التعديل بمنع الكحول في البحرين سقط لأسباب إجرائيّة

المنامة: أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس النواب البحريني عادل المعاودة الاربعاء لوكالة فرانس برس ان التعديل التشريعي القاضي بحظر الكحول في البحرين سقط لاسباب اجرائية بحتة.

وكان مجلس النواب المنتخب الذي يسيطر عليه الاسلاميون السنة والشيعة اقر الشهر الماضي تعديلا قانونا يحظر تماما استيراد الكحول الى البحرين، الا ان مجلس الشورى اقر مطلع ايار/مايو تعديلا على التعديل نص على على اتاحة استهلاك الكحول لغير المسلمين فقط.

وقال المعاودة ان اللجنة التي يراسها في مجلس النواب رفضت صيغة التعديل الذي اجراه مجلس الشورى. وذكر المعاودة ان التعديل "جاء من الشورى قبل آخر جلسة في دور الانعقاد الرابع والاخير للمجلس الوطني (البرلمان) ولقد كان نص الشورى مرفوضا في صيغته".

واضاف المعاودة "الصيغة التي جاءتنا من مجلس الشورى كانت مرفوضة من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع ومن مجلس النواب ايضا ولم يكن من الممكن تعديل النص قبل نهاية الفصل التشريعي الثاني (...) علينا ان ننتظر المجلس القادم لكي يقرر في هذه المسألة".

ونص التعديل الى صادق عليه مجلس الشورى على اعطاء الوزير المختص تحديد الاماكن التي يسمح فيها بتناول الخمور لغير المسلمين، بدلا من الصيغة التي اقرها مجلس النواب والتي نصت على منع استيراد الكحول برا وبحرا وجوا بما يعني منع تداول وتعاطي الخمر تماما في البحرين.

واثارت مصادقة مجلس النواب ردود فعل واسعة في البحرين خصوصا لدى غرفة التجارة والصناعة وجماعات ليبرالية حذرت من ان تمرير مثل هذا القانون ستكون له عواقب سلبية على الانفتاح الذي تتميز به البحرين كما ان من شأنه الاضرار بالاقتصاد البحريني.

وكانت هذه القضية مثار جدل في البرلمان البحريني حيث يصر النواب الاسلاميون وخصوصا الاسلاميون السنة على تحريم تداول الكحول في البحرين وهو امر يواجه معارضة من الليبراليين والتجار الذين يرون ان تحريم الكحول يسبب اضرارا فادحة تنعكس على اقتصاد المملكة.