ثمانية آلاف مبنى في جدة آيلة للسقوط تنذر بالمزيد من الكوارث

على وقع أخبار انهيارات المباني في مدينة جدة وبعد أن قام فريق التحقيق في الدفاع المدني السعودي بفتح تحقيق شامل وموسع حول أسباب الانهيارات والحرائق لمباني جدة والتي انتشرت في الشهور الماضية، خلص التحقيق إلى أن على أمانة مدينة جدة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أكثر من ثمانية آلاف مبنى آيلة للسقوط ، وحذر بأن عدم إخلاء هذه المباني من السكان سيتسبب في المزيد من الوفيات خلال الفترة المقبلة.

جدة: قال رئيس لجنة مراقبة المباني الآيلة للسقوط في أمانة جدة المهندس خالد آل زيني إنه قد أخلى مسؤوليته بالكامل بعد أن أعلن أن هناك 8000 مبنى موزع في جميع مناطق المدينة تحتاج إلى إزالة كاملة وأخرى إلى ترميم نظرا لتهالكها.

وطالب في حديثه لإيلاف بشهادة سلامة لكل مبنى بجدة سواء كان قديما أو جديداً، إذ لابد من مصادقة كل عقد إيجار من الغرفة التجارية وأن يحتوي على شهادة سلامة مبنى تثبت أن هذا المبنى صحيح ويمكن الإقامة فيه.

وقد أيده كل من مدير الدفاع المدني في جدة العميد عبدالله الجداوي وأمين محافظة جدة عادل الفقيه أيضا في ما يخص نظام الإيجارات الجديد، والذي هو تحت الدراسة الآن وسيتم تطبيقه قريبا جدا إذ ينص على جعل كل مبنى في جدة يحتوي على شهادة سلامة للسكن.

وأضاف أن لديه خطابات بقطع التيار الكهربائي عن 1500 موقع تقريبا ، ومؤكداً بأن يوم السبت سيكون موعداً لمناقشة الأمر مع أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل من أجل أخد القرار النهائي.

وبين آل زيني أن كمية السيول التي هطلت ليلة عيد الأضحى وبلوغ ضحايا السيول 123 غريقا حتى الآن ، هي السبب الرئيسي خلف كل تلك الانهيارات بدءا من المنطقة التاريخية مرورا ببيت صحيفة والبغدادية ووصولا للشرفية الشرقية، موضحا أن كل سكان تلك المباني هم من الوافدين الغير سعوديين، هذا بالنسبة للمناطق العشوائية في جدة، مؤكدًا أن هنالك وضعا مختلفا لوجود منازل في مناطق عشوائية وأخرى غير ذلك.

وأضاف رئيس لجنة المراقبة قائلاً "الأماكن التي استحكمت أراضيها وتم البناء عليها بـ عقود فالأمر فيها مختلف، مؤكداً وجود منازل قد تكون أراضيها أساساً ملكا للدولة ، ولذلك تم إنزال عقد فرز وعمل اتصال الكتروني كامل لـ التعميدات وعمل التقارير وإرسالها، و الأرض التي لا ملكية لها يتم إخلاؤها واستغلالها لعمليات أخرى كـ الحدائق أو المستشفيات وكل ذلك سيأخذ الكثير من الوقت والجهد".

وكان الدكتور عدنان عدس مدير إدارة تأهيل العمران في المنطقة التاريخية أكد في وقت سابق تشكيل لجنة عاجلة من شركة الكهرباء السعودية، والدفاع المدني، وأمانة جدة، ووزارة المياه، عملت على إخلاء السكان في تلك المنطقة، وهم في الغالب من العمالة المتخلفة التي تقطن هذه المباني الخطرة الآيلة للسقوط.

وأوضح أنه تم تسجيل اليوم ثالث حادث انهيار خلال هذا الشهر، حيث انهار أخيرا مبنى الشرفية وأودى بحياة سيدتين يحملان الجنسية الصومالية ، إضافة إلى تكرار الحرائق منذ فترة طويلة في جدة.

وجاء سقوط مبنى حي الشرفية في جدة ليفتح أوراق ملف المباني المعرضة للانهيار في المدينة ، إذ يعتبر هذا الانهيار هو التاسع خلال عام واحد في جدة ، بعد أن انهارت 3 مباني في المنطقة التاريخية في الثالث من اذار- مارس الماضي ، ومبنيان في حي الجامعة احدهما في رمضان والأخير مبنى سكني في حي الصحيفة أدى إلى وفاة 6 أشخاص، ومبنى حي البغدادية إضافة إلى انهيار جدار لأحد المساكن ولم يسجل أي إصابات.

وعن تلك الأحداث أرجع العميد عبدالله جداوي في تصريح سابق لـِ lsquo;lsquo; إيلاف lsquo;lsquo; أسباب كل تلك الانهيارات والحرائق التي غطت جدة إلى إن أغلب سكان المنطقة ليس لديهم إلمام بعمليات السلامة، مؤكدا أن هنالك خطوات كثيرة وجديدة سوف تتم في الأيام المقبلة ، ومنها تركيب شبكة إطفاء حريق داخل كل مبنى لكونها تساعد كثيرا أثناء عملية الإطفاء لأن عملية إحضار سيارات الدفاع المدني وإخراجها لتلك الإحياء تستغرق الكثير من الوقت. ونفى أن يكون استخدام الماء بكميات كبيرة هو المتسبب في انهيار المباني وفق ما يعتقده البعض. ودعا الجداوي إلى ضرورة وجود عمليات وقاية وحماية قبل الحريق لا بعده.

وتدور أحاديث مطلعة بين سعوديين حول أن بعض المباني في المناطق السكنية في جدة بنيت في السابق بإهمال هندسي حيث لم يتم الالتزام بالمتطلبات القياسية وخصوصاً التسوية الجيدة ، وعدم وقف نزح المياه المتراكمة على التربة ، ولم يتم تثبيت القواعد بطريقة صحيحة، إضافة إلى عدم الاهتمام بحماية جوانب الحفر من حدوث أي انهيار.

وبالعودة إلى تصريح آل زيني لـِ lsquo;lsquo; إيلاف lsquo;lsquo; فقد أكد أن اغلب ملاك الأراضي الذين يقومون بتأجيريها إلى الوافدين وفق شروط لا تلتزم بالسلامة فإن المسؤولية تقع عليهم بالكامل، إذ يجب عليهم دفع دية كل من مات.