويحمل درجة جامعية في علوم الكمبيوتر. وكان مسلحون اغتالوا في السابع من شباط/فبراير الماضي سهى عبدالله جارالله التي كانت مرشحة للانتخابات على قائمة العراقية.