العراق: المحكمة الإتحادية مختصة بتصديق الانتخابات

اكد مسؤول عراقي ان المحكمة الإتحادية هي المسؤولة الوحيدة عن تصديق الإنتخابات نافيا وجود أي سقف زمني للمصادقة.

بغداد: أعلن الناطق بإسم مفوضية الإنتخابات العراقية القاضي قاسم العبودي أن مفوضيته أرسلت نتائج الإنتخابات التشريعية إلى المحكمة الإتحادية العليا من أجل المصادقة عليها.

ونوّه العبودي إلى أن "المحكمة العليا هي الجهة الوحيدة المسؤولة دستورياً عن تصديق الإنتخابات"، كما نفى وجود أي سقف زمني للمصادقة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن "المادة الدستورية (93) كلفت المحكمة الإتحادية وكجزء من صلاحياتها بالمصادقة على الإنتخابات دون أن تذكر أو تحدد أي زمن لهذه العملية".

وقال العبودي "أرسلنا نتائج الإنتخابات إلى المحكمة العليا إستناداً للمادة 93 من الدستور العراقي، بعد إن قام مجلس المفوضين في المفوضية بالإجابة على جميع الإستفسارات التي وردت في مطالعة المحكمة أمس وقرر على ضوئها إستبدال ثلاثة مرشحين فائزين بآخرين جدد". وأضاف "بعد المصادقة سيتم نشر النتائج وإرسال نسخة بأسماء الفائزين إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب بهدف الإطلاع عليها لكي تكون الطريق سالكة أمام تشكيل وإنعقاد المؤسسات الأخرى كالبرلمان والحكومة".

ورأى القاضي العبودي أن من شأن تصديق الإنتخابات تشكيل "إنعطافة مهمة" في مسار الحوارات والتحركات بين القوائم السياسية الفائزة في الإنتخابات بإتجاه الإسراع في عقد أولى جلسات مجلس النواب الجديد.

ووفقا للدستور العراقي، يجب أن يدعو رئيس الدولة البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوماً من تصديق المحكمة الإتحادية على النتائج، وعندها يكون أمام الأعضاء 15 يوماً لإنتخاب رئيس للبرلمان و30 يوماً لإنتخاب رئيس جديد للبلاد، تكون أمامه مهلة 15 يوماً ليطلب من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة واختيار رئيس للوزراء، وهذا يعني إمكانية انتظار شهرين آخرين قبل البدء في تشكيل الحكومة.

ولم تسفر الإنتخابات النيابية التي جرت في آذار/مارس الفائت عن نتائج حاسمة، إذ شهدت تقدم القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بفارق مقعدين عن ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. لكن الساحة السياسية العراقية شهدت في الفترة الماضية الإعلان عن خطط لتوحيد كتلتين هما دولة القانون والتحالف الوطني العراقي لتشكيل كتلة تكون الأكبر في البرلمان، لكنها تبقى بحاجة إلى أربعة مقاعد أخرى لتشكيل أغلبية نيابية تسمح لها بتشكيل الحكومة.

بدوره شدد علاوي على أن قائمته التي جاءت في المرتبة الأولى في الانتخابات هي "الأحق دستورياً" بتشكيل الحكومة، وحذر من تهميش كتلته، وأشار إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى "عودة العراق إلى عنف طائفي أوسع نطاقا مما شهدته البلاد عامي 2006 و2007".