ايران تدعو القوى المتشككة للقبول بعرض المبادلة

اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها تبلغت من ايران الاثنين بالاتفاق الايراني التركي البرازيلي حول تبادل اليورانيوم الذي تأمل طهران ان يطمئن الاسرة الدولية بشأن برنامجها النووي.

فيينا: أوضحت ايران للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة يوم الاثنين اتفاقا تتخلى بموجبه عن بعض من مخزونها من اليورانيوم المخصب ووصفته بأنه تقدم كبير باتجاه نزع فتيل التوتر الدولي بشأن طموحاتها النووية.

لكن القوى الغربية ترى أن الاتفاق -الذي يشبه اتفاقا رفضته ايران قبل ستة اشهر- طغت عليه أحداث منها تصعيد أعمال التخصيب من جانب طهران. وصاغت هذه القوى بمشاركة روسيا والصين مسودة عقوبات أوسع نطاقا ضد الجمهورية الاسلامية.

من جهتها، اعلنت الولايات المتحدة الاثنين انها تسلمت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية نسخة من الرسالة الرسمية التي بعثت بها ايران اليها بشان اتفاق التبادل النووي الذي تم التوصل اليه بوساطة تركيا والبرازيل.

وصرح فيليب كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحافيين ان "الوكالة الدولية للطاقة الذرية ارسلت الى الولايات المتحدة نسخة من الرسالة الايرانية وطلبت رأينا فيها".

وهددت ايران بالتخلي عن الخطة اذا فرضت عليها جولة رابعة من عقوبات الامم المتحدة من المقرر أن يجري تبنيها الشهر المقبل.

ويهدف اقتراح مبادلة يورانيوم منخفض التخصيب بوقود لتشغيل مفاعل نووي ايراني طبي الى تهدئة المخاوف من ان تكون طهران تسعى لجمع مادة انشطارية لانتاج سلاح نووي وتمت الموافقة عليه الاسبوع الماضي بين طهران وتركيا والبرازيل.

ويقول بعض الدبلوماسيين ان افاق هذا الاتفاق تبدو قاتمة ما لم توقف ايران تخصيب اليورانيوم لدرجات نقاء أعلى وهو ما بدأته في فبراير شباط الماضي وأثار مخاوف الغرب من ان تتمكن في نهاية الامر من انتاج يورانيوم بالمستوى المستخدم في صنع القنابل الذرية. وتقول ايران ان تخصيب اليورانيوم لدرجات اعلى يهدف الى توفير وقود لتشغيل مفاعلها الطبي.

وقال علي أكبر صالحي رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية في رسالة الى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم انه يتوقع "ردا ايجابيا" وان المفاوضات قد تقود الى اتفاق مكتوب.

ولكن دبلوماسيا رفيعا قال ان الرسالة الايرانية ليس لها أثر على المشاورات المتعلقة بالعقوبات وأضاف أن البرازيل وتركيا لا تشاركان بصورة فاعلة في المناقشات المتعلقة بمسودة القرار.

وكما حدث في تشرين الاول/أكتوبر وافقت ايران على نقل 1200 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب - وهو ما يكفي لانتاج قنبلة نووية اذا خصب الى درجة نقاء أعلى - للخارج في مقابل الحصول على قضبان وقود خاصة لتعزيز مخزوناتها من وقود مفاعلها النووي الطبي.

ونقل يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخطاب الى الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا لدراسته.

والدول الثلاث أطراف في الاتفاق الاساسي لمبادلة الوقود الذي توسط فيه محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية في اكتوبر تشرين الاول الماضي والذي تعثر بسبب مطالبة ايران بتعديلات كبيرة.

ووفقا لنسخة من الرسالة حصلت عليها رويترز فقد اتهم صالحي الاطراف الاخرى في الاتفاق بفرض "شروط غير مبررة" مما أعاق احراز تقدم.

وبموجب هذا الاتفاق سيبقى اليورانيوم الايراني منخفض التخصيب في دولة ثالثة - تركيا - تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويظل ملكا لايران رسميا حتى تحصل طهران على قضبان الوقود. وفي الاتفاق السابق كان من المقرر نقل اليورانيوم منخفض التخصيب الى روسيا وفرنسا لمعالجته وأن تحصل ايران على قضبان الوقود بعد عام.

من جانبه، اكد بان كي مون ان طهران سلمت رسالة الى الوكالة الذرية في فيينا بشان الاتفاق الذي تم التوصل اليه بوساطة البرازيل وتركيا الاسبوع الماضي.

وصرح بان للصحافيين عقب محادثات مع رئيس الوكالة الذرية يوكيا امانو "اذا تم قبول الاتفاق وتطبيقه، فيمكن ان يكون اجراء مهما لبناء الثقة ويفتح الباب للتوصل الى حل للمسالة النووية الايرانية عن طريق التفاوض".

وقال الامين العام للامم المتحدة ان على طهران "ان تظهر قدرا اكبر من الشفافية بشان برنامجها النووي"، مؤكدا على "اهمية تعاون ايران التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزامها الكامل بقرارات مجلس الامن ذات الصلة".

وأبدت القوى العالمية قلقها بشأن قيمة العرض الجديد اذ أن 1200 كيلوغرام لم تعد تمثل نسبة كبيرة من مخزونات اليورانيوم منخفض التخصيب في ايران والتي ارتفعت بدرجة كبيرة منذ ذلك الحين. وهذا يعني أن ايران سيبقى لديها ما يزيد على المطلوب لانتاج رأس نووية.

وبدأت ايران كذلك تخصيب اليورانيوم لدرجات نقاء أعلى.

وقال دبلوماسي غربي "يقولون ان تخصيب اليورانيوم لدرجات أعلى يهدف لانتاج وقود للمفاعل. لماذا يواصلون القيام بذلك اذا حصلوا على الوقود.." وأضاف "اذا استمروا في ذلك سيدهشني بشدة أن تمضي صفقات الوقود هذه قدما."

وأوضح مبعوث ايران لدى الوكالة الدولية في تصريحات من المستبعد أن تقلل من شكوك الغرب أن مبادلة الوقود لن تؤدي الى تقييد تصعيد تخصيب اليورانيوم.

وقال علي أصغر سلطانية مبعوث ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "نتوقع أن ينفذ (الاتفاق) في أسرع وقت ممكن."

وأجاب ردا على سؤال عما اذا كانت ايران ستواصل تخصيب اليورانيوم اذا نفذ الاتفاق قائلا "هذه ليست القضية."

وقال دان ميريدور نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي ان الاتفاق قد يكون مؤشرا على أن طهران تشعر بالضغط ولكنه أضاف أنه ربما يكون خدعة.

من جهته، قال الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، الوسيط في الاتفاق مع طهران، ان الرسالة التي بعثت بها ايران الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تثبت التزامها بتطبيق الاتفاق.

وقال لولا في مقابلته الاذاعية الاسبوعية "سيتم الان تنفيذ كل ما اتفقنا عليه". واضاف "بعد الرسالة ستجري محادثات مع الوكالة، وسيتم ارسال اليورانيوم الى تركيا وبعد ذلك ستكون هناك فترة تتسلم بعدها ايران اليورانيوم المخصب".

واضاف "من الواضح ان هذه الخطة هي فاتحة لبداية المفاوضات. وبالتالي اعتقد ان ايران قامت بخطوة مهمة".

من جانبها، دعت انقرة الدول الكبرى الى المساعدة على تطبيق الاتفاق.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية "في اعقاب هذه الخطوة المهمة التي قامت بها ايران، لدينا ثقة كاملة في ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا التي تشكل مجموعة فيينا، ستقدم كذلك ردا ايجابيا وتستغل قدر الامكان هذه الفرصة .. حتى يتم تطبيق هذا الترتيب".

واعتبرت انه يجب النظر الى الاتفاق على انه "خطوة لبناء الثقة لتحسين الجو النفسي المطلوب لنجاح عملية التفاوض بين مجموعة 5+1 وايران من اجل التوصل الى حل دبلوماسي".

وعلى الرغم من اتفاق التبادل النووي، درس مجلس الامن الدولي مشروع عقوبات جديدة ضد ايران يحظى بموافقة الدول الخمس الدائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا).

وتعارض البرازيل وتركيا هذه العقوبات الجديدة.

وستستهدف العقوبات الجديدة البنوك الايرانية وتدعو الى تفتيش السفن التي يحتمل ان تنقل شحنات تتعلق ببرنامج ايران النووي أو الصاروخي.

وترزح ايران تحت وطأة العقوبات منذ عام 2006 بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم - وهي تكنولوجيا يمكن ان تنتج وقودا لمحطات توليد الكهرباء أو تستخدم في انتاج قنبلة ذرية - وان تخضع بالكامل لمراقبة وتفتيش الوكالة الدولية.