ثلاثة مرشحين لخلافة ياسين على رأس "العدل والإحسان" بالمغرب

يتناول المراقبون في المغرب ثلاثة أسماء مرشحة لخلافة مرشد جماعة العدل والإحسان، وهم الشيخ محمد العبادي، القيادي الأكبر سنا في الجماعة فتح الله أرسلان، الذي لازم عبد السلام ياسين، مدة غير يسيرة، وعبد الواحد المتوكل، الأمين العام للدائرة السياسية.

ما زال موضوع خلافة الشيخ عبد السلام ياسين، مرشد جماعة العدل والإحسان، يشغل الكثيرين في المغرب، رغم تأكيد كريمة المرشد، نادية ياسين، أن أمر "الخلافة قد حسم".

ويأتي هذا الاهتمام لمجموعة من الأسباب أبرزها حجم القاعدة الشعبية لهذه الجماعة (المحظورة)، وكذلك علاقتها المتوترة مع السلطة، التي يعتقد محللون بإمكانية تحسنها، في حالة تعيين مرشد جديد، خلفا لياسين المعروف بمواقفه السياسية، المتمثلة في إرسال رسائله السياسية المشهورة لملك المغرب.

وفي ظل التعتيم الكامل حول من يتوقع أن يكون المرشد الجديد للجماعة، تتداول وسائل الإعلام والمحلليين السياسين 3 أسماء ، يعتقد بأنها الأكثر قربا من الخلافة.

ويتعلق الأمر بالشيخ محمد العبادي، القيادي الأكبر سنا في الجماعة والمقرب تربويا من شيخ الجماعة، والناطق الرسمي لـ"العدل والإحسان" فتح الله أرسلان، الذي لازم الشيخ مدة غير يسيرة، وعبد الواحد المتوكل، الأمين العام للدائرة السياسية.

وقال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة، "أن العدل والإحسان لديها قوانين ستطبقها"، مشيرا إلى أن " عبد السلام ياسين ما زال يقوم بمهامه، ويطلع على مختلف الأمور التي تتعلق بالجماعة".

وأوضح أرسلان في تصريح لـ "إيلاف"، أنه "في حالة ما إذا كانت مشيئة الله، ونحن لا نعرف من ستتوفاه المنية قبل الآخر، فستكون هناك انتخابات، سيجري من خلالها تحديد من سيتولى الخلافة".

وأضاف فتح الله أرسلان "لسنا جماعة شخص، كما يصورنا أعدائنا. فنحن لدينا منهاج، وتصور، ومؤسسات، ولن ينفرد أي شخص بالقرار، ولدينا شورى فيما بيننا، ومن ستختاره المؤسسات سيتولى الخلافة".

من جهته، أكد محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية، أنه "منذ سنوات والسؤال نفسه يطرح حول من سيخلف عبد السلام ياسين، والدافع وراء طرح هذا السؤال هو تقدم ياسين في السن، إذ أنه يبلغ حاليا من العمر 82 سنة، إضافة إلى أنه كان هناك دائما حديث حول مرضه".

وقال محمد ضريف، في تصريح لـ "إيلاف"، إن "السبب في طرح هذا السؤال هو كون أن مسألة الخلافة ليست مرتبطة باستبدال شخص بشخص آخر، بل إن الباحثين عن جواب لهذا السؤال يحاولون معرفة ما إذا سيكون هناك تغيير في التوجه العام للجماعة، واعتماد آخر جديد".

وذكر المحلل السياسي أن الخلفية التي تدفع إلى طرح هذا السؤال هو الاعتقاد بأن توجهات الجماعة ستتغير بعد رحيل عبد السلام ياسين، أو وصول مرشد عام جديد، سواء في ما يتعلق بالعلاقة مع السلطة أو مع الفاعلين في المشهد المغربي.

وأكد محمد ضريف أن الجماعة تستحضر هذا السؤال، وهي تشير دائما إلى وجود قانون يتعلق بانتقال الخلافة، مضيفا أن "هناك مسطرة ستحترم، وستطبق عندما يعين خليفة جديد، على حد قولهم".

وقال محمد ضريف إن السؤال المهم ليس من سيخلف ياسين، بل ما هي المسطرة التي ستنتهج في تعيين الخليفة الجديدة لعبد السلام، وهل سيجري الالتزام بالتوجهات العامة للجماعة كما حددها ياسين، أو أنه سيكون هناك تغيير في المنهاج".

وتنص الوثائق التنظيمية الخاصة بالجماعة أنه "في حالتي استقالة الأمير أو موته، يتولى مكانه أكبر أعضاء مجلس الإرشاد سنا إلى أن يتم ملء فراغه واختيار خلفه، أما إن مات واحد أو أكثر من نقباء المجالس وأعضاء المجلس التنفيذي، أو استقال، أو عزله الأمير، فيعين الأمير أو نائبه من يخلف المستقيلين والموتى والمعزولين حتى يسد الفراغ ويختار الخلف".

وظلت جماعة العدل والإحسان، وهي من أكبر التنظيمات الإسلامية في المغرب، تحظى باهتمام إعلامي خاص، سواء عندما تخرج إلى الشارع أم تغيب عنه. واكتسبت هذه الجماعة شهرتها أساسا من مواقفها السياسية، التي يقول خصومها بانها كانت الأساس وراء اتساع رقعة أنصارها.

وكانت الحكومة المغربية منعت جماعة العدل والإحسان، في عام 1990، من تسجيل نفسها كحزب سياسي، وأرغمتها على الحد من نشاطاتها والتحول إلى العمل الخيري والاجتماعي. وتستمد جماعة العدل والإحسان الكثير من دعمها من الطبقة الوسطى الكبيرة والفقيرة نسبيا.

وضربت محاولة لحركة العدل والإحسان، العام الماضي، لاجتذاب أعضاء جدد في المهد، إذ فرقت الحكومة الاجتماعات واعتقلت مئات الأعضاء الذين أفرج عنهم في وقت لاحق.
يذكر أن العدل والإحسان تأسست عام 1974 مع بدء الشيخ عبد السلام ياسين في نشر أفكاره، في حين يعتبر المراقبون أن عام 1981 هو تاريخ بداية هيكلة العدل والإحسان مع صدور كتاب "المنهاج النبوي" الذي نظر فيه ياسين لأسس قيام جماعته.