جدل واسع بعد نشر إعلانات أميركية تشجع على ترك الإسلام

تسير في مدينة نيويورك ومنذ الرابع عشرمن الشهر الجاري حافلات وضعت عليها إعلانات تُقدِّم معلومات للأشخاص الذين يرغبون ترك الإسلام. وفيما يتوقع ان يتم الترويج لتلك الاعلانات في مدن اميركية اخرى، بعد ميامي ونيويورك، اثير جدل واسع حولها رغم ان الناشطة التي اطلقتها تؤكد انها غير مسيئة للمسلمين.

اثارت ناشطة أميركية محافظة جدلا واسعا بعد أن وضعت سلسلة من الإعلانات على حافلات للركاب في ولاية نيويورك، تُقدِّم معلومات للأشخاص الذين يرغبون ترك العقيدة الإسلامية.

وتُوَّجِه تلك الإعلانات، التي جاءت تحت عنوان "هل تود ترك الإسلام ؟"،القراء إلى موقع إلكتروني يعرض على المسلمين معلومات تمكنهم من التخلي عن الديانة الإسلامية، دون أن يكون لديهم أي تخوف من العواقب، وهي الإعلانات التي يُنتظر أن يتم وضعها على 30 حافلة على الأقل لمدة شهر.

وقالت الدايلي ميل ان الناشطة التي تدعى، باميلا غيلر، وتترأس منظمة يطلق عليها ( أوقفوا أسلمة أميركا ) اوضحت أن الهدف من تلك الإعلانات هو توفير موارد للمسلمين الخائفين من ترك ديانتهم. وأضافت في هذا السياق بقولها :" لا تعتبر تلك الإعلانات مسيئة للمسلمين، بل إنها مرتبطة بالحرية الدينية. كما أنها لا تستهدف المسلمين الممارسين. فهي لا تقول ( تخلوا عن ديانتكم )، وإنما تقول (التخلي وإلى جانبها علامة استفهام )". كما أشارت غيلر إلى أن الإعلانات كلفت ثمانية آلاف دولار ( 5500 جنيه إسترليني )، وأن قراء مدونتها ومجموعة مواقع أخرى قد ساهموا في ذلك المبلغ.

وفي الوقت الذي وُضِعَت فيه إعلانات مشابهة على حافلات في ميامي، لفتت غيلر إلى أن هناك خططا ً لوضع المزيد من تلك الإعلانات في مدن أخرى. أما مسؤولو هيئة النقل فقالوا من جهتهم إن الإعلانات قد تمت مراجعتها، وتبين أنها لم تنتهك المبادئ التوجيهية الخاصة بهم. ونقلت الصحيفة البريطانية في هذا الجانب عن كيفن أورتيز، ناطق باسم الهيئة، قوله :" إن الديانة مثار الحديث لن تغير من حقيقة أن اللغة المستخدمة في الإعلان لا تنتهك المبادئ التوجيهية". في ما تشير الصحيفة إلى أن الجميع الملصقات الإعلانية التي يتم وضعها على الحافلات في نيويورك تُفحَص من قِبل هيئة النقل.

وفي الوقت الذي أشارت فيه صحيفة "ميامي هيرالد" الأميركية إلى أن إدارة هيئة النقل بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا قد اتخذت قراراً يقضي بإزالة تلك الإعلانات من على عشر حافلات، بعدما قرر المسؤولون إنها "قد تكون مسيئة للإسلام"، أوضحت "الدايلي ميل" أن الهيئة قررت إعادة وضع تلك الإعلانات، بعد مراجعتها من قِبل مكتب محامي المقاطعة. ونقلت الصحيفة عن كلينتون فوربيس، ناطق باسم إدارة هيئة النقل في ميامي، قوله :" رغم أن البعض قد ينظر إلى تلك الإعلانات على اعتبار أنها مسيئة، إلا أنها لم تخالف المبادئ التوجيهية العامة التي تستدعي إزالتها".

وهنا، تنقل الصحيفة عن غلين سميث، وهو أستاذ في كلية الحقوق بولاية كاليفورنيا، إن المحاكم سبق لها أن قضت بأن التعديل الأول للدستور يطلب من الأميركيين أن يتحملوا كثير من الرسائل غير المستنيرة والبغيضة. في حين قال يوغين فولوخ، الخبير في القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، إن تلك الإعلانات قد تجعل بعض المسلمين يترددون في ركوب الحافلات. ويتابع في هذا الشأن بقوله :" ومن الممكن أن تتواجد أخطار كذلك بأن تقوم بعض الجماعات الإرهابية بتفجير الحافلات، رغم أن تلك الاحتمالية لن تحد من حقوق حرية التعبير".

في غضون ذلك، تشير هيئة النقل إلى أنها لم تتلق حتى الآن أية شكاوي منذ بدء ظهور الإعلانات على الحافلات في الرابع عشر من شهر أيار/ مايو الجاري. وفي المقابل، نقلت الدايلي ميل عن روبيرت جاكسون، عضو مجلس المدينة والمنتمي هو نفسه إلى الديانة الإسلامية، قوله :" أعتقد أن هذه حملة من جانب التيار اليميني المتشدد، ومن جانب هؤلاء الأشخاص المعارضين للديانة الإسلامية".

بينما قالت فايزة علي، من فرع مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية بولاية نيويورك :" لقد بُنِيَت تلك الإعلانات على فرضية خاطئة تزعم أن الناس يتعرضون للإكراه كي يظلوا على الديانة الإسلامية. ويعتقد المسلمون أن المذهب الذي يُفرض ليس بالمعتقد الديني الحقيقي أو الشرعي. ومثلما تحظى غيلر بالحرية كي تقول ما تشاء، فإن أعضاء المجتمع الإسلامي المعني بالأمر أحرار كذلك في أن ينتقدوا دوافعها". وفي الوقت الذي تشتهر فيه غيلر باعتبارها واحدة من أبرز المعاديين للإسلام في الولايات المتحدة والعالم، إلا أنها قد نفت أن يكون لديها مشكلة مع المسلمين، وقالت إنها تعمل من أجل المحافظة على الفصل بين الدولة والدين.