1,000 يوم من الحصار تحد إمدادات الغذاء في غزة

أفاد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أن الحصار شبه الكامل المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 1,000 يوم قد أدى إلى محدودية كمية ونوعية الأغذية المتاحة لسكان القطاع المقدر عددهم بنحو 1.5 مليون نسمة.

رام الله: أفادت سارة ليبرت، مستشارة الاتصال بمنظمة الأغذية والزراعة للضفة الغربية وقطاع غزة، أن "61 بالمائة من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وبالرغم من أن هناك مجموعة متنوعة من الأطعمة المتوفرة في قطاع غزة، إلا أن المشكلة تكمن في افتقار الناس للقدرة على شراء الغذاء بسبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى ما يقرب من 39 بالمائة حالياً".

من جهته، أفاد فيليب لازاريني، القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في بيان مشترك مع منظمات الإغاثة الإنسانية ورابطة وكالات التنمية الدولية AIDA، التي تمثل أكثر من 80 منظمة غير حكومية، في 25 مايو من غزة، أن القيود التي تفرضها إسرائيل على الاستيراد والقدرة على الوصول تستمر في خنق قطاع الزراعة في غزة مما يساهم بشكل مباشر في تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

ولا يستطيع سكان غزة شراء الأطعمة الغنية بالبروتين كاللحوم والدواجن على وجه الخصوص. وقد لجأت العديد من الأسر لآليات عدة للتكيف بما في ذلك الاقتراض والاعتماد على المساعدات من المنظمات الإنسانية العاملة في غزة، حسب ليبرت.

وقد أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها حيال ارتفاع مؤشرات سوء التغذية، بما فيها زيادة حالات التقزم والهزال ونقص الوزن لدى الأطفال، واستمرار ارتفاع معدلات فقر الدم بين الأطفال والنساء الحوامل.

كما أظهرت دراسة أجرتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لحالة الفقر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يستطيعون الحصول على الغذاء والذين لا يملكون القدرة على شراء المواد الأساسية مثل الصابون والقرطاسية المدرسية والمياه الصالحة للشرب قد تضاعف ثلاث مرات منذ فرض الحصار في حزيران/يونيو 2007.

وفي هذا الصدد، أفاد محمود الخور، 22 عاماً، وهو صاحب متجر في مدينة غزة، أن "علبة البيض المكونة من ثلاثين بيضة التي كانت تكلف فيما قبل سبعة شيكلات [حوالي 1.83 دولار] أصبحت تكلف الآن 14 شيكل [حوالي 3.65 دولار]".

وحذرت الأونروا من أن الاعتماد على المعونات سيتزايد ما لم يحصل تغير في السياسات. وتوفر الأونروا القوت الأساسي لما يقرب من 80 بالمائة من سكان غزة.

وعلاوة على ذلك، فإن خفض إمدادات الكهرباء إلى غزة في إطار الحصار الإسرائيلي يتسبب في أضرار كبيرة لمحاصيل الخضروات نظراً لعدم توفر أجهزة التبريد ولارتفاع تكاليف الإنتاج، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

المخاطر الصحية

ووفقاً لمنظمات الإغاثة في غزة، فإن البضائع القادمة عبر الأنفاق من مصر والتي تباع بأسعار مبالغ فيها وبعيدة عن متناول معظم سكان القطاع لا تشكل حلاً مناسباً. وأشارت ليبرت إلى أن "منظمة الأغذية والزراعة تشعر بقلق خاص بشأن المخاطر الصحية المحتملة بسبب الدخول غير المنظم للثروة الحيوانية والأدوية البيطرية إلى غزة من مصر عبر الأنفاق" مما يطرح احتمال تفشي الأمراض الحيوانية في القطاع بالإضافة إلى الأمراض العابرة للحدود.

ومنذ يناير 2009، قيدت قوات البحرية الإسرائيلية وصول مراكب الصيد في غزة إلى ثلاثة أميال بحرية فقط من الشاطئ والتي قد تتقلص في الكثير من الأحيان إلى ميلين بحرين فقط من الناحية العملية. وقد شهدت الفترة بين عامي 2008 و 2009 انخفاضاً في مجموع الصيد بنسبة 47 بالمائة وهو ما لا يكفي لتلبية احتياجات السكان المتزايدة في القطاع، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة.

وعلى الرغم من كل ذلك ينفي مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي لشؤون قطاع غزة وجود أزمة إنسانية في غزة، حيث أفاد المكتب أن "إسرائيل تسمح بمرور السلع الأساسية، ومواد البناء اللازمة لمشاريع الأمم المتحدة والمنتجات الخاصة بأغراض الزراعة. فعلى سبيل المثال، سمحت إسرائيل لـ15 مزارعاً بمغادرة قطاع غزة قبل شهرين للالتحاق ببرنامج تثقيفي في مجال الزراعة في معهد أرافا للدراسات البيئية" مضيفاً أن "إسرائيل لا تحدد كميات البضائع الداخلة إلى غزة ما دامت موجودة على قائمة المسموح بدخوله إلى القطاع". وأوضح المكتب بالقول: "نحن نقوم أيضاً بنقل اللقاحات وغيرها من المنتجات اللازمة لقطاع الزراعة. ونعمل بالتعاون مع التجار والمزارعين ونراعي احتياجاتهم".

وقد أخبر رئيس المكتب، العقيد موشيه ليفي، الصحفيين في 26 أيار/مايو: "نحن لسنا على دراية بأي نقص في أي مجال، فنحن نسمح بدخول مختلف السلع وتصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة. ولكننا لا نسمح بالطبع بدخول أي شيء من شأنه أن يساعد حماس على تعزيز قوتها العسكرية".