225 حالة وفاة بسبب حوادث السير في دبي للعام 2009

سعت شرطة دبي إلى وضع حد للتهوّر المروري وتقليل نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث السير، ووقف نزيف الدم وتوصلت إلى أن الوسيلة المثلى للحد من تلك الحوادث ووقف التجاوزات المرورية هي عبر رفع قيمة المخالفات المرورية وتحديد عقوباتها بشكل رادع للمخالفين وذلك وفقا لقانون المرور الجديد، وعلى الجانب الآخر يشكو أصحاب الدخول المتوسطة من تعرضهم للإفلاس نتيجة الزيادة الكبيرة في قيمة المخالفات المرورية وفقًا لقانون المرور الجديد.

دبي: وفقا لإحصائيات الإدارة العامة لمرور دبي عن حوادث القضايا فقط دون حوادث التقارير بالأضرار البسيطة والمتوسطة على الممتلكات في العام الماضي خلال الفترة من 1 كانون الثاني- يناير 2009 إلى 31 كانون الاول- ديسمبر 2009 نجد أن مجموع الحوادث بلغ 3576 ووصل عدد المركبات المتضررة الى 6542 سيارة كما وصل عدد المصابين إلى 2884 منهم 213 إصابة بليغة و 866 إصابة متوسطة و 1580 إصابة بسيطة. أما عن حالات الوفاة فقد ورد في إحصائيات شرطة دبي اخيرًا أن عدد حالات الوفاة نتيجة حوادث السير في دبي انخفض إلى 225 حالة وفاة في العام 2009 وهي نسبة أقل بكثير عما كانت عليه في السنوات الماضية، عازين ذلك إلى تكثيف حملات الضبط المروري في الإمارة.

كما قدرت قيمة المخالفات المرورية وفقًا لإحصاءات العام الماضي بمليار و200 ألف درهم، ومن المتوقع أن تصل قيمة مخالفات العام الجاري 2010 إلى 5 مليارات درهم.

عقوبات ونقاط سوداء

وأشار المقدم جمال البناي مدير إدارة متابعة المخالفات المرورية بالإدارة العامة لمرور دبي إلى أنه في ظل القانون المروري الجديد، أصبح هناك نقاط سوداء على المخالفات الغيابية. مضيفا أنه سيتم إلغاء رخص كثير من المخالفين، وأنه في حال تجاوز شخص ما الحد المسموح به من النقاط المرورية "السوداء" سيتم سحب رخصة القيادة الخاصة به، حتى إن كان ملتزمًا بسداد مخالفاته المرورية.

وأوضح أنه يتم منح المخالف مهلة شهر لسداد ما عليه من مخالفات، وإذا لم يستجب يتم التوجه إلى مقر عمله أو إقامته وحجز سيارته فورًا. موضحًا أنه يمنح مهلة محددة، وإذا لم يدفع خلالها يحال على القضاء بتهمة الامتناع عن الدفع بعد تحرير بلاغ جنائي ضده، لافتًا إلى أنه يمكن لهؤلاء الأشخاص اللجوء إلى نظام تقسيط للمخالفات. ولكن بشرط أن تكون المركبة مرخصة من إمارة دبي، وأن يسدد الشخص المخالفات المستحقة عليها للإمارات الأخرى وهيئة الطرق.

وأكد البناي أن بنود القانون تصب في مصلحة المجتمع، ولكن من حق أي شخص أن يعترض على المخالفة إذا رأى أن هناك خطأ ما، موضحًا أن الأمر متروك في النهاية لنيابة المرور والسير وللمحكمة، وفي حالة ثبوت صحة المخالفة يدفع المشتكي قيمة المخالفة.

أصحاب الدخل المتوسط والإفلاس

في المقابل قال عدد من أصحاب الدخل المتوسط في الإمارات لـ "إيلاف" إنهم معرضون لشبح الإفلاس بسبب كابوس المخالفات المرورية المفزع التي تنظف الجيوب مما تحمل من نقود، نتيجة ضخامة مبالغ المخالفات المرورية المطلوب سدادها.

وأضافوا بأن هناك مبالغة كبيرة في قيمة المخالفات ودواعي الحصول عليها، حيث أن أقل خطأ أو حركة في الشارع قد تعرضك إلى مخالفة مرورية. و أنه حينما تتراكم المخالفات المرورية يجدون أنفسهم أمام خيارين كلاهما مر فإما الدفع والإفلاس أو الحرمان من قيادة السيارة والدخول في نزاعات قانونية مرورية وفي كلتا الحالتين فإنهم خاسرون لا محالة.

واشتكى شاب لصديقه الشرطي في أحد مراكز الشرطة في دبي عن تعدد المخالفات وترصد رجال المرور له في الشوارع الداخلية في المدينة فضلًا عن زرع الرادارات المتحركة في كل مكان مما تجعله مقيدًا عن السير.

وقال شاب آخر إنه حصل على مخالفة نتيجة ارتفاع صوت مسجل السيارة، مستغربا العقوبة التي يواجهها والمتمثلة في حجز السيارة لمدة 30 يومًا، وغرامة 500 درهم، وأفاد المواطن أن هذه الغرامة تعتبر مجحفة جدًا مقارنة بالفعل ذاته، وطالب المواطن الشاب أن تكون المخالفة أول مرة مخففة، خصوصًا أنّ نص قانون المرور لا يتضمن نصًا واضحًا في هذا الشأن.

كما طالب آخرون بتفعيل نظام الإبلاغ عن المخالفات المرورية من خلال الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول، مشيرين إلى أن عدم تلقيهم الرسائل يحرمهم من حق الاعتراض عليها في حال عدم صحتها، موضحين أنهم لم يتمكنوا من تجديد رخص مركباتهم، بسبب عدم قدرتهم على سداد الغرامات المالية المترتبة على مخالفاتهم المرورية، مطالبين بإعادة النظر في قيمة الغرامات، معتبرين أن الزيادة الأخيرة عليها غير مبررة.

وقال أحد السائقين إن قيم المخالفات المرورية زادت بنسبة 100٪ تقريبًا بعد تطبيق قانون المرور الجديد، إذ كانت مخالفة الرادار على سبيل المثال لا تتجاوز 200 درهم وأصبح الحد الأدنى لها الآن 400 درهم، وتتضاعف حسب السرعة، وهو ما يعني أن الشخص إذا ارتكب ثلاث مخالفات رادار في العام الواحد سيكون مطالبًا بدفع نحو 2000 درهم، مؤكدًا أن كثيرًا من السائقين يرتكبون عن غير قصد مخالفة الرادار في حال تجاوزوا السرعة المحددة بكيلومتر واحد في الساعة نتيجة عدم تقدير حركة المركبة، مطالبًا بإعادة النظر في تقدير الغرامات المالية المترتبة على هذه المخالفة.
وأضاف سائق آخر أن حجم المخالفات المترتبة عليه تجاوز 10 آلاف درهم، ولم يتمكن بسببها من تجديد رخصة مركبته المنتهية، مشيرًا إلى أن هناك مبالغة في تقدير الغرامات المالية، وأحيانًا تفوق إمكانات الأفراد، إذ تبلغ مخالفة القيادة بتهور على سبيل المثال 2000 درهم، ولم يحدد القانون ما المقصود بالقيادة المتهورة، وتركها لتقدير رجل المرور.

الوافدون هم الأكثر مخالفة للمرور

وكانت إدارة المرور في دبي قد رصدت أن أكثر المخالفات المرورية يقوم بها وافدون، حيث وصلت قيمة مخالفات أربعة أشخاص وافدين في العام الماضي إلى 175 ألف درهم، وقامت بحجز سياراتهم لحين الاتفاق على آلية لتسديد هذه المخالفات.

كما وصلت مخالفات سيدة عربية في دبي إلى 295 مخالفة، تقدر غراماتها بنحو 70 ألفًا و370 درهمًا، تشمل 54 ألفًا و500 درهم لمرور دبي غرامات متأخرة على 117 مخالفة، و9120 درهما على مخالفات "سالك"، و6580 درهمًا مخالفات مستحقة لهيئة الطرق والمواصلات، و400 درهم لشرطة الشارقة.

و بلغت مخالفات سيدة أخرى 38 ألف درهم، منها 31 ألفًا و940 درهمًا لمرور دبي و5110 دراهم للهيئة، وإمارات أخرى.

كما ارتكب شخص وافد مخالفات تصل قيمتها إلى نحو 70 ألف درهم، منها 27 ألفًا و350 درهمًا مخالفات مرورية مستحقة لمرور دبي، و41 ألفًا و690 درهمًا غرامات مستحقة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، إضافة إلى مخالفاته في الإمارات الأخرى.

وارتكب آخر مخالفات مرورية قيمتها 42 ألف درهم، منها 28 ألفًا و270 درهمًا لمرور دبي، و13 ألفًا و730 درهمًا لهيئة الطرق، فضلًا عن مخالفاته في الإمارات الأخرى.

أقمار صناعية

الجدير بالذكر أن شرطة دبي كانت قد قررت في تشرين الثاني- نوفمبر من العام 2006 إطلاق برنامج لرصد المركبات المخالفة عبر الأقمار الصناعية وتحديد أماكن السيارات المسروقة والمطلوبة، ونقلها مباشرة إلى غرفة العمليات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وقال العميد الدكتور جمال محمد خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بالانابة في ذلك الوقت أن هذا البرنامج يضاف إلى برامج الضبط، و يعد نقلة نوعية بما يحويه من تطور في أساليب الرقابة، و أنه يتوقع نتائج إيجابية من استخدامه وخاصة في تحرير المخالفات المرورية في دبي، موضحا أنه يوفر رقابة مرورية شاملة على مدار الساعة. ومن مزايا البرنامج الجديد تحرير المخالفات تلقائيًا دون تدخل رجال المرور وبشكل فوري وقت ارتكاب المخالفة.

وفي سابقة غريبة اشترط والد فتاة على شاب تقدم لخطبة ابنته تسديد جميع المخالفات المرورية قبل عقد النكاح، وسط دهشة الشاب وأسرته.

وبرر والد الفتاة شرطه بضبط سلوك الشاب بعد الزواج، وحتى لا تقف المخالفات المرورية دون إنهاء أوراقه الثبوتية الأخرى، ما دفع الشاب الذي عرف عنه بكثرة مخالفاته المرورية إلى الانصياع لشرط والد زوجة المستقبل وتسديد المخالفات المسجلة عليه التي تجاوزت الخمسة آلاف درهم.