ائتلاف الحكيم يدعو إلى مصادقة نتائج الإنتخابات سريعًا درءًا للمخاطر

دعا الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم مفوضية الانتخابات إلى ضمان مصادقة سريعة على نتائج الانتخابات الأخيرة من أجل درء المخاطر التي تواجه البلاد في وقت رفضت المحكمة الاتحادية جميع الطعون المقدمة ضد النتائج التي سترسل اليها اليوم الاربعاء لتصديقها والتهيئة لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد. بينما طالب رئيس الوزراء نوري المالكي الاجهزة الامنية والقوى السياسية بالعمل على مواجهة التنظيمات الإرهابية وبذل الجهود للكشف عن قتلة النائب في القائمة العراقية بشار العكيدي... فيما قال عضو في التيار الصدري ان المرتب التقاعدي السنوي للمالكي سيبلغ 30 مليون دولار.

وخلال اجتماع لقيادة الائتلاف الوطني العراقي بزعامة الحكيم تم بحث وتقييم المشهد السياسي بشكل عام داعيًا المفوضية العليا للانتخابات الى ضرورة "الانتهاء وبأسرع وقت من اجراءاتها التنفيذية المتعلقة بالمصادقة على نتائج الانتخابات وارسالها المحكمة الاتحادية واعتبار ذلك اولوية وطنية تتصل بآمال الشعب العراقي وهو يتطلع الى تشكيل حكومته المقبلة حكومة الشراكة الوطنية وبناء دولة الخدمات". وشدد على ان هذه المسارعة تسهم اسهامًا فاعلاً في تبديد الكثير من المخاطر والتحديات التي نواجهها جميعاً.

وأكد الائتلاف في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف عقب انتهاء اجتماعه الليلة الماضية على اهمية اعتماد الاساليب والسياقات القانونية والالتزام بأعمال القضاء وذلك بما يعزز استقلالية هذه المؤسسات ومهنيتها وبما يجعلها راعية وحامية للجميع ويكرس البنى التحتية لدولة المؤسسات والقانون والمواطنة في اشارة الى قرارات حرمان مرشحين من الانتخابات وشمولهم بقرارات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث.

ودعا الائتلاف جميع " القوى الوطنية والكتل السياسية الى ضرورة تعزيز اواصر الاخوة والمحبة بينها والدفع قدمًا بما يتيح للحراك السياسي آفاقًا اوسع في التقارب والتفاهم وحسم الملفات المهمة" التي تعيق تشكيل الحكومة.

وتأتي دعوة الائتلاف للمفوضية الى تسريع المصادقة على نتائج الانتخابات بعد ساعات من الاعلان عن رفض المحكمة الاتحادية جميع الطعون الاخيرة على نتائج الانتخابات. وقد صادقت المفوضية على القرار وستقوم اليوم الاربعاء بارسال نتائج الانتخابات الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها من اجل تهيئة ظروف انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب من اجل اختيار رئيس للجمهورية ورئيس للمجلس وتكليف الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة الجديدة.

واستنادًا الى الدستور فإنه يتعين على الرئيس جلال طالباني دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال 15 يومًا من تصديق المحكمة الاتحادية على النتائج وعندها يكون امام الاعضاء 15 يومًا لانتخاب رئيس للبرلمان و30 يومًا لانتخاب رئيس جديد حيث يكون امام الرئيس الجديد 15 يومًا ليطلب من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء.

وفي ما يخص تحالف ائتلافي الحكيم والمالكي فقد كشف حسن الشمري القيادي في الائتلاف الوطني عن الانتهاء من تسمية اعضاء اللجان الفرعية الثلاثة المشتركة للائتلافين والتي سترفع توصياتها الى اللجنة المركزية موضحا أنه سيجري قريبا العمل على تفعيل اللجنة المشتركة لاختيار مرشح رئاسة الوزراء من بين الائتلافين.

واضاف انه تم الانتهاء من تسمية اعضاء اللجان المشتركة بين ائتلافي دولة القانون والوطني الذي بدوره انتهى من تسمية الاشخاص الذين سيتداولون مع دولة القانون بشأن عدد من القضايا منها البرنامج الحكومي المقبل وكذلك ضوابط ادارة رئاسة الوزراء وعلاقتها بتحالف الائتلافين وتوحيد الخطاب الاعلامي فيما بينهما. واشار الى انه سيجري في الايام المقبلة العمل على تفعيل اللجنة المشتركة لاختيار مرشح رئاسة الوزراء من خلال تسمية سبعة من كل طرف.

وفي ما يتعلق بعمل اللجان الفرعية الثلاثة المشتركة قال الشمري ان الاولى هي لجنة البرنامج الحكومي ومهمتها وضع برنامج متفق عليه والثانية هي لجنة الخطاب الاعلامي ومهمتها توحيد الخطاب الاعلامي الخارجي للائتلافين والثالثة هي لجنة لتنظيم العلاقة بين رئاسة الوزراء والتحالف في المرحلة المقبلة وما هي الضوابط والمعايير التي ستوضع لتنظيم العلاقة بين رئيس الوزراء والائتلافين بالمرحلة المقبلة. وقال ان هذه اللجان الثلاث ترفع اعمالها الى اللجنة المركزية الرئيسية المؤلفة من سبعة اشخاص من كل طرف والتي ستقرر توصيات هذه اللجان اضافة الى التفاوض مع الاخرين واقرار المرشح بين الائتلافين.

وعلى الصعيد نفسه، قال رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين ان الرأي الذي عبر عنه رئيس الاقليم مسعود بارزاني في أحقية اياد علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة ينطلق من الدستور على أساس أن الكتلة الأكبر لحد الان في البرلمان هي الكتلة العراقية، مستبعدًا أن تؤثر تصريحات بارزاني على علاقاته بالقوى الشيعية.

واوضح حسين ان ldquo;الرأي الذي عبر عنه رئيس الاقليم مسعود بارزاني بشأن أحقية اياد علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة يأتي على أساس أن الكتلة الأكبر حتى الان في البرلمان هي الكتلة العراقية. واشار في تصريح نشره موقع حكومة كردستان الى ان بارزاني يعبر عن رأي شعب الاقليم ورأيه كان منطلقا من الدستور العراقي الذي يشير الى ان الكتلة الكبرى هي التي تشكل الحكومة ولحد هذه اللحظة فإن العراقية هي الكتلة الكبرى. واستبعد حسين ان تؤثر تصريحات بارزاني على علاقاته مع الكتل الشيعية ومن بينها كتلة دولة القانون برئاسة نوري المالكي موضحًا ان العلاقات القائمة بين الاقليم والقوائم الفائزة بالانتخابات في العراق جيدة وعلاقات رئيس الاقليم مع جميع رؤساء القوائم الفائزة علاقات صميمية.

وأشار رئيس الى ان الحكومة العراقية المقبلة يتم تشكيلها على اساس المفاوضات والحوار مع جميع الأطراف والنتائج التي ستخرج بها. واوشح ان تأخر توجه الوفد الكردي الى بغداد للمشاركة في المفاوضات مع القوائم الفائزة في الانتخابات من اجل تشكيل الحكومة يأتي بسبب عدم المصادقة على النتائج النهائية الرسمية. وقال انه بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات سوف يسافر الوفد الكردي الى بغداد لبدء مفاوضاته.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أدلى بتصريحات صحافية قال فيها إن ائتلاف العراقية هو القائمة الفائزة في الانتخابات والمفروض أن يكلف رئيسها إياد علاوي بتشكيل الوزارة سواء نجح في تشكيلها أم لا لأن الدستور يعطيه هذا الحق فضلاً عن الاستحقاق الانتخابي مرجحًا أنه لن يتمكن على الأكثر من تشكيل الحكومة لكن ذلك ينهي الحجة على الأقل.

المالكي يطالب القوى الامنية والسياسية بمواجهة الإرهابيين

ووجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لملاحقة الإرهابيين والكشف "عن خيوط الجريمة الجبانة التي طالت عضو القائمة العراقية في محافظة نينوى الشهيد بشار العكيدي" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه تسلمت "إيلاف" نسخة منه. وعبر المالكي "عن إدانته وإستنكاره للجريمة البشعة التي إستهدفت أحد المرشحين الفائزين في الإنتخابات البرلمانية" داعيًا القوى السياسية المخلصة لتوحيد صفوفها في مواجهة التنظيمات الإرهابية المعادية للعملية السياسية.

ومن جهته دان الرئيس العراقي جلال طالباني اغتيال العكيدي معتبرًا ان "هذا العمل الإجرامي الأثيم يأتي ضمن سلسلة من الجرائم الرامية إلى زعزعة الاستقرار وبث الهلع وإثارة الفتن في المجتمع العراقي". ودعا القوى السياسية إلى توحيد كلمتها وجهودها في مواجهة الإرهابيين وإحباط مخططاتهم بالإسراع في تشكيل حكومة شراكة وطنية واسعة.

اما نائب الرئيس عادل عبد المهدي فقد اعتبر اغتيال العكيدي "تؤشر على وجود خلل في الاستعدادات الامنية وخروقات في الاجهزة المتصدية لحفظ الامن مما يستدعي العمل بجدية لتطهيرها من العناصر المشبوهة فضلاً عن زيادة الحيطة والحذر في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد والتي تحاول عصابة القاعدة والمتحالفين معها من ايتام البعث الصدامي استغلالها لزعزعة الامن والاستقرار في البلاد والتشويش على الجهود التي تبذل من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة" كما نقل عنه بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه.

ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة آد ملكيرت السلطات العراقية الى ملاحقة مرتكبي هذا الجرم ومحاكمتهم. واعرب عن ثقته في أن "أفعالاً مقيتة" كهذه لن تثني العراق عن عقد جلسة مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن. وكان مسلحون ينتمون الى تنظيم القاعدة قد اغتالوا الفائز في الانتخابات العراقية عن الكتلة العراقية في مدينة الموصل بشار حامد العكيلي مساء الاثنين الماضي.. وفي بغداد قتل مسلحون بكاتم الصوت 7 من اصحاب محلات صياغة الذهب في بغداد واستولوا على موجودات المحال.

التيار الصدري: تقاعد المالكي 30 مليون دولار سنويًا

قال قيادي بارز في التيار الصدري ان هناك ما يكفي لضمان أمن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي فيما لو فشل في الاحتفاظ بمنصبه مؤكدًا ان مرتبه التقاعدي سيصل الى 30 مليون دولار اميركي سنويا كما ان قوة عسكرية كبيرة تقدر بلواء كامل ستخصص لحمايته. وتأتي هذه المعلومات التي يكشف عنها للمرة الأولى وسط تأكيد قيادي بارز في التيار نفسه هو امير الكناني في حديث مع صحيفة "العالم" الصادرة في بغداد اليوم الاربعاء ان المالكي ليس في وضع "يسمح له بفرض شروطه علينا" بشأن المرشح لسباق الحكومة المقبلة.

وقال القيادي الصدري طالبًا بعدم الكشف عن اسمه ان المالكي "يتمتع بحماية مالية وأمنية كبيرة فمرتبه التقاعدي كرئيس وزراء سابق سيبلغ نحو 30 مليون دولار اميركي في السنة كما ان عددًا كبيرًا من الجنود سيتولون حمايته بما يقدر بلواء عسكري كامل، مشيرًا الى ان المالكي سيتمتع كذلك بالحصانة البرلمانية لأنه زعيم كتلة فائزة في الانتخابات وعضو في مجلس النواب.

وتعتبر مرتبات كبار المسؤولين في العراق ومخصصات مكاتبهم بمثابة الالغاز التي ليس من السهل معرفة حجمها النهائي. وكشفت النائبة شذى الموسوي مؤخرًا ان مجمل مخصصات الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب يتجاوز 800 مليون دولار اميركي سنويا وأن مرتبات كل منهم غير معروفة للمجلس. ويعد تكتم الجهات العليا في الدولة على الارقام النهائية لمرتبات المسؤولين امرًا يفتح الباب على تداول ارقام غير رسمية بهذا الشأن. ويقول خبراء ان التكتم على مرتبات الكبار سببه خشيتهم من كشف مبالغها الطائلة للرأي العام في بلد يعيش فيه ملايين الفقراء.

ويعلق مصدر وثيق الصلة بمكتب رئيس الجمهورية ان عددًا محدودًا من كبار المسؤولين يعرفون فقط الارقام النهائية لمرتبات الرئيس ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس البرلمان ونوابه. وتقول اوساط سياسية ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته انهى حقبة صاخبة ومعقدة تضمنت خطوات جريئة مثل توجيه ضربات قوية لجيش المهدي التابع للسيد مقتدى الصدر فضلاً عن ضرب تنظيم القاعدة في العراق ومواجهة نفوذ دول اقليمية مهمة مثل ايران وسوريا ما يعني ان المالكي معرض لأن يكون مكشوف الظهر وبلا حماية سياسية اذا خسر منصبه الحالي. كما ان وزراءه قد يتعرضون الى ملاحقات بقضايا فساد مالي على غرار ما حصل مع بعض وزراء رئيس الحكومة الاسبق اياد علاوي.