اليابان تشدد عقوباتها الثنائيّة على كوريا الشماليّة

طوكيو: أعلنت الحكومة اليابانية الجمعة تشديد عقوباتها بحق كوريا الشمالية، وذلك بعد غرق بارجة كورية جنوبية حملت لجنة تحقيق دولية بيونغ يانغ مسؤولية اغراقها. وقال المتحدث باسم الحكومة هيروفومي هيرانو انه بات يتعين ان تحصل التحويلات المالية للمقيمين في اليابان الى كوريا الشمالية، على موافقة السلطات للمبالغ التي تزيد عن ثلاثة ملايين ين (27000 يورو) في حين لم تكن هذه الموافقة ضرورية حتى الان الا للمبالغ التي تزيد عن 10 ملايين ين (91000 يورو).

وتفرض اليابان حظرا تجاريا كاملا على كوريا الشمالية كما انها ترفض منح مواطني هذا البلد تاشيرات دخول لاراضيها. وفرضت اولى العقوبات في 2006 بعد اول تجربة نووية كورية شمالية ويتم تجديد العمل بها كل ستة او 12 شهرا.

وخلصت لجنة تحقيق دولية الاسبوع الماضي الى ان البارجة شيونان تم اغراقها يوم 26 آذار/مارس بطوربيد كوري شمالي ما اوقع 46 قتيلا كوريا جنوبيا. ونفت بيونغ يانغ اي تورط لها في اغراق السفينة. وقال محللون ان هذه العقوبات اليابانية ذات طابع رمزي حيث ان معظم تجارة كوريا الشمالية تتم مع الصين.

وبحث رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما صباح الجمعة في اتصال هاتفي مع الرئيس الاميركي باراك اوباما، التوتر في شبه الجزيرة الكورية الذي اعقب اغراق البارجة الكورية الجنوبية. وقال المتحدث الياباني "ان رئيس الوزراء والرئيس اوباما متفقان على انه لا يمكن التسامح مع سلوك كوريا الشمالية وان اليابان والولايات المتحدة ستتعاونان في هذا الشأن".

ومن المقرر ان يجيز مجلس الشيوخ الياباني الجمعة لحرس السواحل تفتيش السفن التي يشتبه في نقلها اسلحة او معدات نووية على علاقة بكوريا الشمالية، وذلك تطبيقا لعقوبات قررتها الامم المتحدة العام الماضي. غير انه يتعين على حرس السواحل اليابانيين الحصول على موافقة مسبقة من السفن قبل تفتيشها ما يحد من فعالية التفتيش بشكل كبير.

ولا تقيم اليابان التي كانت احتلت شبه الجزيرة الكورية في النصف الثاني من القرن العشرين، علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية. وتشترط طوكيو لذلك ، ضمن شروط اخرى، تسوية قضية اليابانيين الذين خطفوا في سبعينات وثمانينات القرن الماضي من قبل الاجهزة السرية الكورية الشمالية بغرض تعليم جواسيس لغة اليابان وثقافتها.