الحكومة العراقية تقرر حل شركة الخطوط الجوية

حلت الحكومة العراقية الخطوط الجوية لتجنب دعاوي قدمتها السلطات الكويتية ضدها في المحاكم البريطانية.

بغداد: قررت الحكومة العراقية حل شركة الخطوط الجوية الوطنية تجنبا ل"مضايقات" من جانب السلطات الكويتية التي رفعت دعوى في بريطانيا لاحتجاز طائرة قامت باول رحلة بين بغداد ولندن منذ عشرين عاما.

وقال عقيل كوثر المتحدث باسم وزارة النقل لوكالة فرانس برس ان "مجلس الوزراء قرر في جلسته امس الغاء شركة الخطوط الجوية العراقية والسبب هو مضايقات كثيرة تعرضت لها الشركة من اطراف كويتية بينها منع طائرات الخطوط الجوية من التزود بالوقود والطعام في المطارات".

واضاف "كوزارة نحن ملزمون تنفيذ قرار مجلس الوزراء رغم رفضنا حل الشركة". وتابع ان "وزارتنا تطالب بتشكيل شركات من القطاع الخاص والعام لتتولى مهام شركة الخطوط الجوية بشكل تدريجي".

وقد اعلن مدير الخطوط الجوية كفاح حسن جبار الثلاثاء وقف الرحلات الى لندن اثر دعوى اقامتها الكويت وتمكنت بموجبها من "مضايقة" الطائرة في اول رحلة بين بغداد ولندن منذ عشرين عاما.

واضاف "يؤسفنا ان نعلن لابناء الجاليتين في كل من بريطانيا والسويد عن توقف رحلات الخطوط الجوية العراقية لظروف قاهرة نتجت عن التصعيد الكويتي الاخير ومن خلال القضاء البريطاني الذي قام بمضايقة رحلات العراقية حتى وصل الامر اخر المطاف بالاشقاء الكويتيين الى منع تجهيز طائراتنا بالوقود والطعام".

وتتوقف الطائرة خلال رحلتها في مدينة مالمو السويدية ايضا. واعلنت وزارة النقل ان السلطات القضائية البريطانية احتجزت الطائرة العراقية التي قامت بالرحلة الاولى اواخر نيسان/ابريل الماضي بسبب دعوى كويتية.

واضافت ان "الرحلة انطلقت بطائرة مستاجرة من احدى الشركات السويدية وعند وصولها الى مطار غاتويك قام محامي السلطات الكويتية بمحاولة حجزها لكنه فشل لانها مملوكة لشركة سويدية".

واضافت ان "السلطات الكويتية لم تكتف بذلك بل اقامت دعوى على الشركة البريطانية المتعاقدة مع الخطوط العراقية واتخذت اجراء تصعيديا باستصدار قرار من السلطات البريطانية لمنع سفر مدير عام الخطوط الموجود في لندن وتم سحب جواز سفره بانتظار اجراءات قضائية".

وانتقدت الوزارة "هذا السلوك التصعيدي والاستفزازي من قبل السلطات الكويتية واصرارها على ملاحقة العراقيين ومضايقتهم حيثما حاولوا فتح نافذة جديدة للانفتاح على العالم والخروج من المعاناة التي يعيشونها منذ عدة عقود".

وكان حكم على الشركة التي تملكها الدولة العراقية بدفع اكثر من مليار دولار لنظيرتها الكويتية لقاء سرقة 11 طائرة اثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990 بحسب ملخص للقضية.

لكن العراق يقول ان ثلاث طائرات تدمرت بفعل قصف قوات التحالف الدولي بينما كانت جاثمة في مطار الموصل في حين غادرت الاخريات الى طهران التي اعادتهن الى الكويت، ويعترض باستمرار على الحكم رافضا الدفع.

من جهته، قال قصي السامرائي المسؤول السابق في الخطوط الجوية "لقد صدمت لدى سماعي الخبر لان هذا قرار خاطىء فالشركة ليست ملكا لاحد حتى يلغيها". واضاف السامرائي الذي عمل طوال 22 عاما في الخطوط الجوية، ان "هذا قرار خاطىء اعتقد ان من الافضل دفع المبالغ الى الكويت بدلا من منع من الطيران في الاجواء العراقية لمئة عام".

والخطوط العراقية عضو الاتحاد العربي للنقل الجوي تأسست عام 1945 وكانت تستخدم في بداياتها الطائرات البريطانية والروسية الصنع. ولم تؤثر حرب الخليج الاولى (1980-1988) على رحلاتها لكن بعد حرب الخليج الثانية (1991) توقفت الرحلات بصورة شاملة نتيجة فرض الحظر الدولي من قبل الأمم المتحدة. قبل العام 2003، كان العراق يمتلك 17 طائرة نقل معظمها الى اماكن سرية او دول مجاورة مثل الاردن وتونس وايران.

وبعد الاجتياح في ايار/مايو 2003، قررت الشركة مزاولة رحلاتها العالمية وكانت الاولى في تشرين الاول/اكتوبر 2004 الى عمان ومن ثم الى طهران. ومنذ آب/اغسطس 2005، سيرت الخطوط العراقية رحلات الى طهران والقاهرة وعمان والكويت وبيروت ودمشق ودبي واسطنبول.

وتمتلك عدة طائرات وتستاجر اخرى لتسيير الرحلات. يذكر انها تعاقدت مع شركة "بوينغ" على شراء 55 طائرة حديثة على ان تسلم تباعا خلال السنوات المقبلة.