السيستاني ينتقد التنازع على الحق في الحكومة

اتهم علي السيستاني بعض الكتل السياسية والائتلافات بأنها لا تنظر الى المصالح الوطنية العامة للبلاد .

انتقد ممثل للمرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قوى سياسية قال انها لا تزال تصرّ على حقها في تشكيل الحكومة الجديدة من منطلقات ذات مصالح شخصية من دون النظر الى المصالح الوطنية العامة داعيا إياها الى تنازلات تمكن من حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد وطالب بإجراء تغييرات في بعض القوانين التي لم تعد تتماشى وظروف العراق الجديدة .

وقال احمد الصافي ممثل المرجعية الشيعية العليا في خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم ان بعض القوى السياسية في اشارة الى الكتلة العراقية وتحالف الائتلافين الشيعيين من دون تسميتهما ما زالت مصرة على حقها في تشكيل الحكومة الجديدة وذلك من منطلقات شخصية ضيقة لا تنظر الى المصالح الوطنية العامة للبلاد .
واشار الى ان اصرار هذه الاطراف وتمسكها بتشكيل الحكومة يأتي على الرغم من جميع التأكيدات التي نبهت اليها المرجعية بضرورة ان تكون الحكومة منطلقة من شراكة وطنية عبر الحوار ومن دون تهميش او اقصاء لاي كتلة سياسية فائزة في الانتخابات التشريعية التي شهدها العراق في اذار (مارس) الماضي .
ويدور خلاف سياسي حاد حاليًا حول تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الاكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة الجديدة حيث تصر الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي على حقها في تشكيل الحكومة الجديدة باعتبارها الفائزة في الانتخابات وحصولها على 91 مقعدا برلمانيا لكنّ ائتلافي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي حصل على 89 مقعدا والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم يقولان ان تحالفهما افرز كتلة اكبر في مجلس النواب لها 159 مقعدا وبذلك يكون له حق تشكيل الحكومة.

وطالب ممثل المرجعية القوى العراقية بتقديم تنازلات متبادلة من اجل الوصول الى توافق يوصل الى حل المشاكل السياسية وفي مقدمتها تشكيل الحكومة . واكد ضرورة استمرار الحوار بين القوى السياسية من اجل الوصول الى تفاهمات مشتركة تؤدي مع التنازلات المطلوبة الى الاسراع في انبثاق الحكومة المنتظرة .

ودعا الصافي الكتل السياسية الى التحلي بالايثار والشجاعة وان لا تتخوف من التنازلات التي ستقدم عليها لان هذه التنازلات ستكون من اجل المصلحة العامة وتؤدي الى تعميق الثقة بين الشركاء السياسيين وبشكل سيؤدي الى تحقيق استقرار سياسي وامني يتطلع اليهما الشعب العراقي الذي ابتلى بالارهاب .
وفي اشارة الى ضرورة تعديل الدستور العراقي الذي صودق عليه خلال استفتاء شعبي اواخر عام 2005 اشار ممثل السيستاني الى ضرورة الاهتمام بدراسة بعض القوانين الراهنة والتي لم تعد تناسب ظروف العراق الجديدة مؤكدا ضرورة قيام مجلس النواب الجديد باعادة النظر فيها وبما يحقق نفعا اكبر للمواطنين . وقال ان الدستور الحالي تضمن مواد جيدة لصالح العراقيين وألغت الكثير من القوانين الجائرة السابقة التي كان يعاني منها العراقيون لكن ما زالت هناك حاجة إلى مزيد من التغييرات مشيرا على الخصوص الى وزارات الخارجية والمالية والزراعة .

يذكر ان مجلس النواب كان قد شكل قبل عامين لجنة لاعادة النظر في بعض مواد الدستور حيث اجرت فعلا بعض التعديلات لكنها اصطدمت بخلافات حول صلاحيات الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وقضايا اخرى مختلفة الامر الذي منع توصلها الى اتفاق فتقررإحالة الامر على مجلس النواب الجديد ليناقش التعديلات ويصوت عليها ويعرضها الى استفتاء شعبي كما يقتضي الدستور نفسه .

ويأتي موقف المرجعية الشيعية هذا من انتقاد اصرار قوة سياسية على أحقيتها بتشكيل الحكومة بعد يوم من اعلان المحكمة الاتحادية أن النتائج التي وصلتها من مفوضية الانتخابات الاربعاء تحتاج الى توضيحات في بعض جوانبها القانونية. واشارت المحكمة الى انها وجدت بعد اجتماع لجميع اعضائها اليوم انها لن تستطيع المصادقة على النتائج قبل ايضاح مسائل قانونية من المفوضية. واضافت المحكمة في بيان صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه انها الان بانتظار الايضاحات التي طلبتها من المفوضية والانتهاء من الطعنين المقدمين الى محكمة التمييز حتى تكون نتائج الانتخابات نهائية ويمكن عند ذلك المصادقة عليها.

وكانت مفوضية الانتخابات أوضحت أنها تلقت عددا من الخطابات الرسمية من وزارتي الدفاع والداخلية تطالبها بإبعاد عضوين من القائمة العراقية عن محافظة ديالى وهما عبد الله حسن رشيد دخيل ونجم الحربي لشمولهما بقضايا جنائية وعضو قائمة الائتلاف الوطني فرات محسن سعيد مرزوف لكونه ضابطا في وزارة الدفاع لكن هذا الاخير اكد استقالته من وظيفته كضابط في الجيش لان قانون الانتخابات يمنع العسكريين من الترشيح بها وبذلك فقد اصبح موقفه سليما.
من جانبها، قالت مفوضية الانتخابات إن الهيئة القضائية الانتخابية التابعة لها تلقت طعناً من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي يطالب بإلغاء أصوات ثلاثة مرشحين فائزين تم استبدال اثنين منهم بموجب مذكرات قضائية جنائية. وقالت نائب رئيس مفوضية الانتخابات أمل البيرقدار إن "ائتلاف دولة القانون قدم اليوم طعناً بشأن قرار مجلس المفوضين القاضي باستبدال مرشحين اثنين فائزين من القائمة العراقية عن محافظة ديالى تم استبعادهما بموجب قضايا جنائية"، مضيفة ان "طعن ائتلاف دولة القانون طالب أيضا باستبعاد مرشح فائز من الائتلاف الوطني وحذف أصواته".

وأوضحت البيرقدار أن "المفوضية استبعدت مرشحين فائزين من القائمة العراقية عن محافظة ديالى وهما عبد الله حسن رشيد دخيل ونجم الحربي بعد تسلمها محاضر تحقيق جنائية بحقهما واستبدلتهما بمرشحين آخرين من القائمة نفسها كما أبقت على المرشح الفائز من قائمة الائتلاف الوطني عن محافظة البصرة فرات محسن سعيد مرزوف بعد تقديمه استقالته وبراءة ذمته من الدائرة الأمنية المنتمي إليها" كما نقلت عنها وكالة السومرية نيوز.
وقالت ان طعن ائتلاف دولة القانون طالب أيضا بحذف أصوات المرشحين الثلاثة" مشيرة الى أن "الهيئة القضائية ستنظر بالطعن خلال الأيام المقبلة". وأكدت أن "نظام المفوضية واضح بأن المرشح الذي يفوز في الانتخابات ومن ثم يتبين عدم أهليته يستبدل بالذي يليه بعدد الأصوات ولم يشر إلى حجب أصواته".

وقالت ان هذا القانون عندما نشرناه على موقع المفوضية وفي الصحف لم يعترض عليه أحد. وكان المفوضية أرسلت امس أسماء 325 مرشحاً فائزاً بعضوية مجلس النواب المقبل للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.لكن مفوضية الانتخابات طالبت الهيئة القضائية السباعية برد الطعن الذي قدمته قائمة ائتلاف المالكي، والقاضي بمطالبة المفوضية حجب أصوات ثلاثة مرشحين فائزين في الانتخابات.

وقد اوضحت المفوضية في طلبها هذا المبررات القانونية وراء اتخاذها قرارا باستبدال المرشحين الفائزين عن القائمة العراقية بآخرين من القائمة نفسها والإبقاء على مرشح الائتلاف الوطني العراقي. واكدت أنها طبقت إجراءاتها والأنظمة التي تعمل بموجبها.

وقد دفعت هذه التطورات بالكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والفائزة في الانتخابات الاخيرة الى مطالبة المجتمع الدولي عبر الامم المتحدة الليلة الماضية بالتدخل لمنع محاولات جهات متنفذة التلاعب بنتائج الانتخابات عبر انقلاب دستوري وذلك اثر طعون قدمها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الامر الذي امتنعت معه المحكمة الاتحادية العليا عن التصديق على النتائج ودعت القضاء لان يكون حامياً لحقوق القوى السياسية مؤكدة انها لن تسمح بتمرير تلك المحاولات التي يراد منها القفز على الاستحقاق الشعبي والانتخابي والدستوري والديمقراطي للكتلة.

وناشدت الكتلة العراقية المجتمع الدولي من خلال الامم المتحدة وبعثتها في العراق بضرورة التدخل السريع لحماية العملية السياسية من محاولات التلاعب بنتائج الانتخابات، من خلال الضغط على القضاء ليكون وسيلة لتحقيق رغبات بعض الجهات. وطالبت القضاء بان يكون حامياً لحقوق القوى السياسية وحقوق الشعب، وان يقف على مسافة واحدة من الجميع، وان يحمي ارادة الناخبين مع التذكير بان الشعب والقانون والتاريخ لن يرحموا من ينصاع للضغوطات التي تستهدف تغيير الحقائق.

وحذرت العراقية " من خطورة التلاعب بنتائج الانتخابات".. مؤكدة "انها لن تسمح بتمرير تلك المحاولات التي يراد منها القفز على استحقاقها الشعبي والانتخابي والدستوري والديمقراطي".. مهددة باللجوء الى جميع الوسائل المشروعة من اجل الدفاع عن حقوقها وحقوق الشعب العراقي وشددت على ضرورة اعتراف الذين يقفون وراء تلك المحاولات بنتائج الانتخابات واحترام إرادة الناخبين.

ومن شأن هذه العقبات الجديدة ان تؤدي اضافة الى تأخير المصادقة على نتائج الانتخابات الى تعطيل انعقاد مجلس النواب الجديدة لايام اخرى. حيث انه يتعين بعد المصادقة ان يقوم الرئيس جلال طالباني بدعوة مجلس النواب الجديد الى الانعقاد خلال 15 يوما من موعد التصديق على النتائج وهو امر كان يتوقع حدوثه منتصف الشهر المقبل لكن ذلك سيتأجل بعض الوقت حيث سيرأس أكبر أعضاء المجلس سنا الجلسة الاولى وعلى النواب اختيار رئيس المجلس ونائبيه خلال 15 يوما.. كما يجب على المجلس اختيار رئيس جديد للبلاد خلال 30 يوما من عقد جلسته الاولى.

وبعد اختيار الرئيس فان عليه ان يقوم خلال 15 يوما بتكليف اكبر كتلة في مجلس النواب بتشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء المطلوب منه تشكيل ائتلاف حكومي نظرا لعدم حصول اي كتلة على العدد المطلوب من المقاعد البرلمانية التي تؤهله للحصول على موافقة مجلس النواب حيث يتطلب الامر عددا من الاعضاء يبلغ ثلثي عدد مقاعد المجلس البالغة 325 مقعدا.. وبعدها يتوجب على رئيس الحكومة المكلف ان يرشح اعضاء مجلس الوزراء خلال 30 يوما.
واذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة في الوقت المقرر ينبغي على الرئيس ان يكلف شخصا اخر خلال 15 يوما بتشكيل الحكومة لعرض تشكيلتها على مجلس النواب مجددا. وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة فوز الكتلة العراقية بزعامة علاوي بالمركز الأول بحصولها على 91 مقعدًا يليها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وحصل على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدًا وحل التحالف الكردستاني رابعاً بنيله 43 مقعدًا من مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي الجديد البالغة 325 مقعدًا.