إحالة قضية المتهمين بحرب دارفور إلى مجلس الأمن

لاهاي: تعتزم المحكمة الجنائية الدولية ان تطلب من مجلس الامن الدولي التدخل بسبب "عدم تعاون الحكومة السودانية" في ملاحقة اثنين من رجالها متهمان بارتكاب جرائم حرب، طبقا لوثيقة اصدرتها المحكمة الاربعاء.

وجاء في الوثيقة "بعد اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لضمان تعاونها .. فان جمهورية السودان لم تف بالتزاماتها بالتعاون .. في تنفيذ مذكرات الاعتقال" الصادرة في نيسان/ابريل 2007 بحق وزير الشؤون الانسانية السوداني السابق احمد هارون وزعيم مليشيا الجنجويد علي قوشيب.

واشتملت الوثيقة التي حملت توقيع ثلاثة قضاة على تعليمات بابلاغ الامم المتحدة بعدم تعاون السودان "لكي يتخذ مجلس الامن اي تحرك يمكن ان يعتبره مناسبا". وشملت مذكرات اعتقال هارون وقوشيب 51 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور المضطرب.

ومن بين تلك التهم القتل والاغتصاب الجماعي والترحيل القسري لسكان قرى دارفور. وتقول الامم المتحدة ان اكثر من 300 الف شخص قتلوا منذ اندلاع النزاع في دارفور في 2003 عندما حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة السودانية للمطالبة بالحصول على حصة اكبر من الموارد والسلطة.

الا ان السودان، غير الموقع على اتفاقية تاسيس المحكمة الجنائية، يقول ان عدد القتلى في دارفور لا يتجاوز 10 الاف. ويرفض الرئيس السوداني عمر البشير تسليم هارون وقشيب متذرعا بان السودان ليس طرفا في المحكمة الجنائية وبالتالي لا يعترف باختصاصها.

وصدرت بحق الرئيس السوداني عمر البشير مذكرة توقيف في الرابع من اذار/مارس 2009 من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابه جرائم ضد الانسانية في دارفور. لكن الادعاء العام طلب الشهر الماضي من القضاة احالة الامر الى مجلس الامن بسبب عدم تعاون الخرطوم. وجاء في قرار القضاة ان "مجلس الامن يملك الصلاحية لمعالجة المسالة واتخاذ اي قرار بشان عدم تعاون السودان مع المحكمة".