منع البنتاغون من التعامل مع شركات تستثمر بايران

منع الكونغرس الأميركي، البنتاغون من ابرام عقود عسكرية مع الشركات التي تستثمر في ايران.

واشنطن: صوت مجلس النواب الاميركي الجمعة على قرار يمنع ابرام عقود عسكرية مع الشركات التي تستثمر في قطاعي الطاقة والدفاع في ايران.

وقال النائب الديموقراطي رون كلين الذي يقف وراء النص "حان الوقت للقيام بخيار بسيط: يمكن للشركات دعم نظام ايران المارق او ابرام صفقات تجارية مع الدولة الاميركية ووزارة الدفاع لكن لا يمكنها ان تفعل الامرين معا".

واقر هذا التعديل مع نصوص اخرى تتعلق بالنفقات العسكرية، ب416 صوتا مقابل صوت واحد. وسيتم التصويت على القانون باكمله.

ويقضي التعديل بان تقدم الشركات شهادة الى وزارة الدفاع تؤكد انها لا تتثمر اكثر من عشرين مليون دولار في قطاع الطاقة الايراني ولا تبيع اي تكنولوجيا يمكنها مساعدة طهران على امتلاك اسلحة للدمار الشامل ولا تسلم "كميات او نوعيات من الاسلحة" التقليدية التي يمكن ان "تزعزع الاستقرار".

وليوقع الرئيس الاميركي باراك اوباما هذه الفقرة يفترض ان يقرها مجلس الشيوخ كما هي او يتبنى صيغة خاصة به ويتفق على صيغة مشتركة مع مجلس النواب.

وكانت مجموعة ضغط اميركية تحمل اسم "يونايتد اغينست نوكلير ايران" وتدعو الى سياسة اكثر حزما حيال ايران، دعت الاسبوع الماضي وزير الدفاع روبرت غيتس الى استبعاد الشركة الاميركية لانتاج المعدات الجوية هانيويل بسبب نشاطاتها في ايران.

واعترفت هذه الشركة بالعمل في ايران مبررة مواصلة نشاطاتها باستحالة قطع عقود ابرمت قبل فرض العقوبات الدولية على هذا البلد.

وبلغت عقود البنتاغون 3,45 مليار دولار (11 بالمئة) من رقم اعمال المجموعة الاميركية في 2009.

في هذه الاثناء، صرح وزير الخارجية البرازيلي سيلسو اموريم الجمعة ان قرار ايران تخصيب مخزونها من اليورانيوم بنسبة عشرين بالمئة لم يكن جزءا من المفاوضات التي سمحت بالتوصل الى اتفاق التبادل بين البرازيل وتركيا وطهران الشهر الماضي.

وقال اموريم للصحافيين "لم يكن هذا الامر -- ولاسباب كثيرة -- جزءا (من المناقشات) لان ذلك لم يحدث".

وكان اموريم يرد على سؤال عن مدى تأثير قرار ايران الاخير على القوى الكبرى التي تسعى الى فرض عقوبات جديدة على طهران للحد من طموحاتها النووية.

وصرح اموريم ان "تخصيب بنسبة 20 بالمئة لم يكن جزءا من الاقتراح الاساسي لمجموعة الدول الست وخصوصا مجموعة فيينا الى ايران الذي يهدف الى بناء الثقة".

ومجموعة الست هي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) والمانيا. اما مجموعة فيينا فتضم فرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

واضاف ان "ايران طلبت مؤخرا من الوكالة (الدولية للطاقة الذرية) الحصول على اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمئة بشكل قضبان وقود وهذا حق تؤكده معاهد منع الانتشار النووي".

وتابع "وماذا حصل؟ تصورت بعض الدول انها فرصة لاقتراح اتفاق" مثل الاتفاق الذي توصلت اليه الرازيل وتركيا مع ايران الاسبوع الماضي.

وينص الاتفاق الموقع مع ايران على تبادل 1200 كلغ من اليورانيوم القليل التخصيب (بنسبة 3,5 بالمئة) في تركيا مقابل 120 كلغ من الوقود المخصب بنسبة 20 بالمئة مخصصة لمفاعل الابحاث في طهران.

وكان اموريم يتحدث مع نظيره التركي احمد داود اوغلو على هامش المنتدى العالمي الثالث لتحالف الحضارات في ريو دي جانيرو.

وقال الوزير التركي "مهمتنا هي حل مشكلة تبادل اليورانيوم. مستقبل القضية النووية الايرانية هو بين ايران ومجموعة 5+1 (الدول الست) وبين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ونحن مهدنا الطريق لهذا الحوار".

واضاف "اذا كانت ايران تحترم قواعد معاهدة منع الانتشار النووي وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهي تملك الحق في تطوير تكنولوجيا نووية".

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون ايران بالسعي لامتلاك سلاح نووي تحت غطاء برنامج للطاقة النووية وهذا ما تنفيه طهران.