مجلس إسلامي سويسري يحذر من تقنين حظر النقاب

جنيف: حذرت رئيسة قسم شؤون المرأة بمجلس الشورى المركزي الاسلامي السويسري نورا ايلي هنا اليوم من اقرار قانون حظر النقاب في البلاد معتبرة ان القانون يعد الثاني المعادي للاسلام في سويسرا بعد حظر بناء المآذن.
وأضافت في حديث مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الحملة الاعلامية المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع للدفاع عن حق المرأة المنقبة نجحت الى الآن في دحض المزاعم التي يروجها أنصار حظر النقاب في سويسرا.

وذكرت ان الحوارات والنقاشات الدائرة حول المزاعم التي تم ترويجها اعلاميا بأن حظر النقاب يمثل تحريرا للمرأة اثبتت ان تلك الآراء مجرد ادعاءات لا معنى لها وتدور في حلقة مفرغة سخيفة.
واشارت ايلي الى ان المناقشات الاعلامية أوضحت حقيقة تقليص حظر النقاب من الحرية الدينية والتعددية الثقافية وانتزاع حق الفرد في حرية الاختيار وفق التقاليد المتعارف عليها في سويسرا.

ولفتت الى ترويج المزاعم بوجود من يرتدين النقاب أو الحجاب قسرا في سويسرا التي لا أساس لها من الصحة مضيفة ان "حدثت هذه المزاعم فهي مخالفة صريحة للقانون السويسري وفق المادة 181 من قانون العقوبات".
وبينت ايلي أن حظر النقاب سيؤدي الى نتائج عكسية تماما "ليس من المستبعد تحجيم المنقبات في سويسرا عن مغادرة منازلهن لأنهن يأبين خلع النقاب بعد ارتدائه عن قناعة تامة" معتبرة أن القوانين الحالية كفيلة لضمان الأمن العام ومنها امكانية تعامل السلطات الرسمية مع المرأة المنقبة والتأكد من هويتها دون الحاجة الى قوانين استثنائية.

وذكرت ان النقاب "ربما يبدو غريبا في المجتمع السويسري وان هذا ليس مبررا لبدء مثل هذا النقاش حول وضع قانون خاص ضد اقلية دينية" مضيفة ان "سويسرا محايدة ومرت سابقا بأزمات حادة بحثا عن الهوية والقيم مع الحفاظ على تقاليدها العريقة في حماية الأقليات الدينية حتى اثناء تلك الأزمات".
يذكر أن تعداد المسلمين في سويسرا نحو 400 ألف نسمة أغلبهم من تركيا ودول البلقان ويمثلون ثاني اكبر ديانة في سويسرا بعد المسيحية بمذهبيها البروتستانتي والكاثوليكي.

ولا توجد احصائيات رسمية حول عدد المنقبات المقيمات في البلاد ويقال ان عددهن لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة الى جانب السائحات من العالم الاسلامي اللائي يتوافدن على سويسرا خلال موسم الصيف.
وكان مجلس الشورى الاسلامي المركزي السويسري تأسس في نهاية العام الماضي في اعقاب موافقة 5ر57 في المائة من الناخبين على اضافة بند في الدستور بحظر بناء الماذن في البلاد ويتولى امره مجموعة من السويسريين من معتنقي الاسلام.