المجلس الدستوري يدعو الحكومة الفرنسية لمراجعة قانون رواتب قدامى المحاربين

باريس:دعا المجلس الدستوري الفرنسي الجمعة الحكومة الى دفع رواتب تقاعدية متساوية لقدامى المحاربين المقيمين في نفس البلد سواء أكانوا من جنسية فرنسية او غيرها، مناقضا بذلك ولاول مرة في تاريخه قوانين سارية.
ودعي المجلس الثلاثاء الى البت في مسألة اعادة النظر في رواتب قدامى المحاربين من مستعمرات فرنسا سابقا.

واعتبر انه ليس مناقضا لمبدأ المساواة ان تكون العلاوات مختلفة تبعا لاختلاف مكان اقامة المحارب السابق في فرنسا او في الخارج، ولكن لا جوز ان يكون هناك فارق بين رواتب الذين يقيمون في بلد واحد وبالتالي اعتبر المجلس انه من غير الدستوري وجود فارق في الرواتب مرده الى اختلاف جنسية المحارب القديم.
ونقض المجلس الدستوري ثلاثة بنود من ثلاثة قوانين مختلفة (1981 و2002 و2006) وحدد الاول من كانون الثاني/يناير 2011 موعدا لحذف تلك البنود لتمكين المشرع من "اتخاذ تدابير جديدة وتوسيع الاستفادة منها لجميع رافعي شكاوى حاليا".

واعلنت الحكومة الفرنسية نهاية 2006 انها ستزيد رواتب 84 الفا من قدماء المحاربين من 23 جنسية مختلفة، وهي علاوات جمدت غداة استقلال المستعمرات السابقة، لتصبح متساوية مع علاوات رفقائهم الفرنسيين.
ودخل هذا التعديل حيز التطبيق سنة 2007 لكن تطبيقه ظل معقدا واجراءاته احيانا مختلفة لقدامى المحاربين من دول المغرب العربي وافريقيا السوداء والصين الهندية.

وفي فرنسا اشتكى عدد من قدامى المحاربين من صعوبات ادارية وسوء نية السلطات بينما يقضي عدد منهم نحبه لتقدمهم في السن قبل تعديل رواتبهم.
وفي شباط/فبراير الماضي نظمت جمعية "منسيو الجمهورية" تكريما لمحارب سابق مغربي يدعى محمد مشتي توفي في التسعين من عمره في بوردو (غرب) بعد تقاضيه علاوة شهر واحد فقط.