العفو الدولية تندد بغياب الإرادة السياسيّة في أفريقيا

لندن:قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لسنة 2010 ان تعدد انتهاكات حقوق الانسان في افريقيا يترجم "غياب الارادة السياسية" لدى العديد من القادة في التصدي للافلات من العقاب. واضافت المنظمة في مقدمة تقريرها ان "التناقض الصارخ" بين خطاب القادة الافارقة حول الحريات الاساسية و"غياب الاجراءات الملموسة" الهادفة الى فرض احترامها "ليس بالامر الجديد".

وتابعت العفو الدولية "بيد ان هذا الفارق الكبير (بين الخطاب والممارسة) لم يكن ابدا بمثل وضوحه في ردود فعلهم" على مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، حيث اختارت دول الاتحاد الافريقي عدم التعاون مع المحكمة لتوقيف البشير.

واشارت المنظمة من جهة اخرى الى ان "عام 2009 تميز للاسف في افريقيا بامثلة اخرى عديدة تترجم غياب الارادة السياسية في السهر على احترام واجب المحاسبة على كل المستويات". واوضحت ان ذلك كان الحال في مناطق النزاع او انعدام الامن مثل جمهورية افريقيا الوسطى والكونغو والصومال وتشاد والسودان حيث ارتكبت مجموعات مسلحة وقوات امن حكومية "انتهاكات لحقوق الانسان دون اي عقاب"، بحسب التقرير.

ففي الكونغو الديمقراطية "رفضت (السلطات) توقيف" المتمرد السابق بوسكو نتاغاندا المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب كما ان مسؤولين عسكريين كبار متهمين بجرائم لم تتم اقالتهم من مهامهم او احالتهم على القضاء.

وفي السودان والكونغو الديموقراطية وتشاد والصومال جعل "مناخ انعدام الامن العام" من الصعب على العاملين الانسانيين ممارسة مهامهم خصوصا "مع استهدافهم من قبل اطراف النزاعات او قطاع الطرق". و"التقدم الوحيد المحرز" بحسب منظمة العفو الدولية، هو عمل المحكمة الخاصة لسيراليون وتمديد مهام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

واضاف التقرير ان "نقص التصميم في التصدي للافلات من العقاب ترجمته ايضا مواقف العديد من الدول الافريقية من الانتهاكات المقترفة" من قبل قوات الشرطة والامن. ومثال ذلك ما يجري في نيجيريا حيث "يقتل مئات الاشخاص سنويا" دون ان يجري "في اي وقت تقريبا" اي تحقيق.

وتابعت العفو الدولية ان "العديد من الحكومات" تهاجم الصحافيين والمعارضين والنقابيين وناشطي حقوق الانسان "ضحايا التوقيفات الاعتباطية والترهيب والتغييب الاجباري وحتى القتل". وختمت المنظمة غير الحكومية بالتأكيد ان "المجتمع الافريقي يطالب كل عام وبشكل ملح بمحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان. ولا يمكن تحقيق تطور جوهري في هذا المجال من دون تصميم القيادات السياسية".