الشقيقتان الصغيرتان تصدعان رأس "الكبيرة" بالعراك المستمر

المنامة ترد على الدوحة: إطلاق النار ليس حلاً للتجاوزات الفردية

مصادر خليجية لـ "إيلاف": بوادر توتر بين المنامة والدوحة

ما إن هدأت الأمور على جبهة الرياض الدوحة وأصبح شهر العسل بينهما واقعاً كان مادونه الاتفاقية الحدودية "التي أزعجت شقيقأ آخر" حتى علقت عدة قضايا بين الدوحة والمنامة مما سبب صداعاً للكبيرة التي لها أصلاً صداعات كثيرة في غير مكان واحد في العالم.

المشكلة التي نجح العاهل السعودي الملك عبدالله في حلها أخيراً بين الجارتين الصغيرتين تتعلق باعتراض قطري على تسمية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ومرشح المنصب البحريني محمد المطوع، الذي أعلن في قمة الكويت الأخيرة بإجماع قادة الدول الخليجية الست أمينا عاماً للمجلس خلفاً للقطري عبدالرحمن العطية المنتهية فترته بداية من مارس المقبل.

ورغم أن المطوع وهو شخصية مقربة من رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان ويعمل مستشاراً له، حظي بالموافقة في الاجتماع الأخير لقادة الدولة الخليجية، إلا أنه فقد المنصب الذي لم يتسلمه بعد، ولكن البحرين احتفظت بحقها "النظامي" في تسمية مرشح آخر من مواطنيها، استجابة للوساطة السعودية التي تدخلت لرأب الصدع بين الجارتين حول المنصب وغيره، وهو أمر كررته قطر مراراً بأنها لا تعترض على حق البحرين في الدفع بمرشحها لكرسي الأمانة في مقابل تحفظات غير معلنة على المطوع نفسه.

و"أزمة المطوع" التي انتهت بإسقاط ترشيحه للمنصب لم تكن الوحيدة بين الدولتين اللتين دارت بينهما عدة مشاكل في تاريخهما القريب، ففضلاً عن خلافات حدودية بينهما امتدت أكثر من 60 عاماً وحلتها محكمة العدل الدولية العام 2001 وانتهت بجنوب بحريني وشمال أغلبه قطري، إلا أن الوقت الحالي يشهد سلسلة مشاكل أيضاً بين البلدين منها ما يتعلق بمقتل صياد بحريني واحتجاز 92 آخرين من قبل القوات القطرية على خلفية اتهامهم بدخول المياه الإقليمية القطرية، أو من خلال التعاطي الإعلامي بينهما إذ لازال مكتب قناة الجزيرة والتي يعتبرها الكثيرون سفارة قطرية غير متوجة مغلقاً في المنامة بسبب ما وصفته الأخيرة بأنه عمل لا يحمل أبعاداً مهنية صرفة.

ومشكلة الصيادين البحرينيين التي لا زالت ساخنة اتضح معها مدى "التأزم" بين البلدين حينما انتقد وكيل وزارة الداخلية البحرينية العميد طارق بن دينه قبل أيام التعامل القطري مع الصيادين البحرينيين، إذ قال في مؤتمر صحفي "مع تقديرنا للعلاقات الطيبة مع الاشقاء في قطر وكافة الاعتبارات الامنية الخاصة بهم في حماية مياههم الاقليمية الا اننا نعتقد ان دخول قارب صيد بشكل سلمي في المياه الاقليمية لاحدى دول مجلس التعاون يجب التعامل معه بصورة مختلفة عما جرى مع القارب البحريني". واضاف "نحن نرى ان المسألة تحكمها ايضا الظروف والعلاقات الخاصة التي تربط البلدين".

وبالعودة للوساطة السعودية فإن ابعاد المطوع واحتفاظ البحرين بحقها "النظامي" في منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، يبدو وأنه مقدمة لسلسلة حلول على أكثر من نطاق، منها ما يتعلق بقضية الصيادين شخصياً أو ما يتعلق بمشكلة الصيد بين البلدين عامة، إذ أن البحرين طالبت مراراً من دول الخليج بعمل اتفاقية مشتركة تسمح بحرية الصيد بين دول المجلس وأكدت على ذلك في الاجتماع الوزاري الخليجي الأخير في جدة في الثالث والعشرين من مايو، وقد تدير الوساطة السعودية كاميرات مكتب قناة الجزيرة من جديد في المنامة.