سرور: الإنتخابات المصريَّة ستتم وفق الدستور الحالي

أكَّد رئيس مجلس الشعب المصري أنَّ الإنتخابات المقبلة ستتسم بالشفافيَّة وأنَّ لا داعي لتعديل الدستور.

القاهرة: رأى رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور أحمد فتحي سرور أن الانتخابات المقبلة في مصر ستتسم بالشفافية لوجود ضمانات دستورية وقانونية وسيطرة السلطة القضائية مؤكدا عدم الحاجة الى تعديل الدستور حاليا. وقال سرور في حوار مع احدى قنوات التلفزيون المصري الليلة الماضية "اذا كانت هناك رغبة في مراقبة الانتخابات وليس السيطرة عليها فاننا نقول ان انتخاباتنا علنية ويمكن لأي أحد أن يراقبها".

وعن مطالبة المعارضة بتعديل الدستور لتسهيل تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها عام 2011 أعرب سرور عن اعتقاده بأنه ليس هناك ضرورة حاليا لتعديل الدستور" خاصة بعد أن تم تعديله خلال عامى 2005 و 2007".

وأوضح أن السلطة الوحيدة التي يمكنها طلب ذلك هي البرلمان أو الرئيس "ولذلك يتعين اقناع هذه السلطة بتقديم تعديل" مضيفا أن الدستور وضع لكي يتم تطبيقه وليس لاجراء تعديلات عليه كل فترة. ورأى سرور "انه لايوجد شيء ضد حرية التعبير في مصر وان الانتخابات القادمة ستتسم بالشفافية لأننا في دولة ديمقراطية ويجب أن تمثل الحكومة الشعب وهي تمثل الشعب عندما تكون الانتخابات حرة ونحن حريصون على تحقيق ذلك".

وحول تمديد قانون الطوارىء في مصر أخيرا لمدة عامين آخرين قال سرور ان وضع الأمن يختلف من دولة الى أخرى لأن كل دولة لها أمنها الخاص وأوضاعها الخاصة موضحا أن مصر تتمتع بوضع خاص باعتبارها دولة رئيسية ولها تأثيرها في العالم العربي وأوروبا وأفريقيا.

وأوضح أن هناك خلافات بشأن كيفية اعداد قانون قوى لمكافحة الارهاب في مصر لافتا الى اجراء التعديلات الاخيرة التي تجعل تطبيق قانون الطوارىء يقتصر على مكافحة الارهاب والمخدرات. وأكد سرور على حق مصر في اعداد القوانين المناسبة لحماية أمنها منوها بأن بلاده تطور حقوق الانسان وان الحياة السياسية في مصر تمضي قدما الى الأمام بالتوازي مع الحياة الاقتصادية.

واستعرض سرور التغييرات السياسية التي جرت في مصر وفي مقدمتها انتخاب الرئيس بواسطة الشعب بعد أن كان يتم انتخابه بواسطة البرلمان مؤكدا أن مصر تتمتع حاليا بقدر كبير من حرية التعبير ومعارضة قوية فى الصحافة. وقال اننا الآن على الطريق ومانحلم بتحقيقه سيحدث ولكن لايمكن أن يطلب منا أحد أن نحقق أحلامنا مرة واحدة ويجب أن يتم الأخذ في الاعتبار أن التغيير يستغرق وقتا.

وتشهد مصر حراكا سياسيا في ضوء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقرر اجراؤها في أول يونيو المقبل ثم انتخابات مجلس الشعب في اواخر العام الحالي والتي يتبعها الانتخابات الرئاسية خلال عام 2011