قلق أممي من تعليق مهام القاضي غارثون باسبانيا

قلق فريق أممي من قيامالمجلس العام للسلطة القضائية الاسبانية بتعليق مهام القاضي بالتازار غارثون لتحقيقه في في أكثر من مائة ألف حالة اختفاء قسري حدثت خلال الحرب الأهلية الأسبانية.

اسبانيا: أعرب فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسريعن بالغ قلقه من تعليق مهام القاضي بالتازار غارثون في اسبانيا من قبل المجلس العام للسلطة القضائية الاسبانية.

وقال بيان صادر عن الفريق هنا "ان هذا القرار يعد خطوة من سلسلة جرائم تقع في حق القضاء الاسباني اذ تتم معاقبة القاضي غارثون لعلمه واختصاصه بقبول التحقيق في سلسلة من الشكاوى المقدمة في عام 2006 لأكثر من مائة ألف حالة اختفاء قسري حدثت خلال الحرب الأهلية الأسبانية ابان فترة حكم الجنرال فرانكو". وأشار البيان الى ان الاعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري "يمنع الدول من اصدار أو سن قوانين عفو عن مرتكبي الاختفاء القسري لاستثنائهم من الاجراءات الجنائية والعقوبات".
ويشدد الفريق الأممي أيضا على الحق في معرفة الحقيقة التي ينبغي أن تتمتع بها عائلات ضحايا الاختفاء القسري في اسبانيا اذ لا يمكن المصالحة بين الدولة وضحايا الاختفاء القسري من دون توضيح كل حالة على حدة.

كما يؤكد خبراء الأمم المتحدة على حقيقة أن حالة من حالات الاختفاء القسري "هي جريمة مستمرة ومتواصلة تمثل انتهاكا لحقوق الانسان ما دام مصير أو مكان الضحية لم يتضح بعد ويرى أن واجب الدولة المسؤولة هو كشف الحقيقة ومصير ومكان وجود الأشخاص المختفين".

ويشار الى أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي قد تشكل عام 1980 من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان لمساعدة الأسر في تحديد مصير أو أماكن وجود أقاربهم المفقودين كما يسعى الى اقامة قناة اتصال بين الأسر والحكومات المعنية لضمان اتمام التحقيقات ويواصل معالجة حالات الاختفاء حتى يتم حلها.

ويتألف الفريق من خمسة خبراء مستقلين يترأسهم حاليا جيرمي ساركين من جنوب أفريقيا ويضم في عضويته عثمان الحجة من لبنان وياسمينكا زمهور من البوسنة والهرسك وسانتياغو كوركويرا من المكسيك وأوليفييه دي فروفي من فرنسا.